نقض اصل مصونیت از سوی دولت آمریکا
یک حقوقدان گفت: این هنر وکلا، مستشاران و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران است که نقض تعهدات ایالات متحده آمریکا را نزد مرجع مورد نظر احراز و اثبات کنند
نقض اصل عام‌الشمول مصونیت
این مدرس دانشگاه ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی ایران، چنین اقدامی را در گذشته، با صلاحیت دادن به برخی محاکم برای رسیدگی به دعاوی علیه آمریکا و وضع قوانینی در این زمینه انجام داد.
وی با بیان اینکه ایالات متحده آمریکا توسط دیوان عالی این کشور که در حقیقت ارگان آن محسوب می‌شود، اصل مصونیت که یک تعهد عام‌الشمول است را نقض کرده است، اضافه کرد: در اقدامی دیگر، ایران نیز قانونی وضع کرد تا در مواردی که اصل مصونیت توسط آمریکا زیر سوال رفت، بتواند در واکنش به این عمل، اقدامی متقابل انجام دهد.
بیرانوند در خصوص روش توسل به مراجع حقوقی حل و فصل اختلافات عنوان کرد: در این زمینه 2 مانع یا سد وجود دارد که یکی از آنها موضوع صلاحیت است.
لزوم احراز صلاحیت
وی در توضیح موضوع صلاحیت بیان کرد: در فضای حقوق بینالملل، زمانی مرجع حقوقی می‌تواند اقدام کند که بتواند صلاحیت خود را احراز کند و پس از آن، در گام دوم می‌تواند وارد ماهیت شود تا حق‌دار بودن یا بی‌حقی طرفین دعوی نیز مشخص شود بنابراین در نخستین گام، ضروری است که صلاحیت احراز شود.
این حقوقدان با بیان اینکه مراجع حل و فصل اختلافات در فضای حقوق بینالملل متعدد است، افزود: با این حال بر اساس حقوق بینالملل، همه این مراجع، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ما را ندارند و تنها دو مرجع شامل «دیوان بین‌المللی دادگستری» و نیز «دیوان داوری ایران و آمریکا» که هر دو در لاهه هلند واقع هستند، در صورت حصول شرایطی امکان احراز صلاحیت را دارا هستند.
وی در خصوص دیوان داوری ایران و آمریکا گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از صدور بیانیه الجزایر، این دیوان تاسیس شد. دیوان داوری ایران و آمریکا به موضوعات و پرونده‌های این دو کشور پس از وقوع انقلاب اسلامی رسیدگی کرده و در این خصوص آراء متعددی صادر کرده است و داورانی از ایران و آمریکا و برخی کشورهای دیگر دارد.
به گفته بیرانوند، برای احراز صلاحیت این دو دیوان یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان داوری ایران و آمریکا، نیاز به رضایت این دو دولت وجود دارد. در حقیقت، گفته می‌شود زمانی این مراجع صلاحیت دارند که طرفین، دعوی، صلاحیت مرجع مربوطه را پذیرفته و نسبت به آن رضایت دهند.
نقض عهدنامه 1955
وی در ادامه در مورد عهدنامه مودت و دوستی عنوان کرد: در سال 1955 عهدنامه‌ای به نام «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» بین دو دولت ایران و آمریکا منعقد شد که در آن، دو دولت در باب مسایل مربوط به عهدنامه، به دیوان بینالملل دادگستری صلاحیت اعطا کردند. این مدرس دانشگاه اضافه کرد: در حقیقت، دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس همین عهدنامه به ماجرای انهدام سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده امریکا در خلیج فارس ورود پیدا کرد. همچنین در قضیه تسخیر لانه جاسوسی نیز دیوان بین‌المللی دادگسستری، صلاحیت خود را احراز و به موضوع ورود کرده و اقدام به رسیدگی کرد.
وی اظهار کرد: در شرایط فعلی، احتمالا دولت ایران می‌تواند بر اساس عهدنامه 1955 مودت و دوستی بین دولت ایران و آمریکا، مبنایی پیدا کرده و در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوی کند. این در حالی است که اگر به هر علتی، ایران موفق به طرح دعوی در این دیوان نشود یا در این زمینه به نتیجه نرسیده یا از طرح دعوی در آن منصرف شود، دیوان داوری ایران و آمریکا، گزینه بعدی خواهد بود که می‌توان مبنای صلاحیتی برای آن پیدا کرد تا دعوای مورد نظر، نزد این مرجع مطرح شود. در حال حاضر تنها مبنای صلاحیتی که ممکن است بین ایران و امریکا برای طرح دعوا در دو دیوان وجود داشته باشد همین عهدنامه مودت است.
خسارات وارده قابل مطالبه است
بیرانوند با بیان اینکه در حقیقت، این فضا، ثبوتی است و نه اثباتی و هنوز معلوم نیست که داوران و قضات، چگونه به موضوع رسیدگی می‌کنند، عنوان کرد: در فاز دوم، این هنر وکلا، مستشاران و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران است که نقض تعهدات ایالات متحده آمریکا را نزد مرجع مورد نظر احراز و اثبات کنند چرا که همانطور که گفته شد، اصل مصونیت که یک تعهد عام‌الشمول است و برای تک تک دولت‌ها در قبال یکدیگر وجود دارد و تنها مختص ایران نیست، از سوی دولت آمریکا نقض و زیر پا گذاشته شده است. وی با بیان اینکه در فضای عمل، باید گفت که ایالات متحده آمریکا، اموال ما را در اختیار داشته و به دلیل همین دسترسی، در صورت صدور هر حکمی علیه کشور ما، می‌تواند به منظور اجرای حکم، از آن به نفع خود برداشت کند، اظهار کرد: این در حالی است که اگر دادگاه‌های ما در قالب عمل متقابل حکمی علیه این کشور صادر کنند، متاسفانه اموالی از این کشور در اختیار ندارند. این حقوقدان خاطرنشان کرد: در هر حال اگر بتوانیم فضای ثبوت را رد کنیم، مسلما خسارات وارده قابل مطالبه خواهد بود که این موضوع تا اندازه بسیاری به هنر دولتمردان و نمایندگان کشور ما بستگی دارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *