اصلاح فرآیند ساخت و ساز با تصویب آیین‌نامه جدید نظامات اداری مقررات ساختمان
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام مراحل بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه نظامات اداری در هیات دولت گفت: آیین نامه نظامات اداری کمک می‌کند تا مهندسان معمار نقش خود را در فرآیند ساخت و ساز پیدا کنند و اکنون زمانی است که باید فرآیند ساخت و ساز را در کشور اصلاح کرد.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در طی این دو دهه، مباحث مقررات ملی شکل گرفت و سازمان‌های مختص نظام مهندسی در کشور تشکیل شد. همچنین هفتمین دوره سازمان‌های نظام مهندسی نیز در سال ۹۴ با انتخابات جدید شروع به کار کرد. با این‌حال شاهد هستیم که ما فاصله زیادی داریم با ایده‌هایی که در بدو تشکیل چنین سازمانی بوجود آمد.
این مقام مسئول و سیاستگذار حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی افزود: انتظار می‌رفت سازمان نظام مهندسی با خودکنترلی و جدایی از بخش دولتی بتواند کارآمد و چابک شود و همچنین در ارتقای مهندسی، اعتلای اندیشه‌های مهندسان در طی دو دهه کمک کند و به ایده آل نزدیک شود. اگرچه توفیقاتی نیز در این زمینه وجود داشت اما فاصله زیادی که بین اندیشه‌ها و اجرا رخ داد ما را به این مرحله سوق داد تا در عملکرد خود و فرآیند نظام ساخت و ساز بازنگری داشته باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ادامه وضع موجود در وزارت راه و شهرسازی مطلوب نیست. زیرا نشان می‌دهد کیفیت ساختمان‌ها متناسب با نیاز کشور نیست و چالش‌های عمده‌ای دارد که آقای ترکان به طور مفصل به آن اشاره کرد.
مظاهریان با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی در درون اعضا، مخاطبان‌اش در صنعت، کارفرمایان و بخش‌های مختلف ساخت و ساز نارضایتی‌های گسترده‌ای دارد گفت: مجموع اتفاقات نشان می‌دهد که نظامات مهندسی نیاز به تحول دارد. به همین دلیل نیز وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت آیین‌نامه کنترل ساختمان را برای تصویب در هیات دولت آماده کند و اکنون نیز در دستور کار کمیسیون‌های دولت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان، هم‌اکنون بر روی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی برای رویت جامعه مهندسان و صاحبنظران قرار گرفته است افزود: در آیین‌نامه جدید، کسی که تصمیم به ساخت و ساز می‌گیرد با مراجعه به شهرداری، پروانه ساخت را از شهرداری دریافت و کار خود را شروع می‌کند و این بار مالک حق دارد تا هم پیمانکار و هم طراح را انتخاب کند که مهندس طراح باید مهندسان را هماهنگ و نقشه‌های فاز ۱ و ۲ را تهیه کند.
این مقام مسئول ادامه داد: مالک، پیمانکار را نیز تعیین می‌کند و پیمانکار در برابر تمامی اتفاقاتی که در کارگاه می‌افتد مسئول است و متعهد می‌شود که اقداماتی که انجام می‌دهد در مدت ۱۰ سال کارکردهای خود را خواهد داشت و در صورت نقض این تعهد، پیمانکار مسئول خواهد بود.
مظاهریان تمامی روند تعهد پیمانکار را حقوقی عنوان کرد و گفت: تضمین پیمانکاران در آیین نامه جدید کاملا حقوقی است و باید در دفترخانه ثبت شود. در این شرایط، ناظر، امین مالک است و تداوم فعالیت‌ها را دنبال می‌کند و این فرآیندی است که حقوق مردم را در نظر می‌گیرد.
وی تاکید کرد: اینکه پروانه ساخت به نام پیمانکار واجد صلاحیت است تحول بنیادینی است که در دستور کار داریم. به همین دلیل نیز به جامعه مهندسی توصیه می‌کنم تا پیش نویس آیین نامه ۱۶۰ ماده‌ای را به دقت مطالعه کرده تا بتوانند فرآیند را دنبال کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با شبیه کردن فعالیت مهندسان ساخت و ساز به مهندسان الکترونیکی که ماشین حساب را طراحی کرده‌اند خواستار در نظر گرفتن تمامی حقوق مردم در ساخت و ساز شد و افزود: پیگیری و متعهد ماندن بر فرآیندهایی که در پیش‌نویس ۱۶۰ ماده‌ای بر آن تاکید شده است وظیفه ما مهندسان، دولت، شهرداری و نظام مهندسی است و تاکید می‌کنم که این فرآیند برای مصرف کننده باید ساده باشد.
مظاهریان همچنین با تشابه نظام مهندسی در فرآیند جدید به نظام پزشکی گفت: آیین نامه نظامات اداری کمک می‌کند تا مهندسان معمار نقش خود را در فرآیند ساخت و ساز پیدا کنند و اکنون زمانی است که باید فرآیند ساخت و ساز را در کشور اصلاح کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *