اطلاعات قضایی مردم قابل هک نیست

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در واکنش به ابراز نگرانی مردم نسبت به هک شدن برخی از سایت‌ها در چند روز اخیر اظهار کرد: سایت معاونت حقوقی قوه قضاییه تنها مورد حمله قرار گرفته بود که این سایت فقط دسته‌ای از اطلاعات علمی را پوشش می‌دهد و هیچ یک از اطلاعات امنیتی مردم در تهدید دسترسی هکرها نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری با اشاره به آمار بالای سایت‌های وابسته به دستگاه قضا گفت: حدود 100 سایت تحت پوشش قوه قضاییه است که فقط یکی از این سایت‌ها، مورد حمله هکرها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: سایت معاونت حقوقی هم که مورد حمله قرار گرفته است، به تازگی به مجموعه سایت‌های وابسته به دستگاه قضا پیوسته و هنوز به طور کامل تحت پوشش قوه قضاییه نبود که این اتفاق افتاد.

شهریاری تاکید کرد: هیچ یک از سایت‌های قوه قضاییه مورد حمله هکرها قرار نگرفته و به طور کلی اطلاعاتی که امنیتی بوده به هیچ عنوان در دسترس نیست که بخواهد هک شود.

به گفته معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه، امنیت سایت‌های قوه قضاییه به طور کامل تامین شده و فقط اطلاعاتی در دسترس بوده که مورد نیاز عموم بود و به قصد اطلاع رسانی محتواهای حقوقی است.

وی افزود: به عنوان مثال سایت‌ معاونت حقوقی محتوای اطلاعات حقوقی داشت و اطلاعات محرمانه‌ای که بخواهیم آن را در دسترس قرار ندهیم نداشت؛ از این رو اطلاعاتی هم که هک شد اطلاعات حقوقی بوده که مانند یک کتاب علمی در دسترس هکرها قرار گرفته است. معاون  آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ضمن بیان اینکه هک شدن جدا از دزدیده شدن اطلاعات است، گفت: قرار است ظرف دو روز آینده گزارشی از چگونگی هک شدن سایت معاونت حقوقی و وضعیت اصلاح و شرایط امنیتی دسترسی به آن به دست من برسد تا بتوانم با اطلاعات دقیق‌تری به بیان جزئیات بپردازم.

وی با اشاره به هک شدن سایت مرکز آمار کشور نیز گفت: از برخی منابع شنیده‌ام که نکات امنیتی برای این سایت رعایت نشده بود که البته این مساله قابل استناد نبوده و باید منتظر اعلام مسئولان مربوطه از سوی خودشان باشیم.

شهریاری افزود: حفره ایجاد شده در نرم افزار مزبور ظرف کمتر از 10 ساعت اصلاح گردید و کلیه سایت‌ها به حالت اولیه بازگردانیده شد.

معاون  قوه  قضاییه افزود: ما باید سرمایه‌گذاری بیشتری در زمینه امنیت اطلاعات داشته باشیم و منابع در اختیار قرار گرفته برای این منظور کافی نیست.  شهرياري همچنين از كمبود اعتبارات معاونت آمار و فناوري قوه قضاييه ابراز گلايه كرد و افزود: متاسفانه از مجموع اعتبارات متعلق به اين معاونت از سوي دستگاه قضا کمتر از ١٠ درصد آن براي سال ٩٤ پرداخت شد.