جعل و استفاده از سند مجعول
شاه صاحبی گفت: جعل در لغت به معنای خلق کردن و دگرگون کردن و تزویر به معنای حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی است. همچنین در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت از ساختن هر چیزی مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
عناصر جعل
شاه‌صاحبی با بیان اینکه جرم جعل مانند هر جرم دیگری از سه رکن قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است، عنوان کرد: عنصر مادی دارای اجزایی از قبیل فعل مثبت و فعل منفی یل ترک فعل است.
وی اضافه کرد: فعل مثبت همان قلب حقیقت در یك نوشته دارای ارزش و سندیت، به یكی از صور پیش‌بینی شده در قانون بوده و فعل منفی یا ترك فعل نیز در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترك فعل، سندی ایجاد شده كه محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌كند؛ مثل این كه قسمتی از تقریرات شخصی كه سند را دیكته می‌كند ، حذف كرده و ننویسیم و بر اثر آن تعهد یا حقی را كه موجب ضرر به غیر است، مخفی كنیم. این وکیل پایه‌یک دادگستری در خصوص عنصر معنوی و روانی جرم جعل اظهار کرد: جعل از زمره جرایم مادی صرف نیست بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.
وی افزود: برای تحقق عنصر روانی جرم جعل از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود و از سوی دیگر مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این که سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول کنند و از این طریق به ضرر خود عمل کنند، داشته باشد. در اینجا منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد بنابراین قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می‌کند .
شاه‌صاحبی با اشاره به عنصر قانونی جرم جعل بیان کرد: قانونگذار برای جرم جعل، در مواد 523 تا 542 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مجازات‌های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش‌بینی کرده است.
سند مجعول
به گفته این حقوقدان، در جرم استعمال یا استفاده از سند مجعول، عمل مرتکب عبارت از ارایه و ابراز آن است. این جرم از جرایم مطلق بوده و حصول نتیجه، شرط تحقق جرم نیست. به علاوه، لازم نیست که به جهت استفاده از آن سند، نفعی به مرتکب برسد یا موجد اضرار غیر شود.
وی با بیان اینکه برای تحقق عنوان جزایی استفاده از سند مجعول، شرایط و ارکانی لازم است، ادامه داد: رکن مادی این جرم، استناد و به‌کارگیری سند مجعول است. عنصر روانی یا رکن مادی این جرم نیز همان عمد در استفاده و قصد اضرار به دیگری است. شاه‌صاحبی در ادامه تصریح کرد: در وارد کردن ضرر به دیگری نیاز نیست تا ضرر حتماً مادی باشد، بلکه ضرر معنوی را نیز شامل می‌شود و شخص متضرر نیز شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود.
به گفته وی، در نهایت نیز قانونگذار عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول را در مواد 524 تا 536 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 شامل مجازات‌های حبس و جزای نقدی یا هر دو با هم برای مرتکب پیش بینی کرده است.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که چگونه و از طریق مراجعه به کدام یک از محاکم می‌توان جرایم جعل و استفاده از سند مجعول را پیگیری کرد، گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است اما قانونگذار، دادگاه‌های محل کشف جرم یا دستگیری متهم یا محل اقامت متهم را نیز صالح دانسته است. وی در توضیح این مطلب عنوان کرد: به عنوان مثال، اگر متهم در محلی دستگیر شود، دادگاه محل دستگیری باید تحقیقات لازم را انجام داده و پرونده را به همراه متهم به دادگاه محل وقوع جرم بفرستند اما اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد دادگاه محل دستگیری به موضوع رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد.
شاه‌صاحبی اضافه کرد: اگر متهم جرایم مختلفی را در حوزه‌های قضایی مختلف انجام دهد، دادگاهی که مهمترین جرم در آن حوزه ارتکاب یافته، صالح به رسیدگی به همه جرایم ارتکابی است. اگر جرایم از نظر درجه اهمیت در یک درجه باشند، دادگاهی که متهم در محل آن دستگیر شده، صالح به رسیدگی به همه جرایم است و اگر متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که بدوا شروع به تحقیقات کرده، صالح به رسیدگی به همه جرایم است.
طرح دعوی در در دادگاه حقوقی یا کیفری؟
وی همچنین در پاسخ به اینکه در چه مواردی جرم جعل و استفاده از سندمجعول در دادگاه حقوقی و در چه مواردی در دادگاه کیفری مطرح و پیگیری می‌شود، بیان کرد: رسیدگی به همه جرایم از جمله جرم جعل و استفاده از سند مجعول در دادسراها و محاکم کیفری صورت می‌گیرد و در محاکم حقوقی صرفاً به ادعای جعل و اظهار انکار پرداخته می‌شود.
این وکیل دادگستری در ادامه عنوان کرد: در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن به خود را منکر می‌شود. در این حال کسی که نسبت به سند اظهار تردید می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعوا است.
وی در خصوص اینکه آيا در موارد جعل نوشته، امضا يا مهر نيز مانند جعل اسكناس، وجود شباهت بين نمونه اصلي با جعلي عامل تعيين‌‌كننده جرم محسوب مي‌شود یا خیر، افزود: آنچه كه پايه و اساس جرم جعل را تشكيل مي‌دهد امكان به اشتباه انداختن ديگري است؛ به نحوي كه بتوان او را فريفت تا سند غيرواقعي را به عنوان سند اصلي باور كند بنابراين امكان به اشتباه انداختن، ملاك كار است نه شبيه بودن .
شاه‌صاحبی همچنین در پاسخ به اینکه آیا جعل در فتوکپی مجازاتی برای فرد مرتکب به دنبال خواهد داشت یا خیر، ادامه داد: برای جعلی محسوب شدن کپی سند هر چند مورد دستکاری هم قرار گرفته باشد دو شرط اساسی لازم است؛ نخست «قابلیت به اشتباه انداختن (معیار عرفی)» و دوم و مهمتر «برابر با اصل شدن کپی توسط مراجع مربوطه »؛ در نتیجه طبق رویه قضایی دستکاری در کپی به تنهایی جعل نیست مگر ممهور به مهر تصدیق یا برابر اصل باشد .
وی در خصوص قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم جعل نیز خاطرنشان کرد: جرم جعل از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی، جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی‌کند و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین‌شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.
نظرات بینندگان
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *