دستگیری اعضای یک باند ارتشاء در سازمان امور مالیاتی/ تشکیل 943 پرونده تخلف انتخاباتی/ بانک مرکزی، وزارت خارجه و دستگاه‌های ذیربط واکنش جدی نسبت به حکم دیوان عالی آمریکا نشان دهند
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت:19990 پرونده تصرف اراضی در سال 94 منجر به حکم و صدور رای نهایی شد.
ب
بازگشت 37 هزار و 297 هکتار ار اراضی ملی به بیت المال
وی در مورد رفع تصرف از اراضی ملی که به صورت غیرمجاز در استان‌های مختلف تصرف شده بود، گفت: در سال 94 ، 19990 پرونده در این رابطه منجر به صدور حکم و رأی نهایی شد و از این مقدار 37297 هکتار از اراضی که به صورت غیر مجاز تصرف شده بودند به دولت مسترد شد و از آنها رفع تصرف صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر بخواهیم قیمت این 37 هزار هکتار زمین را تخمین بزنیم یک عدد قابل توجهی می‌شود و می‌توان گفت که این اقدام دستگاه قضا یک کمک ویژه در سال گذشته بود.
وی در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضا با تصرفات و ساخت و سازهای صورت گرفته در استان زنجان اظهار کرد: تعدادی از این ساخت و سازهای غیر مجاز در دو منطقه از این استان تخریب شدند و برای تعدادی دیگر نیز حکم قلع و قمع صادرشده و در دست اجرا است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از طریق دادستان و مقامات جهاد کشاورزی به همه متصرفان و کسانی که قصد تصرف اراضی را دارند هشدار داده شده که در صورت تصرف غیرمجاز بدون هیچ اغماضی تخریب صورت می‌گیرد.
شکایت 185 نفر از خانواده‌های جانباختگان فاجعه منا از مقامات سعودی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تعداد افرادی که در رابطه با فاجعه منا در دستگاه قضا از مقامات عربستانی شکایت کرده‌اند، گفت: خانواده 185 نفر از حدود 440 جانباخته مظلوم فاجعه منا در رابطه با این فاجعه و قصور مقامات سعودی در دستگاه قضائی طرح شکایت کرده اند، همچنین 11 نفر از مصدومان این فاجعه نیز در این رابطه شکایتی را مطرح کرده‌اند که پرونده آنها در دست رسیدگی است و هنوز منجر به صدور حکم نشده است.
دستگیری 8 نفر از اعضای یک باند دلالی
وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قوه قضائیه برای برخورد با افراد سودجو و دلالانی که به اسم نفوذ قضائی از مردم پول دریافت می‌کنند، تصریح کرد: من مکرراَ از اصحاب رسانه خواسته‌ام که در این رابطه روشنگری کنند و باید برای مردم آشکار شود که این افراد دلال و متخلف هستند و هیچگونه نفوذ و تأثیری در دستگاه قضائی ندارند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: افرادی هم که به این افراد پول پرداخت می‌کنند باید بدانند که هم پول خود را از دست می‌دهند و هم امکان دارد به عنوان پرداخت رشوه برای آنها پرونده‌ای مفتوح شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در فروردین 95 با تلاش‌های دستگاه نظارتی داخل قوه قضائیه که ظرف دو سال گذشته فعالیت‌های خود را تشدید کرده است، یک باند در تهران که موسسه‌ای با عنوان حقوقی را تأسیس کرده بودند، دستگیر شدند.
وی ادامه داد: اعضای این باند هم در تهران و هم در یکی از شهرستان‌های نزدیک تهران شعبه زده بودند و آنها چند وکیل را نیز به کار گرفته بودند و به نام افراد مختلف در داخل قوه قضائیه، از مردم پول می‌گرفتند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این گونه اقدامات موجبات بدبینی مردم به قوه قضائیه را فراهم می‌آورد و باعث سرگردانی مردم نیز می شود، اظهار کرد: دراین رابطه بیش از 8 نفر دستگیر شده‌اند که البته رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و ممکن است افراد دیگری در این رابطه دستگیر شوند و این پرونده جزء مواردی است که اگر دارای شاکی خصوصی نیز نباشد مدعی العموم می‌تواند به آن ورود پیدا کند.
آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در رابطه با پرونده بورسیه‌ها اظهار کرد: پس از آنکه ریاست قوه قضائیه نامه‌ای را در این رابطه به محضر رهبر معظم انقلاب نوشتند و از ایشان اجازه گرفتند؛ ریاست قوه از وزارت علوم خواست تا شاکیان پرونده بورسیه را به دستگاه قضا معرفی کنند و پس از معرفی آنها به دستگاه قضا پرونده آنها توسط ریاست قوه به چند قاضی ارجاع داده شد تا آنها نظر مشورتی خود را به ریاست قوه ارائه کنند و اگر تشخیص داده شد که خلافی صورت گرفته است براساس روال تعیین شده ریاست قوه از دیوان عالی کشور درخواست رسیدگی و صدور نظر نهایی را می‌کند.
تعیین تکلیف حدود 800 هزار حساب در پرونده موسسه ثامن الحجج
وی در ادامه با اشاره به پرونده شرکت تعاونی ثامن الحجج گفت: در این رابطه یک کار هماهنگ توسط چند دستگاه انجام گرفت؛ بانک مرکزی یک نفر را مسئول رسیدگی به این پرونده کرد و دادستان تهران نیز بازپرسی را در رابطه با این پرونده مأمور کرد و وقت زیادی را به آن اختصاص داد و وزارت اطلاعات نیز یک اداره کل را در این رابطه مجهز کرد و تاکنون کارهای خوبی در رابطه با این پرونده صورت گرفته؛ اما هنوز پایان نیافته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از دو میلیون و 400هزار سپرده‌ای که گفته می شد در این موسسه وجود دارد، حدود 800 هزار از حساب‌های مردم تعیین تکلیف شده است و برای این مقدار 1225 میلیارد تومان نیز پرداخت شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به احکامی که اخیراَ در دستگاه قضا صادر شده است، گفت: دو الی سه حکم توسط دستگاه قضا صادر شده است اما چون قطعی و ابلاغ نشده از بیان جزئیات آن معذورم.
وی ادامه داد: یکی از آن پرونده‌ها ، پرونده ارزی‌ها موسوم به روزچنگ‌ها بود که حکم صادر و تایپ شده و احیاناَ امروز یا فردا ابلاغ می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده افرادی که چند ماه پیش در مورد ارتباط با خارج از کشور و دادن اطلاعات و دریافت وجه محاکمه شده بودند، گفت: حکم 4 نفر از آن 5 نفر صادر شده اما هنوز این حکم ابلاغ نشده و پس از ابلاغ حکم می توان بیشتر در مورد آن صحبت کرد.
پرونده سیگار مالبرو برای رفع نقض به دادسرا ارجاع شد
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به پرونده سیگار مالبرو گفت: در رابطه با این پرونده برای هشت نفر کیفرخواست صادر شد و پرونده آنها به دادگاه رفت اما دادگاه به کیفرخواست آنها نقص گرفت و پرونده آنها را برای رفع نقص به دادسرا مرجوع کرد.
انهدام باند ارتشا در سازمان امور مالیاتی
وی در ادامه با اشاره به دستگیری اعضای باندی در سازمان امور مالیاتی کشور که اقدام به ارتشاء می‌کردند، گفت: بر اساس گزارشات یکی از نهادهای اطلاعاتی اعضای باند ارتشاء در سازمان امور مالیاتی در تهران دستگیر شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از اعضای این باند 1500 میلیارد تومان فاکتور صوری کشف شده است که البته این پرونده در ابتدای مسیر است و در حال پیگیری است و افراد دخیل در این پرونده در حال احضار هستند.
تشکیل 943 پرونده تخلف انتخاباتی در دادگستری‌های سراسر کشور
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به پرونده تخلفات انتخاباتی اشاره کرد و گفت: در رابطه با پرونده تخلفات انتخاباتی 943 پرونده در کل دادگستری های کشور تشکیل شد و از این مقدار در رابطه با تعدادی از آنها چنین تشخیص داده شد که جرمی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه برخی از پرونده‌های تخلفات انتخاباتی صرفاَ تخلف بودند و جرمی در آنها صورت نپذیرفته بود، اظهار کرد: در برخی از پرونده‌ها دو طایفه در مورد نامزد انتخاباتی مورد حمایتشان درگیری پیدا کرده بودند که پرونده آنها اگر چه منشأ ای انتخاباتی داشت؛ اما در رابطه با نزاع و درگیری بود و برای آنها با همین عنوان ( نزاع) پرونده تشکیل شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: از 943 پرونده‌ای که در رابطه با تخلفات انتخاباتی در دادگستری‌های کشور تشکیل شده بود 443 پرونده تعیین تکلیف شد.
دستگاه قضا از اقدامات قانونی نیروی انتظامی حمایت می‌کند
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بحث‌هایی که این روزها در رابطه با اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با مظاهر خلاف عفت عمومی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، گفت: اصل هشتم قانون اساسی در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر است که در مورد این اصل سال‌ها قانون عادی نوشته نشد و این اصل دارای قانون مستقل نبود.
وی با اشاره به تدوین و تصویب قانون در رابطه با امر به معروف ونهی از منکر اظهار کرد: قانون در این رابطه تدوین و تصویب شد البته رئیس جمهور در ابلاغ آن تعلل کردند اما سرانجام این قانون ابلاغ شد و لازم الاجرا است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بر اساس این قانون هم حکومت و هم آحاد مردم در زمینه امر به معروف و نهی از منکر دارای وظایفی هستند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در مواد مختلف قانون مزبور تکالیفی برای دولت به معنای عام و همچنین برای قوه مجریه و قوه قضائیه به طور خاص در نظر گرفته شده است، گفت: در ماده 4 قانون مزبور تصریح شده است که امر به معروف و نهی از منکر به صورت قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که بخش عملی آن در حیطه وظایف و اختیارات دولت است.
وی با بیان اینکه باید از دولت و سایر دستگاه ها سوال شود که در رابطه با قانون امر به معروف و نهی از منکر چه اقداماتی را انجام داده اند، اظهار کرد: در قانون امر به معروف و نهی از منکر وظایف مختلفی برای دستگاه های دولتی تعیین شده است همچنین این قانون وظایفی را نیز متوجه قوه قضائیه کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از جمله وظایف قوه قضائیه در این رابطه این است که اگر چنانچه اقدامی علیه فرد آمر به معروف و ناهی از منکر صورت گرفت این پرونده را بدون تعلیق مورد رسیدگی قرار دهد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی دیگر از وظایف قوه قضائیه در رابطه با قانون امر به معروف و نهی از منکر ایجاد شعباتی ویژه برای رسیدگی در این زمینه بود.
وی با اشاره به وظایف دستگاه های دولتی در رابطه با قانون امر به معروف ونهی از منکر اظهار کرد: وزارت علوم، وزارت فرهنگ، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های دولتی در رابطه با قانون امر به معروف ونهی ازمنکر دارای وظایف و تکالیفی بودند که اگر تا امروز این تکالیف انجام نشده آنها باید مورد بازخواست قرار گیرند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به وظایف نیروی انتظامی برای اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: نیروی انتظامی بر اساس این قانون و همچنین وظایف ذاتی خود که برخورد با جرائم مشهود است تکالیفی را در این رابطه بر عهده دارد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز برخی لباس‌هایی که تولید، توزیع و استفاده می شود خلاف قانون است، تصریح کرد: امروز اگر چنانچه دستگاه های دولتی و همچنین قوه قضائیه و نیروی انتظامی در رابطه با اجرای قانون امر به معروف ونهی از منکر کوتاهی کرده باشند باید از این حیث مورد بازخواست قرار گیرند.
وی با بیان اینکه ما نباید اگر قانون به نفع ما بود آن را برجسته و اگر برخلاف منافع جناحی امان بود از ابلاغ آن خودداری کنیم، اظهار کرد: در یک مواردی قانون ناگزیر ابلاغ می شود اما عملیاتی نمی شود و در مواردی دیگر به صورت ناقص اجرایی می شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: نیروی انتظامی در رابطه با متجاهرین به فساد و فحشا و افرادی که در پوشش و رفتار اجتماعی شان خلاف قانون عمل می کنند وظیفه برخورد دارد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر چنانچه خلافی از سوی نیروهای انتظامی صورت گیرد قطعاَ برخورد لازم انجام می شود، گفت: دستگاه قضا از اقدامات قانونی نیروی انتظامی حمایت می‌کند و اگر نیروی انتظامی در برخورد با مفاسد اجتماعی مشهود کوتاهی کند مورد بازخواست قرار می گیرد.
احکام مرتبط با پرونده بانک صادرات صادر شده است
وی در ادامه با اشاره به صدور احکام پرونده مرتبط با بانک صادرات اظهار کرد: احکام مرتبط با پرونده بانک صادرات صادر شده است اما هنوز ابلاغ نشده و پس از ابلاغ دراین رابطه توضیحات لازم ارائه می‌شود.
بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و دستگاه‌های ذیربط نسبت به حکم اخیر دیوان عالی آمریکا باید واکنش جدی نشان دهند
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ارتباط با حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر مسدود کردن 2میلیارد دلار برای غرامت از ایران اظهار کرد: این امر یکی از اقدامات ظالمانه و خلاف قواعد و موازین بین الملل توسط آمریکا است که بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و دستگاه های ذیربط باید واکنش جدی نشان دهند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انباردار بابک زنجانی بیان کرده که 51 درصد سهام انور ایر ترکیه را فروخته است در این زمینه توضیح دهید، گفت: این که می‌گوید فروخته است اطلاعی نداریم بابک زنجانی وکیل دارد و اموال وی تا آنجایی که شناسایی شده است توقیف شده است و در مواقعی هم به شرکت نفت اختیاراتی برای اقدام داده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تصمیم قوه قضاییه در مورد پرونده امید کوکبی چیست گفت: شما خود اشاره کردید که وی به جرم جاسوسی به ده سال حبس محاکمه شده است جرم جاسوسی برای بیگانه مجازاتی بالاتر از این دارد اگر یک فردی به مردم کشور خود خیانت کند و خیانت در سطحی باشد که تاثیر زیادی در جامعه بگذارد تاثیر این خیانت با فرد دیگر متفاوت است وی به خاطر اصل جرم محکوم شده است.
بازگشت 37 هزار و 297 هکتار ار اراضی ملی به بیت المال
وی در مورد رفع تصرف از اراضی ملی که به صورت غیرمجاز در استان‌های مختلف تصرف شده بود، گفت: در سال 94 ، 19990 پرونده در این رابطه منجر به صدور حکم و رأی نهایی شد و از این مقدار 37297 هکتار از اراضی که به صورت غیر مجاز تصرف شده بودند به دولت مسترد شد و از آنها رفع تصرف صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر بخواهیم قیمت این 37 هزار هکتار زمین را تخمین بزنیم یک عدد قابل توجهی می‌شود و می‌توان گفت که این اقدام دستگاه قضا یک کمک ویژه در سال گذشته بود.
وی در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضا با تصرفات و ساخت و سازهای صورت گرفته در استان زنجان اظهار کرد: تعدادی از این ساخت و سازهای غیر مجاز در دو منطقه از این استان تخریب شدند و برای تعدادی دیگر نیز حکم قلع و قمع صادرشده و در دست اجرا است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از طریق دادستان و مقامات جهاد کشاورزی به همه متصرفان و کسانی که قصد تصرف اراضی را دارند هشدار داده شده که در صورت تصرف غیرمجاز بدون هیچ اغماضی تخریب صورت می‌گیرد.
شکایت 185 نفر از خانواده‌های جانباختگان فاجعه منا از مقامات سعودی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تعداد افرادی که در رابطه با فاجعه منا در دستگاه قضا از مقامات عربستانی شکایت کرده‌اند، گفت: خانواده 185 نفر از حدود 440 جانباخته مظلوم فاجعه منا در رابطه با این فاجعه و قصور مقامات سعودی در دستگاه قضائی طرح شکایت کرده اند، همچنین 11 نفر از مصدومان این فاجعه نیز در این رابطه شکایتی را مطرح کرده‌اند که پرونده آنها در دست رسیدگی است و هنوز منجر به صدور حکم نشده است.
دستگیری 8 نفر از اعضای یک باند دلالی
وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قوه قضائیه برای برخورد با افراد سودجو و دلالانی که به اسم نفوذ قضائی از مردم پول دریافت می‌کنند، تصریح کرد: من مکرراَ از اصحاب رسانه خواسته‌ام که در این رابطه روشنگری کنند و باید برای مردم آشکار شود که این افراد دلال و متخلف هستند و هیچگونه نفوذ و تأثیری در دستگاه قضائی ندارند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: افرادی هم که به این افراد پول پرداخت می‌کنند باید بدانند که هم پول خود را از دست می‌دهند و هم امکان دارد به عنوان پرداخت رشوه برای آنها پرونده‌ای مفتوح شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در فروردین 95 با تلاش‌های دستگاه نظارتی داخل قوه قضائیه که ظرف دو سال گذشته فعالیت‌های خود را تشدید کرده است، یک باند در تهران که موسسه‌ای با عنوان حقوقی را تأسیس کرده بودند، دستگیر شدند.
وی ادامه داد: اعضای این باند هم در تهران و هم در یکی از شهرستان‌های نزدیک تهران شعبه زده بودند و آنها چند وکیل را نیز به کار گرفته بودند و به نام افراد مختلف در داخل قوه قضائیه، از مردم پول می‌گرفتند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این گونه اقدامات موجبات بدبینی مردم به قوه قضائیه را فراهم می‌آورد و باعث سرگردانی مردم نیز می شود، اظهار کرد: دراین رابطه بیش از 8 نفر دستگیر شده‌اند که البته رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و ممکن است افراد دیگری در این رابطه دستگیر شوند و این پرونده جزء مواردی است که اگر دارای شاکی خصوصی نیز نباشد مدعی العموم می‌تواند به آن ورود پیدا کند.
آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در رابطه با پرونده بورسیه‌ها اظهار کرد: پس از آنکه ریاست قوه قضائیه نامه‌ای را در این رابطه به محضر رهبر معظم انقلاب نوشتند و از ایشان اجازه گرفتند؛ ریاست قوه از وزارت علوم خواست تا شاکیان پرونده بورسیه را به دستگاه قضا معرفی کنند و پس از معرفی آنها به دستگاه قضا پرونده آنها توسط ریاست قوه به چند قاضی ارجاع داده شد تا آنها نظر مشورتی خود را به ریاست قوه ارائه کنند و اگر تشخیص داده شد که خلافی صورت گرفته است براساس روال تعیین شده ریاست قوه از دیوان عالی کشور درخواست رسیدگی و صدور نظر نهایی را می‌کند.
تعیین تکلیف حدود 800 هزار حساب در پرونده موسسه ثامن الحجج
وی در ادامه با اشاره به پرونده شرکت تعاونی ثامن الحجج گفت: در این رابطه یک کار هماهنگ توسط چند دستگاه انجام گرفت؛ بانک مرکزی یک نفر را مسئول رسیدگی به این پرونده کرد و دادستان تهران نیز بازپرسی را در رابطه با این پرونده مأمور کرد و وقت زیادی را به آن اختصاص داد و وزارت اطلاعات نیز یک اداره کل را در این رابطه مجهز کرد و تاکنون کارهای خوبی در رابطه با این پرونده صورت گرفته؛ اما هنوز پایان نیافته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از دو میلیون و 400هزار سپرده‌ای که گفته می شد در این موسسه وجود دارد، حدود 800 هزار از حساب‌های مردم تعیین تکلیف شده است و برای این مقدار 1225 میلیارد تومان نیز پرداخت شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به احکامی که اخیراَ در دستگاه قضا صادر شده است، گفت: دو الی سه حکم توسط دستگاه قضا صادر شده است اما چون قطعی و ابلاغ نشده از بیان جزئیات آن معذورم.
وی ادامه داد: یکی از آن پرونده‌ها ، پرونده ارزی‌ها موسوم به روزچنگ‌ها بود که حکم صادر و تایپ شده و احیاناَ امروز یا فردا ابلاغ می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده افرادی که چند ماه پیش در مورد ارتباط با خارج از کشور و دادن اطلاعات و دریافت وجه محاکمه شده بودند، گفت: حکم 4 نفر از آن 5 نفر صادر شده اما هنوز این حکم ابلاغ نشده و پس از ابلاغ حکم می توان بیشتر در مورد آن صحبت کرد.
پرونده سیگار مالبرو برای رفع نقض به دادسرا ارجاع شد
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به پرونده سیگار مالبرو گفت: در رابطه با این پرونده برای هشت نفر کیفرخواست صادر شد و پرونده آنها به دادگاه رفت اما دادگاه به کیفرخواست آنها نقص گرفت و پرونده آنها را برای رفع نقص به دادسرا مرجوع کرد.
انهدام باند ارتشا در سازمان امور مالیاتی
وی در ادامه با اشاره به دستگیری اعضای باندی در سازمان امور مالیاتی کشور که اقدام به ارتشاء می‌کردند، گفت: بر اساس گزارشات یکی از نهادهای اطلاعاتی اعضای باند ارتشاء در سازمان امور مالیاتی در تهران دستگیر شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از اعضای این باند 1500 میلیارد تومان فاکتور صوری کشف شده است که البته این پرونده در ابتدای مسیر است و در حال پیگیری است و افراد دخیل در این پرونده در حال احضار هستند.
تشکیل 943 پرونده تخلف انتخاباتی در دادگستری‌های سراسر کشور
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به پرونده تخلفات انتخاباتی اشاره کرد و گفت: در رابطه با پرونده تخلفات انتخاباتی 943 پرونده در کل دادگستری های کشور تشکیل شد و از این مقدار در رابطه با تعدادی از آنها چنین تشخیص داده شد که جرمی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه برخی از پرونده‌های تخلفات انتخاباتی صرفاَ تخلف بودند و جرمی در آنها صورت نپذیرفته بود، اظهار کرد: در برخی از پرونده‌ها دو طایفه در مورد نامزد انتخاباتی مورد حمایتشان درگیری پیدا کرده بودند که پرونده آنها اگر چه منشأ ای انتخاباتی داشت؛ اما در رابطه با نزاع و درگیری بود و برای آنها با همین عنوان ( نزاع) پرونده تشکیل شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: از 943 پرونده‌ای که در رابطه با تخلفات انتخاباتی در دادگستری‌های کشور تشکیل شده بود 443 پرونده تعیین تکلیف شد.
دستگاه قضا از اقدامات قانونی نیروی انتظامی حمایت می‌کند
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بحث‌هایی که این روزها در رابطه با اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با مظاهر خلاف عفت عمومی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، گفت: اصل هشتم قانون اساسی در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر است که در مورد این اصل سال‌ها قانون عادی نوشته نشد و این اصل دارای قانون مستقل نبود.
وی با اشاره به تدوین و تصویب قانون در رابطه با امر به معروف ونهی از منکر اظهار کرد: قانون در این رابطه تدوین و تصویب شد البته رئیس جمهور در ابلاغ آن تعلل کردند اما سرانجام این قانون ابلاغ شد و لازم الاجرا است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بر اساس این قانون هم حکومت و هم آحاد مردم در زمینه امر به معروف و نهی از منکر دارای وظایفی هستند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در مواد مختلف قانون مزبور تکالیفی برای دولت به معنای عام و همچنین برای قوه مجریه و قوه قضائیه به طور خاص در نظر گرفته شده است، گفت: در ماده 4 قانون مزبور تصریح شده است که امر به معروف و نهی از منکر به صورت قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که بخش عملی آن در حیطه وظایف و اختیارات دولت است.
وی با بیان اینکه باید از دولت و سایر دستگاه ها سوال شود که در رابطه با قانون امر به معروف و نهی از منکر چه اقداماتی را انجام داده اند، اظهار کرد: در قانون امر به معروف و نهی از منکر وظایف مختلفی برای دستگاه های دولتی تعیین شده است همچنین این قانون وظایفی را نیز متوجه قوه قضائیه کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از جمله وظایف قوه قضائیه در این رابطه این است که اگر چنانچه اقدامی علیه فرد آمر به معروف و ناهی از منکر صورت گرفت این پرونده را بدون تعلیق مورد رسیدگی قرار دهد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی دیگر از وظایف قوه قضائیه در رابطه با قانون امر به معروف و نهی از منکر ایجاد شعباتی ویژه برای رسیدگی در این زمینه بود.
وی با اشاره به وظایف دستگاه های دولتی در رابطه با قانون امر به معروف ونهی از منکر اظهار کرد: وزارت علوم، وزارت فرهنگ، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های دولتی در رابطه با قانون امر به معروف ونهی ازمنکر دارای وظایف و تکالیفی بودند که اگر تا امروز این تکالیف انجام نشده آنها باید مورد بازخواست قرار گیرند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به وظایف نیروی انتظامی برای اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: نیروی انتظامی بر اساس این قانون و همچنین وظایف ذاتی خود که برخورد با جرائم مشهود است تکالیفی را در این رابطه بر عهده دارد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز برخی لباس‌هایی که تولید، توزیع و استفاده می شود خلاف قانون است، تصریح کرد: امروز اگر چنانچه دستگاه های دولتی و همچنین قوه قضائیه و نیروی انتظامی در رابطه با اجرای قانون امر به معروف ونهی از منکر کوتاهی کرده باشند باید از این حیث مورد بازخواست قرار گیرند.
وی با بیان اینکه ما نباید اگر قانون به نفع ما بود آن را برجسته و اگر برخلاف منافع جناحی امان بود از ابلاغ آن خودداری کنیم، اظهار کرد: در یک مواردی قانون ناگزیر ابلاغ می شود اما عملیاتی نمی شود و در مواردی دیگر به صورت ناقص اجرایی می شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: نیروی انتظامی در رابطه با متجاهرین به فساد و فحشا و افرادی که در پوشش و رفتار اجتماعی شان خلاف قانون عمل می کنند وظیفه برخورد دارد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر چنانچه خلافی از سوی نیروهای انتظامی صورت گیرد قطعاَ برخورد لازم انجام می شود، گفت: دستگاه قضا از اقدامات قانونی نیروی انتظامی حمایت می‌کند و اگر نیروی انتظامی در برخورد با مفاسد اجتماعی مشهود کوتاهی کند مورد بازخواست قرار می گیرد.
احکام مرتبط با پرونده بانک صادرات صادر شده است
وی در ادامه با اشاره به صدور احکام پرونده مرتبط با بانک صادرات اظهار کرد: احکام مرتبط با پرونده بانک صادرات صادر شده است اما هنوز ابلاغ نشده و پس از ابلاغ دراین رابطه توضیحات لازم ارائه می‌شود.
بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و دستگاه‌های ذیربط نسبت به حکم اخیر دیوان عالی آمریکا باید واکنش جدی نشان دهند
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ارتباط با حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر مسدود کردن 2میلیارد دلار برای غرامت از ایران اظهار کرد: این امر یکی از اقدامات ظالمانه و خلاف قواعد و موازین بین الملل توسط آمریکا است که بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و دستگاه های ذیربط باید واکنش جدی نشان دهند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سئوال که چرا در این رابطه سازمان بازرسی در دولت قبل وارد نشده است گفت: اینکه ما نسبت به ناکامی‌ها و کم کاری ها همه چیز را به گردن دیگری بیاندازیم به دور از انصاف است و مشکلی را حل نمی‌کند.
پلیس در رابطه با گشت نامحسوس مراقب باشد تخلفی صورت نگیرد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایجاد گشت نامحسوس پلیس موافقین و منافقینی را به همراه داشته است به طور کلی نظر شما در این رابطه چیست گفت: در رابطه با اینکه چرا پلیس این عنوان را مطرح کرده به نظر من خیلی خوش سلیقگی نکرده است، البته توضیحاتی دادند و روشی را ارائه دادند، اصل برخورد با جرائم مشهود کار خوبی است اما شیوه و روش آنها قابل بحث است و اینکه می‌گویید ممکن است سوء استفاده شود باید پلیس مراقب باشد تا سوء استفاده و تخلفی صورت نگیرد.
پرونده قتل ورامین به صورت فوق العاده در حال پیگیری استحجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با پرونده قتل یک دختر
بچه 6 ساله افغان در ورامین اظهار کرد: یک بحث وقوع این جنایت است که به
طور طبیعی جنایت بزرگی بود و همه از این موضوع متاثر شدیم و دستگاه‌های
مختلف و مردم نسبت به آن واکنش نشان دادند و همه با احساس مسئولیت وارد
شدند و کسانی که باید هم دردی و تسلی می‌دادند این کار را انجام دادند و از
طرفی دستگاه‌های مسئول نیز وارد شدند و با حساسیت پرونده را دنبال کردند و
در رسیدگی به این پرونده نگفتند که این دختر تبعه کجاست؟ بلکه خارج از
ضوابط دست و پا گیر و به صورت فوق العاده پرونده را دنبال کردند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: فردی که این اقدام را انجام داده است نابالغ نیست، بالغ است لیکن سن وی زیر 18 سال است، حال اگر این جوان زیر 18 سال مجازات شود مدعیان حقوق بشر آمریکایی که می‌گویند چرا وی را مجازات نمی‌کنید، فردا بیان می‌کنند که چه نشسته‌اید جوان 18 ساله در ایران اعدام شد، در هر صورت باید منتظر شویم تا حکم این پرونده صادر شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: فردی که این اقدام را انجام داده است نابالغ نیست، بالغ است لیکن سن وی زیر 18 سال است، حال اگر این جوان زیر 18 سال مجازات شود مدعیان حقوق بشر آمریکایی که می‌گویند چرا وی را مجازات نمی‌کنید، فردا بیان می‌کنند که چه نشسته‌اید جوان 18 ساله در ایران اعدام شد، در هر صورت باید منتظر شویم تا حکم این پرونده صادر شود.
معاون
اول قوه قضائیه افزود: گاهی اوقات بیان جزئیات در مورد جنایت به نفع
خانواده مجنی علیه نیست، گاهی ما سلسله جزئیاتی را از جنایاتی مطرح می‌کنیم
که به نفع خانواده صدمه دیده نیست، خانواده مقتول در حال حاضر قلب شان
جریحه دار است و این که ما بیایم جزئیاتی از این فاجعه را مرتب در رسانه
انتشار دهیم آیا به نفع خانواده مقتول است؟ به نظر بنده به ضررشان است
همدردی و پیگیری کار خوبی است که هر دوی این موارد در حد بالایی صورت گرفته
است و بخشی از نظریات پزشک قانونی داده اند و بخشی را امروز خواهند داد.
در رابطه با پرونده خاوری روزنه‌هایی پیدا شده است
در رابطه با پرونده خاوری روزنه‌هایی پیدا شده است
وی
در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده خاوری گفت: هنوز به صورت غیابی محاکمه
نشده است، البته من پیشنهاد داده‌ام که به صورت غیابی محاکمه کنند چرا که
اگر بازگردد نیز راه باز است و می تواند واخواهی کند، بنده البته ناامیدم
چون می‌دانم کسانی که مدعی مبارزه با فساد هستند دروغ می‌گویند؛ چرا که برخی
از افراد وجود دارند که فساد کرده اند و شناسایی شده اند اما آنها را
تحویل نمی دهند البته در مورد خاوری یک روزنه هایی پیدا شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انباردار بابک زنجانی بیان کرده که 51 درصد سهام انور ایر ترکیه را فروخته است در این زمینه توضیح دهید، گفت: این که می‌گوید فروخته است اطلاعی نداریم بابک زنجانی وکیل دارد و اموال وی تا آنجایی که شناسایی شده است توقیف شده است و در مواقعی هم به شرکت نفت اختیاراتی برای اقدام داده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تصمیم قوه قضاییه در مورد پرونده امید کوکبی چیست گفت: شما خود اشاره کردید که وی به جرم جاسوسی به ده سال حبس محاکمه شده است جرم جاسوسی برای بیگانه مجازاتی بالاتر از این دارد اگر یک فردی به مردم کشور خود خیانت کند و خیانت در سطحی باشد که تاثیر زیادی در جامعه بگذارد تاثیر این خیانت با فرد دیگر متفاوت است وی به خاطر اصل جرم محکوم شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *