پیگیری مقررات ارزی بانک مرکزی در سالجاری
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: در سالجاری بر استمرار برنامههای سال گذشته تاکید میشود و مقررات ارزی پیگیری خواهد شد.
به گزارش ،در انتهای سال 1393 بانک مرکزی برنامه جامعی برای بازار ارز در نظر گرفت که از این موارد میتوان به ایجاد سامانه سنا و سروسامان دادن به وضعیت صرافیها اشاره کرد، صرافیهایی که بارها بین اتحادیه و بانک مرکزی دست به دست شدند.
در سالهای نه چندان دور صرافیهای سکه و ارز زیر نظر اتحادیه طلا و جواهر تهران فعال بودند که با اعتراض بانک مرکزی صرافیها به زیرمجموعه این بانک منتقل شدند، اما همچنان که سری به بازار ارز تهران در منطقه فردوسی زده شود، سردر برخی واحدهای صنفی صرافی بنر اتحادیه طلا و جواهر از قدیم ماندگار شده است.
بانک مرکزی در سال 1393 برای آنکه بازار ارز سروسامان داشته باشد و نوسانات شدید، این بازار را تحت تأثیر قرار ندهد برنامه جامعی برای آن در نظر گرفت، این برنامهها در سال 93 بسیار سروصدا کرد و همه را امیدوار کرد تا هرچه سریعتر مقدمات ارز تکنرخی را فراهم کند اما اینچنین نشد و حتی اولین قدم یعنی راهاندازی سامانه سنا با کمک انجمن صرافان حدود 9 ماه زمان برد و در حالی تمام نگاهها به همایش پولی و ارزی سال 94 بود بهیکباره سامانه سنا بعد از رونمایی 9 ماهه اولین نرخهای ارز خود را به نمایش گذاشت، نرخهایی که از میانگین خریدوفروش در مدتزمان یک ساعت بهدستآمده بود.
نرخ سامانه سما که همچنان اعلام میشود نرخ مورد اعتماد و اعتباری برای بازار نیست این موضوع از آنسو بیان میشود که دلار یا یورو با نرخی که بر سامانه اعلام میشود به خریدار عرضه نمیشود و این موضوع دقیقاً در پی آنکه میانگین معاملات انجامشده است، مستتر است.
بانک مرکزی در خرداد 94 نرخ سامانه سنا را بهصورت رسمی اعلام کرد و بعد از گذشت اندک زمانی به دلیل برخی از مشکلات فنی انجمن صرافان نتوانست آنطور که باید بانک مرکزی را کمک کند.
در کنار سامانه سنا، بانک مرکزی قوانین فعالیت صرافیهای ارز را از آنچه بود سختتر در نظر گرفت، قوانین جدید برای صرافیها تا حدودی بود که بسیاری از صرافان به آن اعتراض کردند و معتقد بودند با چنین شرایطی امکان فعالیت وجود ندارد.
رفته رفته معاونت نظارتی بانک مرکزی و صرافان در این رابطه جلسات متعددی برگزار کردند تا به جمع بندی برسند، در این زمان نیروی انتظامی برای کمک به بانک مرکزی وارد عمل شد و با دلالان برخورد ضربتی داشت و طی یک هفته بسیاری از دلالان بازار فردوسی را جمع کرد.
چنین برخوردی عاملی شد تا ترسی در ساعات اولیه صبح در بین دلالان وجود داشته باشد و دلالان حجم خریدوفروش خود را برای ساعات اولیه روز کاهش دهند، اما این کار ادامه نداشت و با گذشت اندک زمانی در حدود یک هفته، دیگر از سوی نیروی انتظامی پیگیری نشد.
تمام این موارد در حالی پیگیری میشد که توافق هستهای در ابتدای سال 94 بهدستآمده بود و امید برای ارز تکنرخی در اقتصاد به شدت روشن شده بود و ولی الله سیف رئیسکل بانک مرکزی برای دستیابی به ارز تکنرخی زمانهای 4 تا 6 ماهه در نظر گرفته بود و از سوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باور بودند که در پایان سال گذشته دلار به 4000 تومان خواهد رسید اما به نظر میرسد برنامههای بانک مرکزی تا حدودی در سال 94 جوابگو بوده است زیرا دلار 4000 تومانی در پایان سال گذشته جای خود را به دلار حدود 3400 تومان داده بود.
اما حال این سؤال پیش میآید که در سالجاری برنامههای سال گذشته ادامه پیدا خواهد کرد و در کنار آن برنامه جدیدی در این بازار پیگیری می شود یا خیر.
در پاسخ به قسمتی از این سؤال که برای دستیابی به ارز تکنرخی چه باید کرد، غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی بر این باور است که برای دستیابی به این مهم باید روابط کارگزاری و بانکی بینالمللی استقرار یابد و از سوی دیگر آزادسازی منابع ارزی کشور در دوره پساتحریم و متنوع سازی منابع ارزی از مهمترین پیشنیازهای اجرای طرح یکسانسازی نرخ ارز است.
کامیاب در پاسخ به این سؤال میزان، مبنی بر اینکه در سال جاری برنامههای ارزی بانک مرکزی ادامه خواهد داشت، گفت: در سال گذشته مقررات ناظر بر فعالیت ارزی بانکها در بانک مرکزی به تصویب رسید و چارچوب فعالیت ارزی صرافیها و بانکهای تعیین شد و در سال جاری بر استمرار برنامههای سال گذشته تاکید میشود و همچنان مقررات سال گذشته پیگیری خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *