رفع تصرف 190 هکتار از اراضی ملی/ اجرای 17 مورد قلع و قمع بنا/ 475 پرونده منتهی به صدور حکم شد

«حیدر آسیابی» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به ضرورت حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری و ریاست قوه ی قضائیه در سالهای اخیر بوده است که بارها شخصا با ورود به این مسئله ی بسیار مهم ملی و مرتبط با حقوق عامه نسبت به برخورد قاطعانه با متخلفین امر تاکید کرده‌اند.


آسیابی تصریح کرد: شکل‌گیری شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان‌ها به مسئولیت روسای کل دادگستری‌ها و دبیری دادستان‌های مراکز استانها یکی از اقدامات شاخص دستگاه قضایی کشور در صیانت از حقوق عامه در دهه اخیر بوده است.

وی ادامه داد: در شورای استانی در سال 94 تعداد 7 نشست برگزار شده است که حاصل آن 54 مصوبه کاربردی مختلف در زمینه‌های سیاست گذاری های پیشگیرانه، هماهنگی های درون استانی، آموزش و تبلیغات عمومی و تخصصی، افزایش مشارکت دستگاه های متولی در نظارت‌ها  و شناسایی به موقع جرائم مرتبط با این حوزه است.

آسیابی با اشاره به مطرح شدن بیش از 750 پرونده در حوزه های مختلف منابع طبیعی و اراضی  ملی از جمله تغییر کاربری، تصرف عدوانی و تخریب، در سال گذشته را بیانگر تلاش و جدیت دستگاه های متولی در امر حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی دانست و تاکید کرد ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، می‌بایست به موقع و در اسرع وقت نسبت به برخورد با متخلفین امر اقدام شود.  
دبیرشورای حفاظت از اراضی ملی استان سمنان، صدور حکم در خصوص 475 پرونده مرتبط با اراضی ملی توسط محاکم استان در سال 94 را نشان دهنده عزم جدی دادگستری کل استان سمنان در امر حفاطت از اراضی ملی و منابع طبیعی عنوان کرد.

وی گفت: در سال گذشته میزان 190 هکتار از اراضی ملی تصرف شده  به ارزش تقریبی 280 میلیارد ریال اعاده و بر اساس احکام قاطعانه ی صادره در حوزه های قضایی استان در خصوص موارد تغییر کاربری های غیرمجاز تعداد 17 مورد قلع و قمع بنا به اجرا گذاشته شد.

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان گفت: تشکیل کیفی و اجرای مصوبات این شورا را باعث ایجاد هماهنگی و انسجام دستگاه های متولی در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی در سطح استان است.حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری و ریاست قوه ی قضائیه در سالهای اخیر بوده است که بارها شخصا با ورود به این مسئله ی بسیار مهم ملی و مرتبط با حقوق عامه نسبت به برخورد قاطعانه با متخلفین امر تاکید نموده اند.


آسیابی در پایان گفت:  تشکیل واحد های نظارت، گشت و شناسایی موارد تغییر کاربری با همکاری ضابطان عام و شوراهای اسلامی و پایگاه های بسیج، تلاش در جهت ایجاد رویه واحد و کاهش آراء متعارض صادره در خصوص تغییر کاربری اراضی، پیگیری لغو مجوزهای غیر قانونی اعطا شده به اراضی تغییر کاربری یافته، تاکید بر اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تخصیص شعب ویژه رسیدگی به جرائم مرتبط با محیط زیست از جمله مصوبات این شورا در سال گذشته بوده است که نقش مطلوبی در دستیابی به اهداف و وظایف تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی را در پی داشته است.