دزدی نرم!

دیوان عالی آمریکا در حالی چهارشنبه گذشته ، حکم به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 از محل دارایی‌های مصادره شده ایران داد که پیش از آن  دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود. البته این اقدام آمریکایی ها در دستبرد به اموال ایران اسلامی در پوشش قانون و حکم دادگاه ، همچنانکه اولین بار نبوده، بی شک آخرین بار هم نخواهد بود. در همین حال، می توان به طور مشخص به نمونه هایی از ادعاها و اتهامات واهی تروریستی و تحرکات موذیانه برای دست اندازی به اموال کشورمان از سوی کابوها اشاره کرد.

1- دوماه پیش (اسفند94) یک دادگاه آمریکایی در حکمی از سوی "جرج دانی یلز"، دولت ایران را موظف کرد تا بیش از 10 و نیم میلیارد دلار خسارت به خانواده های افراد کشته شده در حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و گروهی از شرکت های بیمه پرداخت نماید.

2-دسامبر 2011 دادگاهی در منهتن نیویورک باز هم به ریاست "جورج دانی یلز" با صدور حکمی ایران را به مشارکت در عملیات تروریستی 11سپتامبر متهم کرد.

3 – دو سال پیش دادگاه فدرال آمریکا به مصادره و فروش برج ۳۶ طبقه بنیاد علوی در منطقه منهتن نیویورک رای داد. حکم "کاترین فارست"قاضی دادگاه فدرال آمریکا در مصادره ساختمان گرانقیمت بنیاد علوی در حالی بود که استناد این حکم ،ارجاع به پرونده هایی بود  که یکسویه و به دور از تشریفات دادگاه های بین المللی علیه ایران صادر شده بود ؛ پرونده هایی که در 3 دهه گذشته در دادگاه های آمریکا و بعضا کانادا علیه کشورمان طرح شده بود ازجمله پرونده مربوط به قربانیان گروگانگیری های لبنان و بمبگذاری پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت در اوایل دهه 80 میلادی، قربانیان انفجار برج های خُبَر در عربستان سعودی در سال 1993 و انفجارهای دیگری در فلسطین اشغالی و چند نقطه دیگر جهان!

4-برای اینکه صدور احکام اینچنینی راحت تر باشد و با ژست قانونی صورت بگیرد، کنگره در سال 2012 قانونی با عنوان "کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه" تصویب کرد تا مجوز برداشت از حساب بانک مرکزی کشورمان و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان به اصطلاح تروریسم را صادر نماید. این در حالی است که  پیش از این با استناد به قراردادی بین ایران و آمریکا در سال 1955 ، واشنگتن از برداشت از این حساب منع شده بود.

5-دولت آمریکا در قالب به اصطلاح قانون بودجه دفاع ملی در سال 2008راه باج خواهی و زیاده خواهی را از طریق صدور احکام دادگاه های خود هموار کرد، بدین صورت که دادگاههای آمریکایی پس از آن ، به موجب ادعای یک تبعه خود و بر پایه شواهد و قرائن مجعول و اطلاعات کذب و نادرست ،ایران را محکوم نموده و با بهانه هایی واهی و ادعاهایی پوچ ،اموال جمهوری اسلامی ایران را به ناحق و غیرمشروع بلوکه کرده اند.

این داستان ادامه  خواهد داشت اما درباره "دزدی نرم! "آمریکایی ها و دستبرد به اموال کشورمان چند نکته قابل اعتناست:

1-تلاش آمریکایی ها این است که احکامی از این دست درباره مصادره اموال کشورمان را به یک رویه به اصطلاح حقوقی تبدیل کنند و در واقع 100میلیارد دلار اموال جمهوری اسلامی در ایالات متحده را نشانه رفته اند.اینجاست که باید جلوی این رویه خطرناک با اقدامات آفندی و پدافندی وزارت امورخارجه کشورمان  گرفته شود.

2-زیرساخت و بستر آراء دیوان عالی آمریکا درباره مصادره اموال کشورمان را دادگاه های فدرال و محلی مهیا می کنند و این در حالی است که به لحاظ موازین حقوق بین الملل یک دادگاه فدرال یا محلی صلاحیت آن را ندارد که طی احکام و آرایی ـ قطع نظر از استحکام یا تزلزل آن ـ یک کشور عضو سازمان ملل را به اتهام "تروریسم" محکوم کند و این در مخالفت آشکار با "اصل صلاحیت دادگاه ها در حقوق بین الملل" است.

3-این تلاشها و تحرکات آمریکایی ها برای مصادره اموال جمهوری اسلامی آنهم به بهانه واهی و ادعای توخالی" تروریسم "، بد ادایی ، بدعهدی و غیرقابل اعتماد بودن آمریکا را نشان می دهد. در واقع این دستبرد آمریکایی ها به اموال ایران  در روز روشن، سیمای بدون رتوش و بدون بزک کدخداست که خوی دزدی و غارت و چپاول و دست اندازی و وحشی گری جزو لاینفک  لیبرالیسم سرمایه داری و تمدن آمریکایی است.

4-همدستی دادگاه های آمریکایی با قوه مجریه این کشور برای مصادره اموال یک کشور که با فقد ادله حقوقی همراه است به وضوح حاکی از آن است که مسایل قانونی ، موازین بین المللی و  تعهدات حقوقی در قاموس ایالات متحده ،جایی ندارد .

5-تنها خاصیت این آراء دادگاه های آمریکایی ، این است که اگر هنوز برخی ها  ته ذهن خودشان پنداشته اند که می شود با شیطان بزرگ دست داد و به آمریکا اعتماد کرد سخت در اشتباهند و تا دیرتر از این نشده باید در مراقبت از اجرای برجام ،اقداماتی انقلابی و قاطعانه انجام دهند.