آخرین وضعیت پرونده درگیری ماموران نیروی انتظامی با اشرار در ایرانشهر/ گواهی انحصار وراثت ضمیمه پرونده شد

«خانی» دادستان ایرانشهر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده درگیری ماموران نیروی انتظامی با اشرار ایرانشهر گفت: یک نیابت قضایی به دادگاه بخش شیب کوه در مورد شهید مهدی اسماعیلی همچنین نیابت قضایی به دادگاه شاهین شهر اصفهان در مورد شهید حیدری ارسال شده تا اظهارات آنها اخذ و مشخص شود ورثه این دو شهید چه کسانی هستند که به عنوان اولیای دم حق تعقیب پرونده را دارند.
 

دادستان ایرانشهر افزود: پاسخ نیابت قضایی برای اخذ گواهی انحصار وراثت به دادسرای ایرانشهرارسال شده است، نیابت قضایی  از دادگستری این دو شهرستان صادر و کپی آن به اصل پرونده ضمیمه شده است.  
 
خانی تصریح کرد: نظریات پزشکی قانونی در مورد رئیس پلیس آگاهی که در این درگیری مجروح شده هنوز اعلام نشده و از طرفی برای وی نیز نیابت قضایی ارسال شده  بود تا اظهارات گرفته شود و اگر نیاز به معاینه مجدد باشد به پزشکی قانونی معرفی شود و اقدامات لازم صورت گیرد که پاسخ آن هنوز نیامده است.
 
دادستان ایرانشهر در ارتباط با اینکه آیا اصل پرونده همچنان در دادگاه کیفری یک مطرح رسیدگی است، گفت: با اعتراض مجدد متهمان نسبت به ابقای قرار بازداشت، اصل پرونده دوباره جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال شد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، اوایل بهمن ماه سال 94 بود که ماموران نیروی انتظامی ایرانشهر در پیگیری پرونده سرقت مسلحانه به سرنخ تازه‌ای در این شهرستان رسیدند و منزلی را  در خیابان کشاورز جنوبی ایرانشهر که 4 نفر از اشرار و سارقین مسلح در آن سکونت داشتند را شناسایی کردند.
 
سارقان و اشرار مسلح با گروگان‌گیری خانواده‌ای سعی بر متواری‌شدن از منطقه را داشتند که با هوشیاری پرسنل انتظامی در 2 ساعت درگیری خانواده آزاد و دو تن از اشرار دستگیر شدند، دو تن دیگر حین فرار از دست پلیس به خانه‌ یکی از اهالی هجوم برده و اعضای آن را به گروگان گرفتند که پلیس سریعا جهت آزادی گروگان‌ها اقدام می‌کند؛ که در پی درگیری ماموران ناجا با این افراد 2 پرسنل انتظامی ایرانشهر به شهادت رسیدند و دو شرور نیز به هلاکت می‎رسند، برای مشاهده مشروح خبر اینجا کلیک کنید.
 
گفتنی است؛ طبق قانون هر دو ماه یک بار قرار تامینی که برای هر کس صادر می‌شود ابقا و به متهمان ابلاغ می‌شود و حسب مورد متهمان طبق قانون می‌توانند به قرار تامین اعتراض کنند تا این موضوع در مرجع بالاتر رسیدگی شود که با مستندات و دلایل موجود در پرونده قرار بازداشت موقت یا تایید و یا به قرار دیگری تبدیل شود.
 
انتهای پیام/