چراغ سبز دولت به پزشکان زیرمیزی بگیر/ پدیده زیرمیزی در مناطق محروم هم وجود دارد
اعلام افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های پزشکی سال ۹۵ از سوی هیئت وزیران، با نارضایتی سازمان نظام پزشکی همراه شد. بطوری که علی رضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی عنوان داشته که با این تعرفه ها، احتمال بازگشت زیر میزی در بازار سلامت وجود دارد.
به گزارش خبرنگار گروه جامعه ،تعرفه های پزشکی همواره به عنوان چالش برانگیزترین موضوع در حوزه سلامت مطرح بوده و همواره بر روند تعیین نرخ های خدمات تشخیصی و درمانی، انتقاداتی وجود دارد. این در حالی است که با اجرای طرح تحول سلامت، تعرفه های پزشکی تا حدود زیادی اصلاح شد و از همین رو، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم بر این عقیده بود که تعرفه ها نباید افزایش یابد.
این در حالی است که رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، تا کنون دو نامه به معاون اول رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نوشته و خواستار اصلاح تعرفه ها شده است.
در قسمتی از نامه علی رضا زالی به نوبخت، آمده است: اگر ساز و کارهایی که برای افزایش حضور و ماندگاری تیم درمان در مناطق محروم دیده شده یا افزایش فرانشیز پزشکان دچار رخوت و عدم انتظام تعرفه‌ای شود این فقط مردم هستند که آسیب آن مستقیما متوجه آنان خواهد بود.
سازمان نظام پزشکی قویا اعلام می‌کند در همراهی با همه تلاش‌های وزیر بهداشت و دولت خواهان توانمندسازی و پایدارسازی منابع بیمه‌هاست که از آن طریق هر گونه رابطه‌ی مالی پزشک و بیمار حذف و از خدشه به این رابطه‌ی ارزشمند و اعتمادساز جلوگیری شود.
باید ذکر کرد که مراکز ارائه دهنده خدمت اعم از دولتی، خصوصی، عمومی، خیریه‌ها و مطب‌ها در کارآفرینی و اشتغال‌زایی نقش عمده‌ای داشته‌اند و متأسفانه با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها تکافوی حداقل مبلغ پرداختی کارکنان شاغل در این بخش‌ها که ۱۴ درصد توسط دولت تعیین شده است، میسر نخواهد بود.
آنها که دستی در اقتصاد سلامت دارند نیک می‌دانند که هزینه‌های سرباری نیز این عدد را افزایش می‌دهد و ناخودآگاه این افزایش تعرفه‌ای ناکافی که قانون مالایطاق است عمده بخش‌های ارائه دهنده خدمت را به سمت و سوی تعطیلی سوق خواهد داد و علاوه بر کاهش حداقل کمیت ارائه خدمت، موجبات افزایش بیکاری و آثار مترتبه آن خواهد بود.
با عنایت به اینکه هنوز مصوبه هیئت وزیران ابلاغ نشده است از دولت و وزرای بهداشت و رفاه خواستاریم تا با همراهی مجدد نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به تجدید نظر اقدام فرمایند. در این راستا سازمان نظام پزشکی از هر گونه همراهی کارشناسی و اجتماعی با استفاده از تمام ظرفیت‌های تخصصی و قانونی استقبال خواهد کرد.
در همین حال، اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس دهم، درباره افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی، گفت: پزشکانی که در بخش دولتی فعالیت می‌کنند تکلیف شان مشخص است زیرا فعالیت آنها بر اساس تعرفه های وزارت بهداشت و با حمایت این وزارتخانه انجام می‌شود اما پزشکان در بخش خصوصی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها متضرر می شوند درحالی که باید با واقعی کردن تعرفه‌ها مانع از آن شد تا پزشکان به دنبال اقدامات غیرضروری مانند تغییر شغل یا دریافت‌های غیرمتعارف باشند.
وی ادامه داد: با واقعی شدن تعرفه‌ها، نظارت‌ها در حوزه سلامت باید بیشتر شود تا مانع از سوءاستفاده برخی پزشکان نسبت به دریافت های خارج از عرف شد. در این میان اگر تعرفه های پزشکی متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کرد حداقل می توانست پاسخگوی خوبی در زمینه ارایه خدمت از سوی پزشکان باشد.
موافقت با اصلاح تعرفه های پزشکی در حالی مطرح می شود که یک عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور معتقد است که اقامت در هتل های سه ستاره کمتر از هزینه «تخت روز» بخش خصوصی است.
کامران سیفی پور در این باره به میزان گفت:نکته قابل توجه این است که وزارت بهداشت نباید به سلامت جامعه و ایجاد دسترسی عادلانه خدمات پزشکی، کاسب کارانه و به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کند، بلکه باید آن را وظیفه بدون قید و شرط خود بداند و برای سلامت جامعه شرط غیر قابل اجرا که از توان دولت و مردم خارج است، تعیین نکند.
وی افزود: امروزه اقامت در هتل های سه ستاره با اتاق اختصاصی دو تخته با امکانات پذیرایی و فضای شخصی کمتر از هزینه تخت روز بخش خصوصی است و اگر تعرفه ها اضافه می شود مطمئنا درجه ارزشیابی و کیفیت بیمارستان ها و خدمات نیز به همان نسبت باید ارتقاء داده شود. توجه شود که هزینه خدمات ویزیت و... در بیمارستان ها جدا از هزینه تخت روز محاسبه و در صورت حساب درج می شود. از طرف دیگر وقتی تورم در دولت ۱۱ درصد اعلام می شود و حقوق کارکنان دولتی ۱۲ درصد افزایش می یابد پیشنهاد افزایش تعرفه های بستری به ۱۵ درصد ناعادلانه و غیر منطقی جلوه می کند.
سیفی پور اظهارداشت: اجرای طرح تحول سلامت و ارزش گذاری خدمات پزشکی که موجب رشد ۳۰۰ برابری تعرفه ها و در برخی خدمات شد به چه بهانه ای بود مگر به نام واقعی شدن تعرفه ها و جهت حذف زیرمیزی و ارتقاء کیفیت خدمات پزشکی و برقراری عدالت در سلامت نبود؟ کدام یک محقق شده است؟
وی افزود: بعضی گفته ها حاکی از بازگشت زیرمیزی به جامعه است اولا که زیرمیزی در هیچ کجا و حتی مناطق محروم حذف نشده ولی وزارت بهداشت در خصوص زیرمیزی و دریافت های غیر قانونی می تواند برابر میثاق نامه آخرین جلسه معاونین درمان با تقویت نظارت فعالانه اقدام کند.
به گزارش میزان،به نظر می رسد، مصوبه افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های پزشکی سال ۹۵ و اعتراضات سازمان نظام پزشکی، بهترین بهانه برای آن دسته از پزشکانی باشد که بعد از اجرای طرح تحول سلامت، برای گرفتن زیرمیزی محتاط شده بودند.از این پس این افراد به راحتی می توانند اقدام به این کار کنند.
این در حالی است که رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، تا کنون دو نامه به معاون اول رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نوشته و خواستار اصلاح تعرفه ها شده است.
در قسمتی از نامه علی رضا زالی به نوبخت، آمده است: اگر ساز و کارهایی که برای افزایش حضور و ماندگاری تیم درمان در مناطق محروم دیده شده یا افزایش فرانشیز پزشکان دچار رخوت و عدم انتظام تعرفه‌ای شود این فقط مردم هستند که آسیب آن مستقیما متوجه آنان خواهد بود.
سازمان نظام پزشکی قویا اعلام می‌کند در همراهی با همه تلاش‌های وزیر بهداشت و دولت خواهان توانمندسازی و پایدارسازی منابع بیمه‌هاست که از آن طریق هر گونه رابطه‌ی مالی پزشک و بیمار حذف و از خدشه به این رابطه‌ی ارزشمند و اعتمادساز جلوگیری شود.
باید ذکر کرد که مراکز ارائه دهنده خدمت اعم از دولتی، خصوصی، عمومی، خیریه‌ها و مطب‌ها در کارآفرینی و اشتغال‌زایی نقش عمده‌ای داشته‌اند و متأسفانه با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها تکافوی حداقل مبلغ پرداختی کارکنان شاغل در این بخش‌ها که ۱۴ درصد توسط دولت تعیین شده است، میسر نخواهد بود.
آنها که دستی در اقتصاد سلامت دارند نیک می‌دانند که هزینه‌های سرباری نیز این عدد را افزایش می‌دهد و ناخودآگاه این افزایش تعرفه‌ای ناکافی که قانون مالایطاق است عمده بخش‌های ارائه دهنده خدمت را به سمت و سوی تعطیلی سوق خواهد داد و علاوه بر کاهش حداقل کمیت ارائه خدمت، موجبات افزایش بیکاری و آثار مترتبه آن خواهد بود.
با عنایت به اینکه هنوز مصوبه هیئت وزیران ابلاغ نشده است از دولت و وزرای بهداشت و رفاه خواستاریم تا با همراهی مجدد نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به تجدید نظر اقدام فرمایند. در این راستا سازمان نظام پزشکی از هر گونه همراهی کارشناسی و اجتماعی با استفاده از تمام ظرفیت‌های تخصصی و قانونی استقبال خواهد کرد.
در همین حال، اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس دهم، درباره افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی، گفت: پزشکانی که در بخش دولتی فعالیت می‌کنند تکلیف شان مشخص است زیرا فعالیت آنها بر اساس تعرفه های وزارت بهداشت و با حمایت این وزارتخانه انجام می‌شود اما پزشکان در بخش خصوصی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها متضرر می شوند درحالی که باید با واقعی کردن تعرفه‌ها مانع از آن شد تا پزشکان به دنبال اقدامات غیرضروری مانند تغییر شغل یا دریافت‌های غیرمتعارف باشند.
وی ادامه داد: با واقعی شدن تعرفه‌ها، نظارت‌ها در حوزه سلامت باید بیشتر شود تا مانع از سوءاستفاده برخی پزشکان نسبت به دریافت های خارج از عرف شد. در این میان اگر تعرفه های پزشکی متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کرد حداقل می توانست پاسخگوی خوبی در زمینه ارایه خدمت از سوی پزشکان باشد.
موافقت با اصلاح تعرفه های پزشکی در حالی مطرح می شود که یک عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور معتقد است که اقامت در هتل های سه ستاره کمتر از هزینه «تخت روز» بخش خصوصی است.
کامران سیفی پور در این باره به میزان گفت:نکته قابل توجه این است که وزارت بهداشت نباید به سلامت جامعه و ایجاد دسترسی عادلانه خدمات پزشکی، کاسب کارانه و به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کند، بلکه باید آن را وظیفه بدون قید و شرط خود بداند و برای سلامت جامعه شرط غیر قابل اجرا که از توان دولت و مردم خارج است، تعیین نکند.
وی افزود: امروزه اقامت در هتل های سه ستاره با اتاق اختصاصی دو تخته با امکانات پذیرایی و فضای شخصی کمتر از هزینه تخت روز بخش خصوصی است و اگر تعرفه ها اضافه می شود مطمئنا درجه ارزشیابی و کیفیت بیمارستان ها و خدمات نیز به همان نسبت باید ارتقاء داده شود. توجه شود که هزینه خدمات ویزیت و... در بیمارستان ها جدا از هزینه تخت روز محاسبه و در صورت حساب درج می شود. از طرف دیگر وقتی تورم در دولت ۱۱ درصد اعلام می شود و حقوق کارکنان دولتی ۱۲ درصد افزایش می یابد پیشنهاد افزایش تعرفه های بستری به ۱۵ درصد ناعادلانه و غیر منطقی جلوه می کند.
سیفی پور اظهارداشت: اجرای طرح تحول سلامت و ارزش گذاری خدمات پزشکی که موجب رشد ۳۰۰ برابری تعرفه ها و در برخی خدمات شد به چه بهانه ای بود مگر به نام واقعی شدن تعرفه ها و جهت حذف زیرمیزی و ارتقاء کیفیت خدمات پزشکی و برقراری عدالت در سلامت نبود؟ کدام یک محقق شده است؟
وی افزود: بعضی گفته ها حاکی از بازگشت زیرمیزی به جامعه است اولا که زیرمیزی در هیچ کجا و حتی مناطق محروم حذف نشده ولی وزارت بهداشت در خصوص زیرمیزی و دریافت های غیر قانونی می تواند برابر میثاق نامه آخرین جلسه معاونین درمان با تقویت نظارت فعالانه اقدام کند.
به گزارش میزان،به نظر می رسد، مصوبه افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های پزشکی سال ۹۵ و اعتراضات سازمان نظام پزشکی، بهترین بهانه برای آن دسته از پزشکانی باشد که بعد از اجرای طرح تحول سلامت، برای گرفتن زیرمیزی محتاط شده بودند.از این پس این افراد به راحتی می توانند اقدام به این کار کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *