رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک آغاز شد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل «رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک» را ابلاغ کرد.
در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد، تشکیل می شود و مشخصات مامورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادراه برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام خواهد شد.
رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، با همکاری گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.
ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارت اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به این شرح اقدام کنند:
1 ـ چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر در مدت 5 روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی، باید این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
2 ـ چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی است ، حداکثر در مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، برای انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف کرد، یا حداکثر در مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه نکرد یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مامور یا مامورین مالیاتی ذیربط خواهد رسید.
سپس پرونده متشکله به همراه اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
3-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر در مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعملهای مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام شود.
سپس اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی تا پنج روز کاری خودداری کنند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، بدواً نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام کنند و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنشهای بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.
چنانچه در بررسی های تکمیلی گروه رسیدگی کننده مشخص شود که تراکنشهای بانکی واصله مرتبط با فعالیت های اقتصادی صاحب حساب بوده است، باید منبع تشکیل پرونده متناسب با اطلاعات تکمیلی به دست آمده، اصلاح شود.
4-چنانچه تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر در مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و توضیح کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنشهای بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنشهای بانکی واصله مرتبط با فعالیتهای شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تایید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار خواهد گرفت یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع می شود.
در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنشهای بانکی با فعالیت خویش را تایید نکند یا اساسا تراکنشهای بانکی واصله، با توجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای 1، 2 و 3 ذکر شده حسب مورد اقدام لازم بشود.
5-از آنجایی که تراکنشهای بانکی واصله می تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.
نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنشهای بانکی واصله
گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنشهای بانکی را از واحد ذیربط تحویل و برای بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام می کند و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مد نظر قرار دهد:
1 ـ تراکنشهایی که مؤید گردش وجوه بین حسابهای مختلف بانکی یک مؤدی است به عنوان درآمد منظور نخواهد شد.
2 ـ مبالغ واریزی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات است ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نمی شود و باید برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
3 ـ وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نمی شود و باید برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
4 ـ در صورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره یا سایر منابع باشد، این موارد باید حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.
5 ـ چنانچه مؤدی به یکی از فعالیتهای موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیتهای مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.
6 ـ چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
7 ـ وجوه واریزی که مالیات آنها بر اساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام یا فروش املاک دریافت می شود، جداگانه بررسی و اقدام شود.
8 ـ چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیرمشمول مالیات و با درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، با رعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.
9 ـ چنانچه بر اساس بررسی های گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حسابهای اشخاص ناشی از فعالیتهای اقتصادی صاحب حساب است که قبلاً در محاسبه مالیات آنها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات برای مطالبه مالیات اقدام شود.
10 ـ چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مؤدی، در قبال وجوه واریزی به حسابهای بانک وی، مابه ازایی اعم از کالا یا خدمات از سوی مؤدی ارائه نشده یا در آینده ارائه نشود و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده یا بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده و تحقیقات صورت گرفته، منشأ وجوه واریزی مشخص نشود، این امر مؤید وجود درآمد اتفاقی برای مؤدی است و مشمول مالیات خواهد بود.
در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد.
وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد میبایستی بر اساس منشأ خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد.
در اجرای این بند، مأموران مالیاتی ذیربط باید در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و نحوه گزارش دهی به مراجع ذیصلاح، اقدام لازم را به عمل آورند.
11 ـ با ملحوظ نظر داشتن این موارد، سایر وجوه دریافتی مؤدی را با فعالیت شغلی اعلامی وی مورد مطابقت قرار داده شود و در صورتی که مودی دارای چند واحد شغلی است با در نظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی به فعالیت های مختلف مودی تخصیص یابد و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود.
بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مودی که پیش از این به عنوان درآمد مودی ابراز و یا در اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.
12 ـ بدیهی است ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی های لازم را به عمل آورند و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام کنند.
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *