حسن جریان امور در دستگاه قضایی برقرارکننده سلامت و امنیت جامعه است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، علی القاصی در مراسم معارفه رئیس جدید حوزه قضایی لارستان با تشریح رسالت خطیر دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: مهمترین وظیفه و ماموریت دستگاه قضایی به عنوان مجری عدالت احقاق حق و اجرای عدالت است بنابراین اگر امنیت و عدالت در جامعه مخدوش شود سایر کارکردهای جامعه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به آیات و روایات متعدد موجود در توصیف و کیفیت اجرای عدالت گفت: یکی از ابعاد اهمیت نقش دستگاه قضایی تصمیم‌گیری در خصوص جان، مال و ناموس مردم است که مهمترین امورات مردم در این چند حوزه خلاصه می شود.   

وی با اشاره به این که کسانی که در منصب قضا قرار می‌گیرند مسئولیت دفاع و صیانت از امورات مهم و حساس جامعه را بر عهده دارند بیان کرد: این وظیفه و رسالت سنگین اگر به درستی وبه طور صحیح انجام شود یقیناً جریان امور در دیگر نهادها و دستگاه‌ها و بدنه جامعه به درستی صورت می گیرد.

رئیس شورای قضایی استان فارس در ادامه با بیان اینکه این دو مؤلفه مهم و اساسی در رأس برنامه ها و اولویت کاری دستگاه قضایی استان قرار دارد خاطر نشان کرد: همواره بر مساله امنیت در جامعه تاکید فراوان داشته‌ایم و تاکید کرده‌ایم با همکاری کلیه نهادهای امنیتی و انتظامی، این وظیفه سنگیی که برعهده دستگاه قضایی و مراجع امنیتی است را به بهترین نحو به سرانجام برسانیم چرا که ما پذیرفته‌ایم امنیت مردم را تامین نمائیم ودر انجام این وظیفه خود جدی و قاطع باشیم؛ بنایراین اگر در هرگوشه‌ای از این استان امنیت حتی یک شهروند مخدوش شود ما مسئولیم.

القاصی با تاکید براین که باید عرصه را بر کسانی که نظم و امنیت جامعه را بر هم می‌زنند تنگ کنیم، گفت: باید محیط جامعه را برای کسانی که می خواهند به امنیت مردم تعرض نمایند به محیطی ناامن تبدیل کنیم و همچنین فضایی با امنیت کامل برای مردم ایجاد کنیم.

رئیس کل دادگستری استان فارس با ابراز تاسف از برخی آمارهای ارائه شده در خصوص وقوع جرائم در استان، این آمار را درخور شأن و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ندانست و تاکید کرد: توجیهاتی که بعضاً در خصوص علل وقوع جرائم از جمله فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی ذکر می شود نباید بهانه‌ای برای رفع مسئولیت از ما شود.

القاصی  یکی از برنامه های اساسی دستگاه قضایی استان را ارتقای امنیت عمومی دانست و تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که امنیت بسترساز رشد و توسعه جامعه است و بدون آن هیچ برنامه‌ای محقق نمی شود.

وی برخورد با جرائم مهم را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی استان دانست و تاکید کرد: سرعت عمل در رسیدگی و برخوردهای قاطع با متجاوزین و متعرضین به ناموس و اموال مردم، امروز در دستگاه قضایی به عنوان یک دستور کار اساسی مطرح است.

القاصی مبارزه با قاچاق موادمخدر را به عنوان یک دغدغه اساسی مطرح کرد و گفت: مبارزه با قاچاق موادمخدر یکی از دغدغه‌های اساسی دیگر دستگاه قضایی استان فارس است که به عنوان نمونه می‌توان گفت بیشترین جرایم شهرلارستان مربوط به قاچاق موادمخدر و قاچاق کالاست که به صورت ویژه در دستور کار قرارگرفته و باید فضا را برای مرتکبین این جرائم ناامن کرد.

وی با بیان اینکه مرتکبان به جرائم در شهرستان لارستان اغلب غیربومی‌ هستندگفت: قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، اقتصاد یک کشور و منطقه را بیمار و دچار صدمه می‌کند و مقام معظم رهبری نیز در بیانات و تأکیدات خود آن را سمّی برای اقتصاد و تولید داخلی دانسته اند.

رئیس کل دادگستری فارس خواستار برخورد و عزم جدی برای مقابله با پدیده قاچاق کالا شد و افزود: متاسفانه بیشتر موضع‌گیری ما به صورت شعاری است و باید عزم و اراده و برخورد در تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد شود.

وی با اشاره به کشفیات موادمخدر در لارستان گفت: باید گلوگاه‌ها به صورت جدی کنترل شود زیرا این منطقه به بارانداز مواد مخدر  تبدیل شده و باید با صدور احکام قانونی و قاطع فضا را برای این قاچاقچیان ناامن کرد.

القاصی بیان کرد: جرائم مهم این شهرستان بر اساس آمار شامل حمل موادمخدر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تصادفات، نگهداری و مالکیت موادمخدر، سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح و... بوده است.

رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه دعاوی خانوادگی در این منطقه بیشتر از دعاوی حقوقی است، افزود: در این خصوص نیاز است تا مسئولان تامین‌کننده نظم و امنیت شهرستان، برنامه‌ریزی کامل‌تری در این خصوص داشته باشند و همچنین از ظرفیت علمای این شهرستان نیز برای پیشگیری از آسیب‌ها استفاده شود.

وی خواستار همکاری همه نهادها برای پیشگیری از جرائم و آسیب‌ها شد و افزود: باید از ظرفیت شوراهای حل‌اختلاف که یک ظرفیت مردمی است استفاده شود و برای حل و فصل منازعات مردم از وجود شوراهای حل‌اختلاف بهره‌برد.
رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه نباید همه موضوعات قضایی شود، افزود: همه موضوعات با صدور حکم درست نمی‌شود و باید صمیمت و فضای صلح و دوستی را بین مردم حاکم کرد و دستگاه قضایی برای تحقق این امر آمادگی کامل دارد.

القاصی با اشاره به موضوع صیانت از حقوق دولت و اموال بیت‌المال گفت: موضوعی که باید مورد توجه قرارگیرد تغییر کاربری‌هاست که نیازمند ورود جدی دستگاه قضایی به این مسئله است.
وی بیان کرد: بحران برداشت غیرمجاز آب‌های زیرزمینی در استان به ویژه مناطق جنوبی فارس نیز از مواردی است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به وضعیت بحرانی آب در برخی شهرستان‌ها گفت: این موضوع باید در دستور کار شورای حقوق بیت‌المال قرار گیرد و دنبال شود.

در پایان این مراسم با اعطای لوح تقدیر از تلاش‌های حجت‌الاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی تقدیر و تشکرشد؛ وی پیش از این به عنوان مسئول نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری استان فارس منصوب شده‌بود.

همچنین طی حکمی از سوی رئیس قوه قضائیه، محمدرضا انصاری که پیش از این به عنوان رئیس دادگاه عمومی شهرستان گراش فعالیت داشت، به سمت رئیس دادگستری شهرستان لارستان منصوب شد.

انتهای پیام/