خصوصیت اصلی قیم/ دادگاه قیمی که دلسوز است را انتخاب می‌کند
یک حقوقدان با اشاره به اینکه خصوصیت اصلی قیم باید امانتداری باشد، گفت: دادگاه قیمی که دلسوز است را انتخاب می‌کند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، حسن کیا در خصوص قیومت و شرایط احراز آن اظهار کرد: اگر ولی قهری اشخاص (پدر و پدربزرگ پدری) فوت شده باشد، وظایف ولایت محجور (صغیر یا مجنون) در این زمینه از سوی دادگاه بر عهده قیم است.
وی با اشاره به اینکه قیم کسی است که به جای ولی قهری از سوی دادگاه و دادستان تعیین می‌شود، گفت: در خصوص شرایط قیومیت در قانون امور حسبی موارد به شکل مشخص مطرح شده است در واقع امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام کرده و تصمیمی اتخاذ کنند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
دادگاه صالح برای نصب قیم
این مدرس دانشگاه عنوان کرد: در ماده 49 قانون امور حسبی مطرح شده است که هر گاه محجور در خارج از ایران اقامت یا سکنی داشته باشد، امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است؛ البته در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد، مطابق ماده 1228 قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌معین می‌کند و اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند، آنگاه تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
وی با بیان اینکه طبق ماده 54 قانون امور حسبی، عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است، گفت: هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد، قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق کرده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و‌غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌کند و در این صورت ممکن است قیم سابق را نیز به قیمومت ابقاء کرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قیم همانند ولی اختیارات ندارد به این شکل که بر روی ولی نظارت چندانی وجود ندارد ولی بر قیم نظارت بیشتر است و از سوی دادستانی نظارت جامع و دقیق در نظر گرفته می‌شود، افزود: اگر قیم کوچکترین لطمه مالی و جانی بر محجور وارد کند و دادستانی در این زمینه باخبر شود یا به او اطلاع بدهند بلافاصه آنها ورود خواهند کرد.
ضرورت امانتداری توسط قیم
کیا با تاکید بر اینکه خصوصیت اصلی قیم باید امانتداری باشد، اظهارکرد: قیم نمی‌تواند به شکل رسمی و بدون اطلاع دادستان اقدام به فروش اموال و هبه را انجام دهد چراکه در این خصوص بحث سود و زیان مطرح است و نظارت دقیق اجازاه این امر را برای سوء استفاده از محجور به قیم نمی‌دهد.
وی ادامه داد: نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد، حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ شود همچنین قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد، دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کند و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.
این حقوقدان با بیان اینکه اولویت انتخاب قیم با بستگان و نزدیکان محجور است که شرایط لازم دار دارا هستند، افزود: به طور کلی باید بگویم که فلسفه حجر و قیم در این خصوص حمایت از محجور است که دادگاه درنظر می‌گیرد درحقیقت شخصی که بتواند با خیال راحت از محجور سرپرستی کند و زیانی به او نرساند.
کیا با اشاره به اینکه دادگاه با نگاهی که چه شخصی دلسوزانه میتواند قیم باشد این مسئولیت را تعیین می‌کند، گفت: قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می‌شود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.
وی بیان کرد: طبق ماده 75 قانون امور حسبی، هر گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
عزل قیم
این مدرس دانشگاه بیان کرد: یکی از نکات مهم این است که قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌کند باید برگ‌های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ‌هایی که‌دارای اهمیت است ذکر کند و برگ‌هایی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگها را در سیاهه دارایی قید کند همچنین قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.
کیا اظهارکرد: بر اساس اصلاحات در نظر گرفته شده در قانون مدنی که 12 سال از این اصلاحات می‌گذرد، حتی امکان عزل ولی نیز طبق شرایط به رسمیت شناخته شده است در واقع مطرح شده است که چنانچه خیانتی در خصوص اموال محجور صورت گیرد حتی ولی نیز عزل خواهد شد چه برسد قیم که درجه مسئولیت آن پایین‌تر است که در راستای قیم اگر دادستانی در خصوص خیانت او مطلع شود به شکلی که منافع فرد مورد آسیب و ضرر قرار گیرد، قیم نیز عزل می‌شود.
این حقوقدان اظهارکرد: برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر می‌شود باید موجه باشد و قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین‌نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.
کیا بیان کرد: طبق ماده 96 قانون مذکور، محجور ممیز میتواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت کند در این صورت هر گاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می‌دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند. مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: محجور میتواند در موارد رفع حجر، اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌کند.
این مدرس دانشگاه در خصوص قیومیت که در قانون مدنی به شکلی کلی و در قانون امور حسبی شرایط و موارد آن به شکل دقیق مطرح شده است، افزود: موضوع قیومت بسیار مهم است و باید به تمام نکات آن توجه کرد تا محجور آسیب نبیند.
وی با اشاره به اینکه قیم کسی است که به جای ولی قهری از سوی دادگاه و دادستان تعیین می‌شود، گفت: در خصوص شرایط قیومیت در قانون امور حسبی موارد به شکل مشخص مطرح شده است در واقع امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام کرده و تصمیمی اتخاذ کنند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
دادگاه صالح برای نصب قیم
این مدرس دانشگاه عنوان کرد: در ماده 49 قانون امور حسبی مطرح شده است که هر گاه محجور در خارج از ایران اقامت یا سکنی داشته باشد، امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است؛ البته در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد، مطابق ماده 1228 قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌معین می‌کند و اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند، آنگاه تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
وی با بیان اینکه طبق ماده 54 قانون امور حسبی، عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است، گفت: هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد، قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق کرده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و‌غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌کند و در این صورت ممکن است قیم سابق را نیز به قیمومت ابقاء کرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قیم همانند ولی اختیارات ندارد به این شکل که بر روی ولی نظارت چندانی وجود ندارد ولی بر قیم نظارت بیشتر است و از سوی دادستانی نظارت جامع و دقیق در نظر گرفته می‌شود، افزود: اگر قیم کوچکترین لطمه مالی و جانی بر محجور وارد کند و دادستانی در این زمینه باخبر شود یا به او اطلاع بدهند بلافاصه آنها ورود خواهند کرد.
ضرورت امانتداری توسط قیم
کیا با تاکید بر اینکه خصوصیت اصلی قیم باید امانتداری باشد، اظهارکرد: قیم نمی‌تواند به شکل رسمی و بدون اطلاع دادستان اقدام به فروش اموال و هبه را انجام دهد چراکه در این خصوص بحث سود و زیان مطرح است و نظارت دقیق اجازاه این امر را برای سوء استفاده از محجور به قیم نمی‌دهد.
وی ادامه داد: نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد، حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ شود همچنین قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد، دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کند و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.
این حقوقدان با بیان اینکه اولویت انتخاب قیم با بستگان و نزدیکان محجور است که شرایط لازم دار دارا هستند، افزود: به طور کلی باید بگویم که فلسفه حجر و قیم در این خصوص حمایت از محجور است که دادگاه درنظر می‌گیرد درحقیقت شخصی که بتواند با خیال راحت از محجور سرپرستی کند و زیانی به او نرساند.
کیا با اشاره به اینکه دادگاه با نگاهی که چه شخصی دلسوزانه میتواند قیم باشد این مسئولیت را تعیین می‌کند، گفت: قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می‌شود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.
وی بیان کرد: طبق ماده 75 قانون امور حسبی، هر گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
عزل قیم
این مدرس دانشگاه بیان کرد: یکی از نکات مهم این است که قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌کند باید برگ‌های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ‌هایی که‌دارای اهمیت است ذکر کند و برگ‌هایی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگها را در سیاهه دارایی قید کند همچنین قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.
کیا اظهارکرد: بر اساس اصلاحات در نظر گرفته شده در قانون مدنی که 12 سال از این اصلاحات می‌گذرد، حتی امکان عزل ولی نیز طبق شرایط به رسمیت شناخته شده است در واقع مطرح شده است که چنانچه خیانتی در خصوص اموال محجور صورت گیرد حتی ولی نیز عزل خواهد شد چه برسد قیم که درجه مسئولیت آن پایین‌تر است که در راستای قیم اگر دادستانی در خصوص خیانت او مطلع شود به شکلی که منافع فرد مورد آسیب و ضرر قرار گیرد، قیم نیز عزل می‌شود.
این حقوقدان اظهارکرد: برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر می‌شود باید موجه باشد و قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین‌نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.
کیا بیان کرد: طبق ماده 96 قانون مذکور، محجور ممیز میتواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت کند در این صورت هر گاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می‌دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند. مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: محجور میتواند در موارد رفع حجر، اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌کند.
این مدرس دانشگاه در خصوص قیومیت که در قانون مدنی به شکلی کلی و در قانون امور حسبی شرایط و موارد آن به شکل دقیق مطرح شده است، افزود: موضوع قیومت بسیار مهم است و باید به تمام نکات آن توجه کرد تا محجور آسیب نبیند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *