اتصال بخش خصوصی واقعی به سرمايه گذار خارجی در معادن

به گزارش گروه اقتصاد ، سعيد صمدی در خصوص شرایط بخش معدن در اظهار داشت: آمارها حاكی است، ايران يكي از مناطق دهگانه معدنی جهان محسوب می شود و هفت درصد منابع معدنی دنيا در كشورمان وجود دارد، اما ارزش توليدات منابع معدنی كشور هشت دهم درصد جهانی آن ارزيابی شده است .

برپايه گزارش های وزارت صنعت، معدن وتجارت، جمهوري اسلامي از پنج هزار و 400 معدن فعال كشور ساليانه حدود 400 ميليون تن مواد معدنی استخراج مي كند، اين درحالي است كه در قالب پنجمين برنامه توسعه كشور (94-1390) قرار بود در سال پاياني (پارسال ) به استخراج 570 ميليون تن مواد معدنی دست يابيم .

وزارتخانه مزبور برای سال 1394 استخراج 420 ميليون تن مواد معدنی را هدف گذاری كرده بود، اما آمارهای غير رسمی رقم كمتر از اين ميزان را گواهی می دهد.

صمدی در ادامه گفت: جمهوری اسلامي ايران به عنوان يكی از 10 كشور معدنی مطرح است، اما در بازارهای معدني جهان نقش و جايگاهی ندارد و وجود ذخيره معدنی نمی تواند نقش چندانی برای كشورمان محسوب شود.

رئيس كميسيون معدن خانه اقتصاد تصريح كرد: نبود سرمايه گذاري داخلي و خارجي در معادن كشور موجب شده است انباشته هاي معدني كشورمان جايگاه توليدي در خور توجهي در مقياس ملي و جهاني نداشته باشد .

وي اضافه كرد: سالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي شركت هاي بزرگ و شاخص معدني جهان، معادن ايران را مورد بررسي و گمانه زني هاي لازم قرار مي دادند و پس از انقلاب نيز شركت هاي ياد شده حاضر بودند، اما به دليل پاره اي از اختلافات كشورمان را ترك كردند.

به گفته صمدی، ايران با داشتن تنوع گسترده از انواع مواد معدنی، تاكنون در جذب سرمايه گذاری خارجی ناموفق بوده و شركتهای خارجی كه به ايران آمده اند، بيشتر با مجموعه های دولتی يا وابسته به دولت مذاكره كرده اندو همچنان بخش خصوصي واقعي از اين عرصه بيرون است .

رئيس كميسيون معدن خانه اقتصاد ايران اظهار داشت: اكنون در دوران پساتحريم با وجود ركود حاكم بر فعاليت های مختلف و بازار مواد معدني ، شركت های مختلف معدنی به ايران آمده اند و ارزيابی شرايط را انجام می دهند و ضرورت دارد با مشخصه انتقال دانش فنی، سرمايه و مديريت و نظام معدنكاری از سرمايه گذار خارجی بهره گيري شود.

صمدی گفت: چنانچه قرار است سرمايه گذاران خارجي در بخش معادن وارد شوند، بهتر است از آغاز طرف های آنها بخش خصوصی واقعی باشد و دولت نيز به جاي تصدی گری به وظيفه حاكميتی و سياست گذاری خود بپردازد.

انتهای پیام /