نیازسرمایه گذاران بخش معدن به معافیت‌های قانونی ۷ تا ۱۰ ساله

به گزارش ، مهدی کرباسیان گفت: حمایت‌ها از بخش معدن باید به صورت قانونی عملی شود بطوری که با ایجاد فضای تنفس به سرمایه گذار، شرایط برای سودآوری و افزایش انگیزه مشارکت در توسعه بخش معدن فراهم شود. 

وی تصریح کرد: وجود منابع طبیعی خدادادی معدنی و انرژی و همچنین شرکت‌های توانمند داخلی، نتوانسته بطور شایسته‌ای موجب پیشرفت حوزه معدن شود و این امر نشان می‌دهد، برای عملی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید نگاهی نو به این بخش داشت. 

رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: سازمان زمین‌شناسی به علت بودجه اندک و ناکافی نتوانسته شرایط مطلوبی برای توسعه طرح‌های اکتشافی در کشور ایجاد کند، این در حالی است که یکی از کشورهای همسایه در یک دوره زمانی مشخص توانسته است گزارش کاملی از اکتشاف‌های خود آماده کند. 

کرباسیان معطل ماندن برخی طرح‌های معدنی را در دهه‌های گذشته یادآور شد و اظهار داشت: ایمیدرو آمادگی دارد با همکاری اتاق بازرگانی شرایط را برای تقویت بخش معدن و گسترش حضور بخش خصوصی فراهم آورد که برای این منظور می‌توان فرایند را از برنامه ریزی جدید آغاز کرد. 

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: در برخی کشورهای توسعه یافته، سازمان‌های توسعه‌ای نقش پذیرش ریسک و تسهیل کننده ورود بخش خصوصی را برعهده دارند، بنابراین ایمیدرو نیز در طرح‌هایی که بخش خصوصی توان سرمایه گذاری ندارد، وارد می‌شود اما همواره با پذیرش حداقلی سهام، آماده مشارکت یا واگذاری سهام خود به شرکت‌های خصوصی است. 

وی یادآور شد: ایمیدرو براساس قانون حداکثر سه سال بهره برداری از یک طرح را برعهده می‌گیرد و چنانچه در هر مرحله‌ای که بخش خصوصی وارد شود ۱۰۰درصد سهام نیز قابل انتقال است و هیچ محدودیتی ندارد. 

براساس این گزارش، محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست ضمن استقبال از همکاری با ایمیدرو اظهار داشت: دولت یازدهم، نگرش متفاوتی نسبت به بخش معدن در مقایسه با دوره هشت سال قبل از آن دارد و زمینه انسجام بخشیدن برای هدایت بخش معدن را مورد توجه قرار داد و شرایط دگرگون شد و ایمیدرو به حالت پایدار رسید. 

وی گفت: شناخت لازم در ارتباط با عملکرد بخش معادن و صنایع معدنی در بیش از سه دهه گذشته وجود دارد و برای توسعه معدن و صنایع معدنی از هرگونه همکاری بخش خصوصی استقبال می‌شود.