صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

نقش دادستان در پيشگيری از جرائم پولی و بانكی بررسی شد

۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۱:۴۴
کد خبر: ۱۶۳۵۸۶
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دومین جلسه كمیته ملی بررسی نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم با موضوع جرائم پولی و بانكی برگزار شد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع  رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، دومین نشست کمیته ملی بررسی نقش دادستان در پیشگیری از جرایم پولی و بانکی با حضور قضات، نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.

دکتر خدادی مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در این جلسه به تبیین اقدامات پیشگیرانه و لزوم بهره گیری از ظرفیت های قانونی دادستان در پیشگیری از جرایم پولی و بانکی پرداخت و تصریح کرد: در سال 95 با توجه به اهمیت نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم، برنامه مزبور در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های کل استان ها مبتنی بر 5 حوزه تخصصی تصرفات غیرقانونی اراضی و زیست محیطی، کودکان کار ، کارگاه ها، پولی و بانکی، فضای مجازی درحال اجرا است.

دکتر ذاقلی، رئیس کارگروه پیشگیری از جرایم پولی و بانکی هم ضمن ارائه گزارشی از موارد مطروحه در نشست گذشته، بیان داشت: جلسه با تمرکز بر بررسی نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرایم پولی و بانکی و موسسات مالی غیرمجاز پیگیری می شود.

وی ضمن بیان ابعاد مختلف قانونی، اجرائی و قضائی، به مصادیقی جهت بهره گیری اعضای کارگروه به منظور  پیشبرد برنامه و ارائه راهکار اشاره کرد.

در ادامه ، قضات ونمایندگان دستگاه های همکار و بانک مرکزی به ارائه نقطه نظرات قانونی، اجرائی، قضائی به منظور بهره مندی از ظرفیت های قانونی دادستان در پیشگیری از جرایم پولی و بانکی پرداختند.

همچنین در پایان این  نشست ، مواضع و چالش های اجرائی و قضائی مطروحه در خصوص پیشگیری از جرایم پولی و بانکی تکمیل و مقرر شد اقدامات موثر در حوزه اجرایی و قضایی درخصوص نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرایم پولی و بانکی در شرکت های لیزینگ و شرکت های واسپاری و صرافی های غیرمجاز در دستور کار آتی کارگاه قرار گیرد.

 انتهای پیام/




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *