تصويب سند تعهد مشترك براي بررسی و مبارزه موثر با معضل جهانی مواد مخدر

به گزارش گروه جامعه ، این سند كه در جریان نشست مقامات عالیرتبه پنجاه و نهمین نشست كمیسیون مواد مخدر در وین تنظیم شده بود، امروز به تصویب مجمع عمومی ویژه سازمان ملل متحد در نیویورك رسید.

دكتر رحمانی فضلی وزیر كشور و دبیر كل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز، ریاست هیات اعزامی از جمهوری اسلامی ایران به پنجاه و نهمین نشست كمیسیون مواد مخدر(CND) را كه در اسفند ماه سال گذشته در وین اتریش برگزار شد، برعهده داشتند.

بر اساس مفاد این سند، كشورها نسبت به مقابله اثربخش با مسأله جهانی مواد مخدر، مشتركا متعهد شدند تا براساس اصل مسئولیت مشترك، در تحقق أهداف بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال ٢٠٠٩ عمل كنند.

كاهش تقاضا( پیشگیری، درمان، بازتوانی و خدمات پس از بهبودی معتادان)، كاهش عرضه و موضوعات مرتبط( پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات مقابله ای، قطع پیوند مواد مخدر و جرایم سازمان یافته ، مقابله با پولشوئی، فساد ، مقابله با مواد روانگردان جدید یا NPS و ....)، رعایت حقوق بشر بر اساس استانداردهای بین المللی و در چارچوب قوانین و مقررات ملی) با هدف دسترسی به خدمات درمانی بخصوص برای جوانان و بانوان، ارتقای سطح همكاری های بین المللی وتدبیر رویكردهایی برای تضمین دسترسی به پیش سازها و مواد اولیه جهت مصارف پزشكان وعلمی ضمن مقابله با انحراف انها و توسعه جایگزین از جمله از طریق توسعه كشت جایگزین و امحای كشت غیر قانونی و... از جمله زمینه های مورد همكاری در برنامه اقدام ٢٠٠٩ است.

روند تدوین و تصویب این سند، قریب به ٢ سال به طول انجامیده و با پیگیری و همكاری های مشترك وزارت امورخارجه ( نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در وین) و ستاد مبارزه با مواد مخدر و در رایزنی با دیگر كشورهای همسو، بویژه طی شش ماهه دوم سال٢٠١٥ ، نسبت به تأمین منافع كشورمان اقدام شد.

گفتنی است؛ حفظ تعادل سند در خصوص اقدامات هم پوشان در حوزه های مختلف مواد مخدر ، بویژه در حوزه های كاهش تقاضا و مقابله با عرضه، تثبیت اصل مسئولیت مشترك بین المللی كشورها، تاكید بر اعتبار كنوانسیون های سه گانه مواد مخدر بعنوان چارچوب برنامه های كشوری و بین المللی، ضرورت كمك های فنی ومالی به كشورهای در حال توسعه، احترام به تمامی كسانی كه در مبارزه با مواد مخدر جان خود را فدا نموده اند و بویژه نیروهای انتظامی، تاكید بر توسعه جایگزین و معیشت جایگزین ، مبارزه با داروهای جدید روانگردان ( NPS) و جلوگیری از تصویب ایده روند قانونی سازی مواد مخدر از جمله بندهای مهمی است كه با جدیت تیم كارشناسی ج ایران به متن پیش نویس نهایی سند اضافه شد.
انتهای پیام/