صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

نظر شورای نگهبان درباره موارد اصلاح شده توسط نمایندگان در لایحه بودجه

۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۸:۲۸
کد خبر: ۱۷۲۵۶۷
دسته بندی‌: سیاست ، گزارش و تحلیل
شورای نگهبان با رد مجدد لایحه بودجه سال 1395 نظر خود را در مورد اصلاحات انجام شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این لایحه اعلام کرد.
به گزارش گروه سیاسی ،شورای نگهبان لایحه بودجه سال 95 را امروز -چهارشنبه -برای دومین بار رد کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه گذشته با رفع ایرادات شورای نگهبان، لایحه بودجه را به این شورا ارجاع کرده بودند.

لایحه بودجه سال 1395 کل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 22 اردیبهشت 95 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
1- در بند (ب) تبصره 1 ، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال 1_1_3 این شورا در خصوص فرآورده‌های نفتی کماکان به قوت خود باقی است؛ لازم به توضیح می‌باشد که بند 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ناسخ بند 1_22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، در خصوص مورد نیست.
2- در بند (الف) تبصره 2، علی‌رغم تغییر به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، زیرا جزء 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، پرداخت بدهی‌ها در مواردی که در تبصره آمده است را شامل نمی‌شود. بنابراین باید عبارت «و بدهی خود ... جدول شماره 18 این قانون» حذف شود. همچنین در بند (د) این تبصره علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
3- علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در بند الحاقی 2 به تبصره 5، به جز در خصوص انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، سایر ابهامات مرتفع نگردیده و کماکان به قوت خود باقی است.
4- عبارت تبصره 18، به صورتی که اصلاح شده اشکال دارد و باید به نحوی اصلاح گردد که چنانچه اموالی را که به فروش می‌رسد، از مصادیق واگذاری سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باشد، به مصارف جزء بند 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برسد.
5- تبصره‌های الحاقی 9 و 12، با توضیح ارائه شده، غیربودجه‌ای و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شدند.

انتهای پیام /


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *