دادگاه داخلی کانادا صلاحیت ورود به مباحث حکومتها را ندارد/ دزدی بینالمللی تبدیل به رویه غلط محاکم آمریکا شده است
اخوانفرد گفت: براساس قوانین حقوق بینالملل، دادگاههای داخلی کشورها اصولا صلاحیت ورود به مباحث حکومتها را ندارند و حکم صادره مبنی بر مصادره اموال ایران توسط دولت کانادا هیچ گونه توجیهی در عرصه حقوقبین الملل، صلاحیت دادگاه، روند صحیح رسیدگی و حقوق بشر ندارد.
وی ادامه داد: از جمله مباحثی که درعرصه حقوق بین الملل به عنوان منابع حقوق بین الملل مطرح است عرف بین المللی است که ظاهرا به وسیله برخورد غیر حقوقی و غیر قضایی، ناشیانه و تامل برانگیز و در ادامه روند برخورد خصمانه و خارج از مباحث و ضوابط قضایی و بین المللی مصطلح در محاکم آمریکا، دادگاه کانادا هم وارد این عرصه شده و موضوع دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده است.
اخوان فرد افزود: به نظر میرسد این مسئله از نظر طرفداران این حقوق کاملا یک عرف بین المللی شده است یعنی دزدی بین المللی تبدیل به رویه شده است و این برای کسانی که می خواهند به دادگاههای نظیر آمریکا و کانادا روی بیاورند بسیار نگران کننده است.
این حقوقدان بین الملل اضافه کرد: بر اساس قوانین حقوق بینالملل دادگاههای داخلی کشورها اصولا صلاحیت ورود به مباحث حکومتها را ندارند و چنین رویه غلطی را متاسفانه دادگاههای آمریکایی با تفسیر مندرآوردی از اصول حقوقی که با چاشنی قدرت وزورگویی همراه است پایه گذاشتهاند و دادگاههای کانادایی نیز از این رویه و عرف غلط محاکم آمریکا تبعیت می کنند.
اخوان فرد تصریح کرد: این حرکت را می توان در راستای همان برخوردهای قرون وسطایی غربیها با مباحث علم و عدالت تلقی کرد در واقع در مبنای حرکت دادگاههای کانادا ردپای هیچ گونه توجیهی در عرصه حقوقبین الملل از حیث روابط مصطلح ائم از صلاحیت دادگاه، روند صحیح رسیدگی ،حقوق بشر و سایر اصولی که در حقوق بین الملل به آن توجه می شود، مشاهده نمیشود.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه تاسف خود را از حرکت این نظام قضایی که خود را گرفتار تارو پودها و روابط سیاسی غیر منصفانه کرده است ابراز می کند این حرکت را صرفا یک هشدار می بینیم برای کسانی که خود را متعهد و ملتزم به پذیرش این گونه احکام می دانند.
این حقوقدان بین الملل در پایان خاطر نشان کرد: این حرکت نشان دهنده نحوه خط و مشی این گونه محاکم است که هر گونه آینده روشنی را برای انسان سلب می کند و ذهن انسان نمی تواند به این حرکت امیدوار باشد و حداقل انتظاری که در این رابطه وجود دارد این است که محافل حقوق بشری و کرسیهای آزاد اندیشی حقوقی در داخل کشور و در عرصه حقوق بین الملل دنیا از جمله کانادا ساحت خود را از این حرکت نابخردانه پاک کنند و انزجار خود را از حرکت بی دادگستری این دادگاه غیر اصولی کانادا اعلام کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *