مواد غذایی در "افغانستان" با فرار رسیدن ماه رمضان ۲۵ درصد افزایش یافت
با وجود آنکه دولت افغانستان اعلام کرده بود که نرخ قیمت مواد غذایی را در بازار به خصوص در آستانه ماه رمضان کنترل میکند اما شهروندان کابل از افزایش مواد غذایی تا ۲۵ درصد خبر دادند.
حمید، از مغازه داران شهر کابل در این رابطه گفت: نرخ مواد اولیه از قبیل آرد، روغن، حبوبات و لبنیات در بازار از چند روز به این سو بخصوص در روزهای آغاز ماه رمضان از 20تا 25 درصد افزایش یافته است.
وی دلیل افزایش قیمت مواد اولیه را در بازار های شهر عدم کنترل و نظارت نرخها از سوی دولت افغانستان و سودجویی تاجران عنوان کرد.
محمد سرور از مغازه داران شهر کابل که در بخش ده افغانان مغازه مواد غذایی دارد عنوان کرد: در ماه رمضان متقاضیان مواد خوراکی بخصوص لبنیات زیاد است و حالا در هر بسته آن 10 افغانی افزایش یافته است.
وی گفت: تاجران که مواد خوراکی را به بازار عرضه می دارند در ماه رمضان به دلیل این که سود بیشتری کسب کند، قیمت مواد را نیز بالا میبرند به طوری که در هر بسته از لبنیات مثل، کره و پنیر 10افغانی نرخ آن نسبت به دیگر ماه ها افزایش مییابد و در هر کارتن آن 200 تا 300 افغانی قیمت ها بالا رفته است.
حامد از شهروندان کابل در مورد افزایش قیمت مواد خوراکی گفت: قیمت مواد غذایی در ماه رمضان افزایش یافته است، مردم فقیر و بیکار توان خرید مواد اولیه شان را ندارد.
وی که برای خرید به مغازه یکی از روستاها به ده افغانان آمده بود گفت: تقریبا از 10 روز گذشته در قیمتهای مواد خوراکی مثل آرد، برنج و دیگر مواد ضروری 20الی درصد 30اختلاف قیمت وجود دارد.
از سوی بسیاری شهروندان کابل بر این باور هستند که تاجران به خاطر سودبیشتر، پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان دست به احتکار مواد غذایی میزنند.
مسئولان تجاری افغانستان اظهار داشتند که افزایش قیمت مواد خوراکی هیچ ربطی به فرا رسیدن ماه رمضان ندارد زیرا اجناس تجارتی شامل مواد اولیه در بیرون از افغانستان به نرخ دلار خریداری میشود و افزایش نرخ دلار در مقابل پول افغانی در افزایش قیمت نقش مهمی دارد.
در همین حال مسئولان شهرداری افغانستان میگویند که این اداره به منظور کنترل نرخ مواد خوراکی در بازار، به ریاست جمهوری افغانستان پیشنهاد تشکیل یک کمیسیون را ارایه داده است تا با اخذ صلاحیت کنترل از بازار، از روند صعودی نرخ مواد غذایی جلوگیری کنند و علاوه بر آن با متخلفین نیز مطابق با قانون برخورد نمایند.
وی افزود: آنها تشکیل کمیسیونی را به ترکیب نمایندگان وزارتهای اقتصاد افغانستان ،مالیه، شهرداری و اتاق تجارت و صنایع پیشنهاد نمودند تا از طریق ریاست جمهوری افغانستان به آنها اجازه داده شود که نرخ مواد اولیه را کنترل نمایند.
کارشناسان به این باور هستند که سیستم اقتصاد و بازار آزاد در افغانستان به نفع افرادی سودجو است.
جمهور نوشت، پس از سقوط رژیم طالبان ، سیستم اقتصادی افغانستان سیستم اقتصاد و بازار آزاد تعیین شده است که به باور برخیها این سیستم به صورت درست آن در کشور عملی نمیشود و شماری از تاجران با وارد کردن اجناس بیکیفیت و عدم کنترل نرخها از سوی دولت افغانستان و استفاده از نام بازار آزاد مشکلات جدی اقتصادی را برای شهروندان به وجود آورده است.
/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *