تلاش نظام بانکی برای کاهش نرخ سود تسهيلات

به گزارش گروه اقتصاد ، روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، اسماعيل لـله گانی در آستانه برگزاری بيست و ششمين همايش سياست‌های پولی و ارزی درباره وضعيت نرخ سود در شبکه بانکی کشور و تصميم‌های احتمالي براي تغيير اين نرخ در سال جاری، اظهار داشت: پيش نياز تحقق هدف مذکور کاهش نرخ سود سپرده‌ها است.
 
وی گفت: در سال گذشته با همتي که توسط تمام بانک‌ها انجام شد و همچنين تلاش بانک مرکزی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به حداکثر 18 درصد و کاهش نرخ سود تسهيلات مشارکتی به 22 درصد و عقود مبادله ای به 21 درصد رقم خورد.
 
وی افزود:کاهش نرخ سود می تواند کمک کند تا واحدهاي توليدی به قيمت کمتری منابع را دريافت کنند و محصولات توليدی شان قابليت رقابت داشته باشد.
 
لـله گانی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل، اظهار داشت: ضروري است در بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولی و ارزی که در خردادماه امسال برگزار می شود در رابطه با مدل‌هاس مفهومی اقتصاد مقاومتی ازجمله اقتصاد، اقدام و عمل، فرهنگ و عزم ملی نيز بحث شود.
 
وي با تأکيد براينکه بايد به ارکان سياست‌های اقتصاد مقاومتی توجه جدی شود، افزود: يکی از اين ارکان توليدات داخلی است که به طور حتم بايد مورد بحث و بررسی قرار گيرد.
 
مديرعامل بانک صادرات، مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد دانش‌بنيان را از ديگر موضوعاتی برشمرد که به‌طور حتم بايد در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گيرد ، گفت: مديريت و اصلاح الگوي مصرف و کاهش وابستگی به نفت، موضوع ديگری است که بايد در اقتصاد مقاومتی به آن توجه جدی شود.
 
لـله گاني با درخواست از عوامل و دستگاه‌هاي مؤثر در اقتصاد مقاومتي بر اي کمک به دولت ، ادامه داد: نظام بانکی، بخش خصوصی،‌ مردم و ساير قوا نيز می توانند در اقتصاد مقاومتی نقش بسزايی داشته باشند.
 
وی در مورد نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: بانک‌ها نقش با اهميتي در اين سياست‌ها دارند و مي‌توانند در گسترش سرمايه‌گذاري‌ها و بهبود و تسهيل جريانات پولي خودنمايي کنند.
 
لـله گاني تصريح کرد: مشارکت در طرح‌هاي کلان اقتصادي ، تجهيز و آماده کردن واحدهاي توليدي به توليدات بيشتر به‌طور حتم بايد در شبکه بانکي موردتوجه قرار گيرد.
 
مديرعامل بانک صادرات با اشاره به اينکه قيمت تمام‌شده پول از طريق بانکداري الکترونيکی و بانکداري مجازي  براي واحدهاي توليدي کاهش می يابد، گفت: ضرورت‌هايي ازجمله افزايش بهره‌وری توليد بايد موردتوجه قرار گيرد.
 
وي با تأکيد براينکه واحدهاي توليدي بايد روش‌هاي افزايش بهره‌وري توليد، کاهش قيمت تمام‌شده توليدات و رقابت‌پذير بودن اين محصولات با محصولات خارجي را مورد توجه قرار دهند، افزود: کيفيت محصولات و خدمات پس از فروش نيز بايد در واحدهای توليدی موردتوجه قرار گيرد.
 
به گفته لـله گاني، شبکه بانکی کشور از طريق کاهش قيمت تمام‌شده پول و کاهش نرخ تسهيلات پرداختي می تواند در جهت رقابتی شدن محصولات توليدی کمک کند.
 
وی، نقش بانک‌ها را با همکاري ساير دستگاه‌های مرتبط در ايجاد شرايط مطلوب درزمينه کسب‌وکار در کشور با اهميت دانست و گفت: ايجاد شرايط لازم براي فروش کالاهای توليد داخل ازجمله فروش اقساطي کالا نيز مي‌تواند شرايط مناسبی ايجاد کند.
 
مديرعامل بانک صادرات با بيان اينکه،  افق‌هاي بازار پول و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی درزمينه رعايت انضباط پولي و کنترل نوسانات نرخ ارز و تورم و مديريت نقدينگي از ديگر موضوعاتی است که به‌طور حتم بايد به آن توجه شود، تصريح کرد: تخصيص بهينه منابع به بخش‌های توليدی و اقتصادی مولد در کشور، رشد و تقويت سرمايه‌گذاری ها ازجمله سرمايه‌گذاری های بخش خصوصي و خارجی، توازن منابع و مصارف شبکه بانکی و ايجاد نظم مناسب در نقدينگی کشور از ديگر موضوعات بااهميت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.
 
وی همچنين تأکيد کرد: شبکه بانکی کشور با توان خود و ظرفيت‌های ايجادشده تلاش دارد در تحقق سياست‌های اقتصاد مقاومتی در سال 95 نقش مناسبی ايفا کند.
 
لـله گاني با تاکيد بر توسعه فعاليت‌های اعتباری و تعهدات از جمله افزايش تعداد اعتبارات اسنادی در جهت فعاليت‌های اقتصادی داخلی و خارجی، گفت: صدور اعتبارات اسنادی ريالی مي‌تواند موجب ايجاد ظرفيت فروش محصولات واحدهاي توليدی شود .
 
وي با اشاره به ارائه کارت خريد تضميني محصولات،‌ گفت: اين کارت مي‌تواند شرايط مناسبی برای فروش اقساطی محصولات توليد داخلی کشور ايجاد کند و خريداران بتوانند به صورت اقساطی محصولات توليد داخل را با ضمانت بانک خريداری کنند و فروشندگان نيز ديگر نگران بازگشت اقساط نباشد.
 
مدير عامل بانک صادرات بابيان اينکه توزيع کارت خريد تضمينی محصولات داخلي به‌طور حتم شرايطی را در جهت خريد محصولات توليد داخل و توسعه واحدهاي اقتصادي داخل کشور ايجاد خواهد کرد، افزود: همچنين توسعه فعاليت‌های ارزی و بين‌المللي در دستور کار شبکه بانکي کشور قرارگرفته است، با توجه به شرايط پساتحريم ظرفيت‌های مناسبي ايجاد خواهد شد که به طور حتم می تواند به واحدهای توليدی و مجموعه‌هايی که نياز به تأمين منابع از خارج کشور دارند،کمک کند.
 
بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مديران،کارشناسان اقتصادی و شبکه بانکی کشور برگزار مي‌شود.