هشدار بسیج به مجلس و دولت پیرامون یک "لایحه پر حاشیه"

به گزارش گروه سیاسی ، بسیج دانشجویی در راستای تکلیف مطالبه­ گری و عدالت­خواهی خود طی بیانیه ای با نقد و تحلیل لایجه «تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» به مجلس و دولت ناعادلانه  بودن و فراهم سازی زمینه برای نفوذ هر چه بیشتر و سریع‌تر افکار ضد اسلامی در مدارس را هشدار داد.

متن این بیانیه تحلیلی به شرح زیر است:

بسمه­ تعالی

« اگر آمریکا به این نتیجه برسد که می­توان آموزش‌وپرورش ایران را چنان تغییر داد که در چند سال آینده از انقلاب خبری نباشد، دیگر اصراری بر محاصره اقتصادی خود نخواهد داشت.» (رهبر انقلاب، در دیدار با مسئولان آموزش‌وپرورش)

مسئله­‌ی خصوصی­ سازی آموزش‌وپرورش که مدتی است با بهانه ­ی «کیفیت بهترِ مدارس غیردولتی نسبت به مدارس دولتی»، «کاهش بار دولت از محل مدارس غیردولتی» و «گسترش مشارکت مردم در آموزش‌وپرورش از طریق مدارس غیردولتی» مطرح می­‌شود علاوه بر آنکه با نص صریح قانون اساسی مغایرت دارد با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۰) و سیاست‌های کلی تحول در آموزش‌وپرورش ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲،  که از مهم‌ترین اسناد کلان کشور هستند و به حاکمیتی بودن آموزش‌وپرورش از مهدکودک تا دانشگاه تأکید نموده‌اند در تضاد است.

این ایده­ با عدالت آموزشی نیز در تناقض است. هرچند برای قشر مرفهی که طعم فقر و استضعاف را نچشیده است و به فرمایش حضرت امام نمی‌تواند تا به آخر پای آرمان‌های انقلاب بایستد، این موضوع اهمیت چندانی ندارد.

اما ظاهراً افرادی که همواره در راستای اهداف خود مبنی بر زمینه­‌سازی برای اشرافیت و تجمل گرائی در کشورمان به دنبال توجیه و تفسیر به رأی قانون هستند دراین‌باره نیز برای توجیه این لایحه‌ی ناصواب بهانه‌­ی دولتی بودن و حاکمیتی بودن و تفاوت این دو امر و ادعای این­که امور حاکمیت از امور دولتی باهم فرق دارند و آموزش‌وپرورش جز امور دولتی است و نه حاکمیتی را مطرح کردند!برای اثبات گزاف بودن این مدعا در ذیل به نکاتی را محض اطلاع حقوقدانان یادآورمی شویم:

بر اساس ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی، «آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود». بر اساس این قانون، امور دفاعی، قضائی، بهداشت و همچنین آموزش‌وپرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای در زمره امور حاکمیتی محسوب شده‌اند.

امور حاکمیتی به دلیل حساسیتی که دارند و با توجه به عمق حکمرانی هر نظام، کلاً یا بعضاً قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست. این نکته دربند «ل» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تأکید قرارگرفته است. درباره رعایت این امر در برخی از امور حاکمیتی ازجمله امور دفاعی، در میان مسئولین ذی‌ربط و کارشناسان اختلاف‌نظر چندانی وجود ندارد؛ ازاین‌رو دولت امور مربوطه را به‌طور تمام و کمال پیگیری می‌نماید. اما در برخی از امور به‌ویژه فرهنگ و آموزش، حساسیت مذکور برای برخی چندان ملموس نیست؛ لذا آگاهانه یا ناآگاهانه حاکمیتی بودن آن‌ها را زیر سؤال می‌برند.

به دلیل ضعف اِعمال حاکمیت و عمق حکمرانی در دولت یازدهم  به‌ویژه در امر نظارت، حتی تجربه خصوصی‌سازی در امور غیر حاکمیتی نیز چندان مثبت ارزیابی نشده است و آسیب‌های جدی درباره آن‌ها قابل‌طرح است. ازاین‌رو طبیعتاً ایده خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش با همین عنوان یا عناوین مشابه ـ ازجمله مشارکت مردم در امر آموزش‌وپرورش، واگذاری و خرید خدمات آموزشی ـ زیر سؤال است. کما اینکه متأسفانه از زمانی که مهدکودک‌ها مستقل شد شاهد انحرافات بسیار در برنامه‌ها و محتواهای ارائه‌شده در مهدکودک‌ها  هستیم و امروزه این مراکز بسیار مهم که تربیت نسل آینده‌ی ما در این اماکن صورت خواهد گرفت ،تبدیل به مراکزی برای رواج بی‌دینی در نسل آینده شده است.

اما راجع به توجیهات غیرمنطقی این طرح:

«کیفیت بهتر مدارس غیردولتی نسبت به مدارس دولتی»، «کاهش بار دولت از محل مدارس غیردولتی» و «گسترش مشارکت مردم در آموزش و پرورش از طریق مدارس غیردولتی» به‌عنوان دلایل دفاع از گسترش مدارس غیردولتی مطرح شده که بیشتر به افسانه شبیه‌اند و از همگونی خاصی با واقعیات جامعه ایرانی  برخوردار نیستند.
توجیه اول: افزایش کیفیت آموزشی!

بنا به نظر مدافعان مدارس غیردولتی ، کیفیت آموزش ارائه شده در این مدارس از مدارس دولتی عادی بهتر است. سابقه مدارس غیردولتی در ایران، به قبل از انقلاب باز می‌گردد. بعد از دوره ده ساله تعطیلی این مدارس در ابتدای انقلاب، مدارس غیردولتی از سال ۱۳۶۸با عنوان «غیرانتفاعی» دوباره به نظام آموزشی ایران بازگشتند.

این عده اختصاص حدود ۳۰ درصد از رتبه‌های کنکور سراسری به دانش‌آموزان مدارس غیردولتی را شاهدی بر این ادعای خود می‌گیرند. برخی نیز قبولی حدوداً ۹۰ درصدی این دانش‌آموزان در مراکز آموزش عالی را دلیلی بر موفقیت چشمگیر این مدارس می‌دانند!

دو نکته مهم اما مغفول در این باره وجود دارد؛ نخست اینکه تعمیم موفقیت ناشی از کسب رتبه‌های برتر توسط دانش‌آموزان برخی از مدارس غیردولتی خاص که شرایط ویژه‌ای نیز در پذیرش دانش‌آموزان خود دارند، به همه مدارس غیردولتی مغالطه‌ای آشکار است. علاوه بر این، مدعیان پذیرش حدود ۹۰ درصد دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی غیردولتی در مراکز آموزش عالی لازم است میان آمار قبولی در دانشگاه‌های دولتی و قبولی در سایر دانشگاه‌ها (اعم از دولتی و غیرانتفاعی) تفاوت قائل شوند و آمار تفکیکی را اعلام نمایند.
این استدلال‌ها از وجه دیگری نیز در معرض انتقادات جدی قرار می‌گیرد؛ کیفیت آموزش و پرورش مدارس غیردولتی نباید به قبولی در آزمون سراسری با مشخصات خاصش فروکاسته شود. حتی با فرض درست بودن آمار یاد شده، جای این پرسش باقی است که آیا به جز ساحت علمی، دیگر وجوه تربیتی در مدارس یاد شده مورد توجه هستند؟

همچنین در مقابل این ادعاها، بررسی‌های آمار سازمان سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش از نمرات آزمون‌های نهایی پرده از واقعیت تلخ دیگری بر می‌دارد. براساس این آمار‌ها می‌توان نتیجه گرفت که عمده مدارس غیردولتی مناطق کم‌تر برخوردار (حاشیه شهرهای بزرگ و شهرستان‌ها) کیفیت آموزش پایین‌تری نسبت به مدارس دولتی منطقه خود دارند!

توجیه دوم: کاهش هزینه‌های دولت

برخی از مسئولین در دفاع از مدارس غیردولتی، معتقدند که این مدارس بار مالی دولت در بخش آموزش و پرورش را کم می‌کنند و لذا با صرفه‌جویی مذکور می‌توان بودجه بیشتری را به مدارس دولتی اختصاص داد. در همین زمینه، آمارهایی هم منتشر می‌شود که با محاسبه مجموع سرانه دانش‌آموزان مدارس غیردولتی میزان این صرفه‌جویی را نشان می‌دهد و حتی برخی میزان سرمایه‌گذاری مربوط به فضا و تجهیزات این مدارس را نیز به صرفه‌جویی مذکور می‌افزایند.
نکته قابل توجه این است که گرچه به هر حال بخشی از هزینه‌های آموزش در مدارس غیردولتی توسط خانواده‌ها و سایر منابع پرداخت می‌شود، اما آیا دولت هیچ کمکی به این مدارس نمی‌کند؟! بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مدارس به صورت مستقیم و غیرمستقیم کمک‌های قابل توجهی را از دولت به صورت کمک هزینه یا تسهیلات دریافت می‌کنند. جالب توجه اینکه بخشی از این کمک‌ها به صورت رسمی در قانون مربوط نیز ذکر گردیده است.
به‌عنوان مثال بنا به قانون تأسیس مدارس غیردولتی، دولت موظف است که معادل حداقل نیمی از سرانه دانش‌آموزان ثبت نام شده در مدارس غیردولتی را به حساب صندوقی غیردولتی واریز نماید که احتمالاً صرف کمک به این مدارس می‌شود! به این‌ها باید اعطای وام‌های قرض‌الحسنه و غیره، واگذاری زمین و مأمور به خدمت نیروی انسانی به مدارس خصوصی و موارد مشابه آن را اضافه کرد. قابل توجه اینکه بنا به برخی از آمار منتشره، حدود نیمی از دانش‌آموزان مدارس غیردولتی، از فرزندان کارمندان دولت و فرهنگیان بوده‌اندکه در ازای تخفیف شهریه ارائه شده به آنها، دولت به صورت غیرنقدی مبلغ تخفیف را جبران می‌نماید!
بدین ترتیب، براساس کمک‌های مذکور می‌توان نتیجه گرفت که صرفه‌جویی مورد اشاره چندان با واقعیت همخوانی ندارد. ضمن اینکه چندان دور از انتظار نیست که با اختصاص چنین حجمی از کمک‌ها به مدارس دولتی، به احتمال زیاد کیفیت آنها نیز می‌تواند رشد و ارتقا یابد.

توجیه سوم: مشارکت مردم!

آن‌چنان که در قانون مربوط به مدارس غیردولتی آمده، این مدارس برای «افزایش زمینه مشارکت مردم» راه‌اندازی شده‌اند! در این زمینه، یکی از نکات مهم این است که مشارکت مردم و به‌ویژه خانواده‌ها به امور اقتصادی و تأمین مالی مدارس متمرکز شده است که حداقلی‌ترین سطح مشارکت به حساب می‌آید. در این تفسیر از مقوله مشارکت، عملاً خانواده‌های برخوردار و مرفه‌تر امکان «مشارکت» دارند و خانواده‌های کم بضاعت از آن برکنار می‌مانند! این در حالی است که علاوه بر مشارکت در مدرسه‌سازی، تجهیز مدرسه و تأمین هزینه‌های جاری آن، حضور فعال خانواده‌ها در بهبود برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدرسه، تعامل نزدیک با معلمان و همراهی به آنها در امور تربیتی و دخالت داده شدن در تصمیم‌گیری‌های مهم همه از جمله بستر‌های مشارکت هستند که به‌رغم فواید بسیار زیادی که در ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیردولتی دارند، عملاً مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرند و قانون‌گذاران چندان به آن توجه ندارند. جالب اینکه در اصلاحیه قانون مدارس غیرانتفاعی در سال ۱۳۸۷، عنوان «معاونت توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش» به «سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» تغییر یافت! بدین ترتیب حداقل سه توجیه مهم مفروض در دفاع از مدارس غیردولتی و گسترش این مدارس، با چالش جدی مواجه است و مدافعان با این گونه استدلال‌ها راه به جایی نخواهند برد. با چنین تفاصیلی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بایستی با هوشیاری و تیزبینی، مانع چوب حراج زدن به تربیت نیروی انسانی ایرانی شوند و شاهراه نفوذ دشمن را ببندد.

بسیج دانشجویی در راستای تکلیف مطالبه­ گری و عدالت­خواهی خود اولاً نسبت به غیرقانونی بودن این لایحه تذکر لازم را به مجلس شورای اسلامی می­‌دهد و ثانیاً به دولت هشدار می­‌دهد که این لایحه علاوه بر ناعادلانه  بودن  زمینه را برای نفوذ هر چه بیشتر و سریع‌تر افکار ضد اسلامی در مدارس فراهم می‌کند.