صلح و سازش در دعاوی کیفری
یک حقوقدان گفت: پایه و اساس صلح و سازش، توافق طرفین و جلب رضایت بزه‌دیده است و به این منظور، حتما ضروری نیست تا متهم مجازات شود بلکه در این میان ممکن است با پرداخت خسارت یا حتی یک عذرخواهی ساده، به دعوا در جرایم قابل گذشت به صلح و سازش منجر شود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، آرش دولتشاهی در اظهار کرد: یکی از مکاتب حقوقی حقوق جزا، عدالت ترمیمی نام دارد که پایه و اساس این اندیشه که از مکاتب نوین محسوب میشود بازگشت دوران دادگستری خصوصی است. گویی به چند قرن قبل بازگشته‌ایم.
وی با بیان اینکه بر اساس مکتب عدالت ترمیمی، هدف از حقوق کیفری، مجازات مجرم، برقراری نظم و امنیت عمومی و ایجاد بازدارندگی و ارعاب در میان جامعه نیست، افزود: هدف از عدالت ترمیمی، برقراری صلح و سازش میان افراد است. در حقیقت این مکتب وارد میشود تا بیان کند که هدف از نظام عدالت کیفری، جلب رضایت‌مندی برای بزه‌دیده است تا این فرد احساس کند حقوقی که از او تضییع شده، دوباره احیا شده است.
به گفته این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، بر اساس مکتب عدالت ترمیمی، اگر بزه‌دیده در جرایمی مانند سرقت، مزاحمت، تخریب و ضرب و جرح، رضایت داد، کفایت می‌کند.
وی با اشاره به خانه‌های انصاف و عدالت و نیز شوراهای داوری در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی عنوان کرد: این مراکز در سال‌های پس از پیروزی انقلاب حذف شد. البته در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، با تاسیس شوراهای حل اختلاف، سیستم صلح و سازش احیا شد.
دولتشاهی عنوان کرد: شوراهای حل اختلاف با گذشت زمان، از موضوع صلح و سازش فاصله گرفت و به نهادی شبه‌قضایی و قدرتمند تبدیل شد. در سال‌های اخیر نیز موسسات میانجی‌گری بر اساس «آیین نامه میانجی گری در امور کیفری» که توسط رییس قوه قضاییه صادر شد، راه‌‌اندازی شدند.
به گفته وی، در صورت حصول صلح و سازش، مجرم می‌تواند از تخفیفات قانونی در میزان مجازات که در قوانین سابق و فعلی پیش‌بینی شده است، بهره‌مند شود.
این حقوقدان ادامه داد: قانونگذار در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌گوید که هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده 300 این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم‌علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.
وی با اشاره به ماده 300 این قانون نیز بیان کرد: در تمامی جلسات دادگاه‌های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، اما عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.
اساس صلح و سازش، توافق طرفین و جلب رضایت بزه‌دیده است
به گفته دولتشاهی، در بخشی از ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است که مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسهای برای میانجی‌گری ارجاع دهد. در تبصره این ماده نیز آمده است که بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجی‌گری را از دادستان تقاضا کند.
وی به ماده دیگری از قانون آیین دادرسی کیفری جدید در موضوع میانجی‌گری اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 83 این قانون، نتیجه میانجی‌گری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت‌مجلسی که به امضای میانجی‌گر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال میشود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت‌مجلس الزامی است.
این وکیل دادگستری در ادامه عنوان کرد: در جرایم درجه هفت و هشت، در صورت صلح و سازش، پرونده بسته شده و در غیر این صورت، رای صادر میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که صلح و سازش باید در دادگاه صورت گیرد یا از طریق سند رسمی نیز امکان‌پذیر است، اظهار کرد: تعقیب موضوع صلح و سازش از طریق دفاتر اسناد رسمی، شوراهای حل اختلاف و مراجع قضایی امکان‌پذیر است همچنین اشخاص می‌توانند شخصا یا از طریق وکلای خود، با حضور در دستگاه قضایی، مراتب صلح و سازش را اعلام کنند. دولتشاهی در خصوص این موضوع نیز که در چه شرایطی صلح و سازش قابل قبول است، بیان کرد: اساس صلح و سازش، توافق طرفین و جلب رضایت بزه‌دیده است و به این منظور، حتما ضروری نیست که خسارتی در این میان پرداخت شده باشد بلکه ممکن است عذرخواهی، به صلح و سازش منجر شود.
تکلیف دادگاه برای صلح و سازش
وی درباره تکلیف دادگاه برای صلح و سازش نیز عنوان کرد: دادگاه‌‌ها مکلفند در اغلب جرایم، با هر کیفیتی که باشد، به تخفیف، تعلیق یا تبدیل جرایم بپردازند.
به گفته این حقوقدان، در برخی از جرایم، به واسطه صلح و سازش، پرونده مربوطه به طور کلی بسته شده و قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر میشود.
وی در ادامه با اشاره به نقش فرهنگ‌سازی در جامعه برای ترویج صلح و سازش در میان افراد اظهار کرد: برای ترویج هر چه بیشتر گذشت، عفو، تساهل و تسامح در جامعه باید تلاش شود. در این زمینه به نظر می‌رسد ترویج مباحثی مانند ادبیات و شعر می‌تواند به لطیف‌تر شدن روحیه افراد و به دنبال آن افزایش میزان صلح و سازش کمک کند.
دولتشاهی با تاکید بر اینکه افزایش امکانات موجود برای تحقق صلح و سازش در میان افراد، می‌تواند در گسترش این فرهنگ تاثیرگذار باشد، گفت: به عنوان مثال، در جرایمی مانند قتل، خانواده مقتول از طریق حبس طولانی‌مدت برای قاتل و دریافت دیه، ممکن است به صلح و سازش به جای قصاص تشویق شوند.
وی خاطرنشان کرد: به اعتقاد من در صورتی که خانواده‌های مقتولان از این موضوع اطمینان حاصل کنند که قاتل به مجازات حبس طویل‌المدت و پرداخت دیه مقتول محکوم میشود، تعداد بسیار زیادی از پرونده‌های قصاص، منتفی و به عفو تبدیل میشود.
وی با بیان اینکه بر اساس مکتب عدالت ترمیمی، هدف از حقوق کیفری، مجازات مجرم، برقراری نظم و امنیت عمومی و ایجاد بازدارندگی و ارعاب در میان جامعه نیست، افزود: هدف از عدالت ترمیمی، برقراری صلح و سازش میان افراد است. در حقیقت این مکتب وارد میشود تا بیان کند که هدف از نظام عدالت کیفری، جلب رضایت‌مندی برای بزه‌دیده است تا این فرد احساس کند حقوقی که از او تضییع شده، دوباره احیا شده است.
به گفته این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، بر اساس مکتب عدالت ترمیمی، اگر بزه‌دیده در جرایمی مانند سرقت، مزاحمت، تخریب و ضرب و جرح، رضایت داد، کفایت می‌کند.
وی با اشاره به خانه‌های انصاف و عدالت و نیز شوراهای داوری در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی عنوان کرد: این مراکز در سال‌های پس از پیروزی انقلاب حذف شد. البته در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، با تاسیس شوراهای حل اختلاف، سیستم صلح و سازش احیا شد.
دولتشاهی عنوان کرد: شوراهای حل اختلاف با گذشت زمان، از موضوع صلح و سازش فاصله گرفت و به نهادی شبه‌قضایی و قدرتمند تبدیل شد. در سال‌های اخیر نیز موسسات میانجی‌گری بر اساس «آیین نامه میانجی گری در امور کیفری» که توسط رییس قوه قضاییه صادر شد، راه‌‌اندازی شدند.
به گفته وی، در صورت حصول صلح و سازش، مجرم می‌تواند از تخفیفات قانونی در میزان مجازات که در قوانین سابق و فعلی پیش‌بینی شده است، بهره‌مند شود.
این حقوقدان ادامه داد: قانونگذار در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌گوید که هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده 300 این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم‌علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.
وی با اشاره به ماده 300 این قانون نیز بیان کرد: در تمامی جلسات دادگاه‌های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، اما عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.
اساس صلح و سازش، توافق طرفین و جلب رضایت بزه‌دیده است
به گفته دولتشاهی، در بخشی از ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است که مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسهای برای میانجی‌گری ارجاع دهد. در تبصره این ماده نیز آمده است که بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجی‌گری را از دادستان تقاضا کند.
وی به ماده دیگری از قانون آیین دادرسی کیفری جدید در موضوع میانجی‌گری اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 83 این قانون، نتیجه میانجی‌گری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت‌مجلسی که به امضای میانجی‌گر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال میشود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت‌مجلس الزامی است.
این وکیل دادگستری در ادامه عنوان کرد: در جرایم درجه هفت و هشت، در صورت صلح و سازش، پرونده بسته شده و در غیر این صورت، رای صادر میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که صلح و سازش باید در دادگاه صورت گیرد یا از طریق سند رسمی نیز امکان‌پذیر است، اظهار کرد: تعقیب موضوع صلح و سازش از طریق دفاتر اسناد رسمی، شوراهای حل اختلاف و مراجع قضایی امکان‌پذیر است همچنین اشخاص می‌توانند شخصا یا از طریق وکلای خود، با حضور در دستگاه قضایی، مراتب صلح و سازش را اعلام کنند. دولتشاهی در خصوص این موضوع نیز که در چه شرایطی صلح و سازش قابل قبول است، بیان کرد: اساس صلح و سازش، توافق طرفین و جلب رضایت بزه‌دیده است و به این منظور، حتما ضروری نیست که خسارتی در این میان پرداخت شده باشد بلکه ممکن است عذرخواهی، به صلح و سازش منجر شود.
تکلیف دادگاه برای صلح و سازش
وی درباره تکلیف دادگاه برای صلح و سازش نیز عنوان کرد: دادگاه‌‌ها مکلفند در اغلب جرایم، با هر کیفیتی که باشد، به تخفیف، تعلیق یا تبدیل جرایم بپردازند.
به گفته این حقوقدان، در برخی از جرایم، به واسطه صلح و سازش، پرونده مربوطه به طور کلی بسته شده و قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر میشود.
وی در ادامه با اشاره به نقش فرهنگ‌سازی در جامعه برای ترویج صلح و سازش در میان افراد اظهار کرد: برای ترویج هر چه بیشتر گذشت، عفو، تساهل و تسامح در جامعه باید تلاش شود. در این زمینه به نظر می‌رسد ترویج مباحثی مانند ادبیات و شعر می‌تواند به لطیف‌تر شدن روحیه افراد و به دنبال آن افزایش میزان صلح و سازش کمک کند.
دولتشاهی با تاکید بر اینکه افزایش امکانات موجود برای تحقق صلح و سازش در میان افراد، می‌تواند در گسترش این فرهنگ تاثیرگذار باشد، گفت: به عنوان مثال، در جرایمی مانند قتل، خانواده مقتول از طریق حبس طولانی‌مدت برای قاتل و دریافت دیه، ممکن است به صلح و سازش به جای قصاص تشویق شوند.
وی خاطرنشان کرد: به اعتقاد من در صورتی که خانواده‌های مقتولان از این موضوع اطمینان حاصل کنند که قاتل به مجازات حبس طویل‌المدت و پرداخت دیه مقتول محکوم میشود، تعداد بسیار زیادی از پرونده‌های قصاص، منتفی و به عفو تبدیل میشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *