مسئولان کشورمان در استیفای حقوق ملت، اختلافی با یکدیگر ندارند/ محکومیت ۵۰ میلیارد دلاری آمریکا در دادگاه‌های داخلی
معاون امور مجلس وزارت خارجه با اشاره به نامه ظریف به دبیر سازمان ملل درخصوص برداشت از دارایی‌های ایران از سوی دولت آمریکا، گفت: مسئولان کشورمان در جهت استیفای حقوق ملت هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند.
معاون پارلمانی وزارت خارجه با بیان اینکه سیاسی‌ترین سیستم قضایی در دنیا متعلق به آمریکاست، افزود: براساس این سیستم هر کسی به لابی‌های صهیونیستی نزدیکتر باشد، نفوذش نیز بیشتر است. از طرف دیگر طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی دارای محورها و ابعاد حقوقی بسیاری است، از این‌رو کلمه به کلمه این طرح باید با حساسیت نوشته شود.
قشقاوی با اشاره به قوانین مصوب شده برای پیگیری جبران خسارت ناشی از جنایت‌های آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی در سال‌های گذشته گفت: در شرایط کنونی طرح دوفوریتی مذکور در دستور کار پارلمان قرار دارد و این در حالی است که در گذشته در مجلس شورای اسلامی قوانین مرتبط به تصویب رسیده و این قوانین دارای آیین‌نامه‌های اجرایی است.
معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه براساس مصوبات قبلی مجلس، تاکنون آمریکا در دادگاه‌های داخلی به پرداخت 50 میلیارد دلار خسارت به جمهوری اسلامی ایران محکوم شده است، تصریح کرد: قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی مصوب سال 87، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب سال 91 ، قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب سال 89 ، قانون پیگیری حقوقی و سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد مصوب سال 92 بخشی از مصوبات مجلس در این رابطه است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی این قوانین همراه با آیین‌نامه‌های اجرایی وجود دارد اما طرح دوفوریتی الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، بدون آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده است.
قشقاوی افزود: براساس قوانین و شکایات ما با هماهنگی‌های کامل دولت و قوه قضائیه، آمریکا بیش از 50 میلیارد دلار طبق شکایت اتباع ما، پیگیری قوه قضائیه و همکاری دولت محکوم شده است. از طرف دیگر ما با کلیات این طرح و این موضوعات اختلاف و مشکلی نداریم و در این رابطه اجماع ملی وجود داشته و موضع رئیس جمهور، رئیس مجلس و مسئولان در این رابطه شفاف است.
معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به نامه وزیر امور خارجه کشورمان به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل درخصوص برداشت از دارایی‌های ایران از سوی دولت آمریکا گفت: نامه آقای ظریف بسیار تند تدوین شده بود، از این‌رو این نشان دهنده این است که مسئولان کشورمان در جهت استیفای حقوق ملت هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *