قضاوت حکومت اسلامی بر اساس سیاست اسلامی انجام می‌گیرد

به گزارش گروه حقوقی  وقضایی به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، اسماعیل اکبری قائم مقام رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، یکی از وظایف ذاتی دستگاه قضایی را احقاق حقوق مردم و رسیدگی به تظلمات و شکایات آنان عنوان کرد و افزود: در اکثر کشورها قضاوت بر اساس سیاست حکام انجام می‌پذیرد، اما در حکومت اسلامی بر اساس سیاست اسلامی به معنای تدبیر و تدبر برای اداره کردن هرچه بهتر جامعه انجام می‌گیرد.

وی تاکید کرد: قضات ما باید سیاست بر اساس تدبیر و تدبر برای داشتن جامعه بهتر را مد نظر قرار دهند که در کشور ما همین‌گونه است.

وی با اشاره به اینکه قضاوت کار هر فردی نیست، افزود: قضاوت یک شغل نیست بلکه یک منصب است و کسی که در خود این تکلیف را دید باید قضاوت را قبول کند و کسی که این تکلیف را ندید هرچند به او پیشنهاد هم گردد نباید بپذیرد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان سیستان وبلوچستان ادامه داد: قاضی و رئیس قوه قضائیه با رای گیری انتخاب نمی‌شود بلکه با انتصاب ولی فقیه و اذن مجتهد عالم منصوب ‌شوند.

وی یکی از شرایط قضاوت را عدالت و شجاعت قاضی عنوان کرد و تاکید کرد: قاضی که به حق و عدالت قضاوت کند از بهترین انسانها خواهد بود و بر عکس آن نیز صادق می‌باشد. قاضی که بر اساس حق قضاوت نکند خودش را با چاقو سر می‌برد

وی همچنین برتری علمی و عملی و اخلاقی را از دیگر شرایط قضات عنوان کرد و افزود: قاضی با جان و مال و ناموس مردم سرکار دارد و نباید اشتباه قضاوت کند.

وی در پایان از مردم و همکاران قضائی خواست تا با تعامل و هماهنگی در جهت پیشبرد اهداف انقلاب و رسیدن به جامعه سالم تلاش نمایند.

در پایان از زحمات حسن عابدی تقدیر و به جای ایشان آقای جان نثاری به سمت ریاست حوزه قضائی هیرمند معرفی گردید.