تعیین وظایف کلان وزارت اطلاعات برای تامین امنیت کشور
نمایندگان مردم در خانه ملت، وظایف کلان وزارت اطلاعات را برای ارتقاء و صیانت از حاکمیت، منافع و امنیت ملی کشور و به‌منظور ایجاد بستر امن و حمایت از اجرای برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور مشخص کردند.
براساس ماده الحاقی55 لایحه مذکور؛ در راستای ارتقاء و صیانت از حاکمیت، منافع و امنیت ملی کشور و به‌منظور ایجاد بستر امن و حمایت از اجرای برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور، وزارت اطلاعات موظف است اقدامات زیر را به‌عمل آورد:
الف- ارتقاء کمی و کیفی ظرفیتها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقای توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتی
ب- پیشگیری و مبارزه با فساد و اختلال و هرگونه تهدید علیه منافع و امنیت ملی ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، اختلال و تهدید امنیت زیستی و اقدامات بیوتروریستی، اختلال و ایجاد ناامنی در فضای تولید و تبادل اطلاعات، اختلال در امنیت دارایی‌های ارزشمند کشور، واگرایی، افراط‌گرایی و تهدید علیه هویت، انسجام و وحدت ملی و پایداری کشور، جرائم سازمان‌یافته ضد امنیتی و اقدامات تروریستی، در مقام ضابط دادگستری
پ- ارتقای ظرفیتها، زیرساخت‌ها و ساز و کارهای لازم برای افزایش نقش و مشارکت هر چه بیشتر مردم در فعالیت‌های اطلاعاتی و در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور(مبتنی بر رویکرد مردمی‌سازی امنیت)
ت- ارتقای همکاری‌ها و ارائه خدمات اطلاعاتی- امنیتی به دستگاهها و نهادهای کشور از طریق:
1- ارتقای روزآمدسازی و مدیریت بانک جامع اطلاعاتی کشور
در یکی از تبصره این ماده الحاقی آمده است؛ کلیه دستگاهها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند، موظفند اطلاعات و بانکهای رقومی(دیجیتالی) ضروری برای تکمیل بانک مذکور را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
2- روزآمدسازی، هماهنگ‌سازی و اجرای مستمر طرحهای صیانت از امنیت دارایی‌های ارزشمند کشور شامل: طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی و عمومی و خصوصی، طرح حفاظت فیزیکی از اماکن، مراکز و پروژه‌های کلان، ملی، حیاتی، حساس و مهم و طرح ارتقای آگاهی‌های عمومی صیانتی- امنیتی اقشار مختلف جامعه و دانش و مهارت‌های اطلاعاتی، حفاظتی و حراستی کارکنان، به‌ویژه حراستها
3- تشکیل مستمر کمیسیون ویژه امنیت زیستی(بیوتروریسم) باحضور دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط و تدوین، روزآمدسازی، هماهنگ‌سازی، تعیین وظایف دستگاهها و اجرای مشترک طرح جامع امنیت زیستی کشور
براساس تبصره دیگر این ماده الحاقی؛ تعیین جزئیات و نحوه همکاری‌ها، چگونگی ارائه خدمات و تشکیل کمیسیون‌های مورد اشاره با هماهنگی اعضای مربوطه و در چهارچوب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزرات اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده الحاقی 56 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور پرداختند که با 112 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
براساس ماده الحاقی 56 ارجاعی به کمیسیون؛ به‌منظور پیش‌بینی، پیشگیری و مقابله با حملات الکترونیک/ سایبری(اقدامات عامل) و نیز ارتقای سطح امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور و اجرای سند راهبردی افتا، ضروری است اقدامات ذیل انجام گیرد:
الف- کلیه دستگاههای اجرای مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و نیز شرکتهای غیردولتی دارای زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم موظفند به‌منظور امن‌سازی زیرساخت‌ها و حفظ امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در چهارچوب سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات(افتا)، سند امن‌سازی زیرساخت‌ها در قبال حملات الکترونیکی و دیگر الزامات امنیتی را که توسط وزرات اطلاعات ابلاغ می‌شود، تحت نظارت آن وزارتخانه اجراء نمایند.
ب- وزارت اطلاعات موظف است طرحها، استانداردها و آیین‌نامه‌های لازم برای افتا را با رویکرد توسعه صنعت افتا و توانمندسازی شرکتهای غیردولتی داخلی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و اجرائی کند.
تبصره 1- دستگاههای اجرائی مکلفند با همکاری وزرات اطلاعات، اعتبارات مورد نیاز این ماده را در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کنند.
تبصره 2- کلیه مشمولان این ماده پیش از هرگونه اقدام به توسعه، ارائه و استفاده از زیرساخت‌ها و منابع ملی از قبیل دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات، موظفند کلیه الزامات و دستورالعمل‌های وزارت اطلاعات، را رعایت نمایند.
تبصره 3- وزارت اطلاعات موظف است هر شش‌ماه، گزارش اجرای این ماده را پس از أخذ از دستگاههای مشمول به مراجع ذی‌صلاح ارائه کند.
پ- وزارت اطلاعات موظف است به‌منظور مدیریت و نظارت بر وقایع امنیتی و پاسخگویی به آنها در سطح ملی نسبت به تقویت و توسعه مرکز عملیات امنیت ملی و تیم امداد رایانه‌ای- صنعتی ملی کشور اقدام نماید و مراکز عملیات امنیت دستگاهها، باید ضمن اتصال به آن مرکز، گزارشات مربوطه را طبق دستورالعملی که توسط وزارت اطلاعات ابلاغ می‌گردد، ارائه دهند.
تبصره- تیمهای امداد رایانه‌ای و صنعتی دستگاهها (تیم گوهر دستگاهی) موظفند تحت نظارت تیم امداد رایانه‌ای- صنعتی ملی کشور با مدیریت وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مقابله با حوادث الکترونیکی در سطح دستگاه مربوطه بپردازند.
ت- دستگاههای اجرائی مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز شرکتهای غیردولتی دارای زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم موظفند حداقل ده‌درصد(10%) از اعتبارات مربوط به توسعه طرحها و پروژه‌های مرتبط با فضای تولید و تبادل اطلاعات را به تأمین امنیت آنها در چهارچوب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره از طرف وزارت اطلاعات، اختصاص دهند و گزارشات آن را هر شش ماه یکبار به آن وزارتخانه ارسال نمایند.
ث- دولت مکلف است کلیه حراستهای دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی و نیمه‌دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را به‌صورت مستقل از جمیع جهات زیر نظر وزارت اطلاعات تشکیل دهد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *