قریب به دو میلیون رسیدگی قضایی در سال 94/ 75 هزار پرونده در شورای حل اختلاف به صلح و سازش ختم شد
اسماعیلی گفت: شورای حل اختلاف استان تهران در سال گذشته قریب به نیم میلیون پرونده را رسیدگی کرده است که 75 هزار پرونده در شورای حل اختلاف به صلح و سازش ختم شده است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ،
وی ادامه داد: در استان تهران 9 حوزه قضایی بخش، 14 دادگستری شهرستان و در شهر تهران 31 ناحیه و دادسرا و 20 مجتمع دادگاهی مسئول رسیدگی قضایی و اجرای حق و عدالت هستند.
اسماعیلی گفت: در تعدادی از حوزه‌های قضایی بخش تهران، فاقد حوزه قضایی هستیم و در شهرستان شمیران امور قضایی به دادسرا و محاکم تهران محول شده است. ساختار قضایی تهران ب اسایر شهرها متفاوت است. این در حالیست که بسیاری از شهرستان های استان تهران ( شهریار – بهارستان- اسلامشهر) از لحاظ جمعیت از برخی استان ها بزرگتر و حتی کهریزک جمعیتی معادل مراکز استان ها پذیرا است.
رئیس کل دادگستری تهران گفت: شورای حل اختلاف استان تهران در سال گذشته قریب به نیم میلیون پرونده را رسیدگی کرده است و که 75 هزار پرونده در شورای حل اختلاف به صلح و سازش ختم شده است.
وی افزود: واحدهای قضایی شهر تهران مشتمل بر 18 ناححیه تخصصی است که 13 ناحیه دارای محدوده قضایی و 20 مجتمع دادگاهی تهران مشتمل بر 8 مجتمع تخصصی است که 12 مجتمع دارای محدوده جغرافیای شهر تهران است.
وی ادامه داد: وجود نواحی و مجتمع های تخصصی و ایجد شعب تخصصی در سایر نواحی تهران حکایت از رویکرد علمی و رسیدگی های تخصصی در مراجع قضایی تهران دارد و این امر امتیاز رسیدگی های تخصصی استان تهران به نظر می آید.
اسماعیلی تصریح کرد: 31 ناحیه دادسرا، 20 مجتمع دادگاه ها و معاونت های ستاد در استان که در ساختمان های مختلف پراکنده هستند مجموعا در 25 نقطه تهران متمرکز هستند از این 55 نقطه تنها 21 باب از ساختمان های دادگستری ملکی و 34 ساختمان استیجاری و امانی است که اغلب اماکن مذکور فرسوده و غیرقابل بهره برداری هستند و ظرفیت آن ها جوابگوی دادگستری نیست به گونه ای که گاهی دو قاضی در یک اتاق به پرونده ها رسیدگی می کنند.
رئیس کل دادگستری تهران افزود: مردم تهران در مراجعه به مراجع قضایی مشکلات جدی دارد که این وضعیت زیبنده دستگاه قضا مقام قضای و مردم نیست البته با عنایت به ویژه رئیس قوه قضائیه 3 ساختمان از محل اعتبارات دولتی و 14 ساختمان نیز از محل اعتبارات ویژه دستگاه قضا در دست احداث است.
اسماعیلی اظهار کرد: باید در هر یک از مناطق دو گانه شهری یک مجتمع کیفری، دادسرایی و دادگاهی و یک مجتمع حقوقی و خانواده ایجاد شود.
وی ادامه داد: در استان تهران 9 حوزه قضایی بخش، 14 دادگستری شهرستان و در شهر تهران 31 ناحیه و دادسرا و 20 مجتمع دادگاهی مسئول رسیدگی قضایی و اجرای حق و عدالت هستند.
اسماعیلی گفت: در تعدادی از حوزه‌های قضایی بخش تهران، فاقد حوزه قضایی هستیم و در شهرستان شمیران امور قضایی به دادسرا و محاکم تهران محول شده است. ساختار قضایی تهران ب اسایر شهرها متفاوت است. این در حالیست که بسیاری از شهرستان های استان تهران ( شهریار – بهارستان- اسلامشهر) از لحاظ جمعیت از برخی استان ها بزرگتر و حتی کهریزک جمعیتی معادل مراکز استان ها پذیرا است.
رئیس کل دادگستری تهران گفت: شورای حل اختلاف استان تهران در سال گذشته قریب به نیم میلیون پرونده را رسیدگی کرده است و که 75 هزار پرونده در شورای حل اختلاف به صلح و سازش ختم شده است.
وی افزود: واحدهای قضایی شهر تهران مشتمل بر 18 ناححیه تخصصی است که 13 ناحیه دارای محدوده قضایی و 20 مجتمع دادگاهی تهران مشتمل بر 8 مجتمع تخصصی است که 12 مجتمع دارای محدوده جغرافیای شهر تهران است.
وی ادامه داد: وجود نواحی و مجتمع های تخصصی و ایجد شعب تخصصی در سایر نواحی تهران حکایت از رویکرد علمی و رسیدگی های تخصصی در مراجع قضایی تهران دارد و این امر امتیاز رسیدگی های تخصصی استان تهران به نظر می آید.
اسماعیلی تصریح کرد: 31 ناحیه دادسرا، 20 مجتمع دادگاه ها و معاونت های ستاد در استان که در ساختمان های مختلف پراکنده هستند مجموعا در 25 نقطه تهران متمرکز هستند از این 55 نقطه تنها 21 باب از ساختمان های دادگستری ملکی و 34 ساختمان استیجاری و امانی است که اغلب اماکن مذکور فرسوده و غیرقابل بهره برداری هستند و ظرفیت آن ها جوابگوی دادگستری نیست به گونه ای که گاهی دو قاضی در یک اتاق به پرونده ها رسیدگی می کنند.
رئیس کل دادگستری تهران افزود: مردم تهران در مراجعه به مراجع قضایی مشکلات جدی دارد که این وضعیت زیبنده دستگاه قضا مقام قضای و مردم نیست البته با عنایت به ویژه رئیس قوه قضائیه 3 ساختمان از محل اعتبارات دولتی و 14 ساختمان نیز از محل اعتبارات ویژه دستگاه قضا در دست احداث است.
اسماعیلی اظهار کرد: باید در هر یک از مناطق دو گانه شهری یک مجتمع کیفری، دادسرایی و دادگاهی و یک مجتمع حقوقی و خانواده ایجاد شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *