جانمایی و ثبت مالکیت بیش از 597 هزار هکتار بستر رودخانه‌ها در سال 94

تویسرکانی بر ضرورت عملیاتی شدن مستندسازی و صدور اسناد مالکیت برای بخش دولتی تاکید کرد و گفت：باید فهم مشترک در سطوح مختلف برای مستندسازی ایجاد شود.

وی ادامه داد： فرایند صدور اسناد مالکیت باید کاهش پیدا کند. فرایند تعویض اسناد مالکیت از دفترچه به کاداستر را به کمتر از یک هفته برسانیم و تعویض اسناد مالکیت از کاداستر به کاداستر را حداقل به دو روز برسانیم.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:AR-SA;}

وی گفت：نمیتوانیم بدون توجه به توسعه ثبت رسمی و شفاف سازی در ملک و اراضی اقتصاد مقاومتی را شکل دهیم.

تویسرکانی ادامه داد: در حال حاضر توجه های خوبی به موضوع حفاظت از زمین شده است ولی در سال های گذشته به خاطر کم کاری های موجود خسارت های زیادی به خاطر تعدیات و تجاوزات به حوزه ملک و زمین وارد آمده است.

وی همچنین گفت: ما کشور بزرگی داریم که فقط شاید 20 میلیون هکتار از زمین ها ملک شخصی و حقیقی است و 18 میلیون هکتار آن عرصه های روستایی و کشاورزی است.

وی توضیح داد: بخش زیادی از اراضی کشور که تقریبا حدود 145 میلیون هکتار است اراضی دولت و حکومت است که مربوط به منابع طبیعی است اگر متولیان که مسئول نگهداری آنها هستند توجه کافی نداشته باشند شاهد تعدیات زیادی هستیم که به خاطر توسعه شهرها و مراکز صنعتی و رشد جمعیت که باعث افزایش تعدی به زمین های دولت می شوند.

وی خاطرنشان کرد: درحوزه ثبت سند رسمی احتیاج به اقدامات اساسی است البته قدم هایی برداشت شده است بحث تثبیت حاکمیت ها، توسعه ثبت رسمی، شفاف سازی در حوزه ملک  و اراضی و شفاف سازی معاملات بحث مهمی است که بدون توجه به آن نمی شود گفت که اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است.

تویسرکانی ادامه داد: زمین و ملک در حوزه اقتصاد مرکز ثقل است که نیازمند شفاف سازی دراین حوزه هستیم. دولت خسارت های زیادی به خاطر کم توجهی به تعدیات که در حوزه املاک دولتی و بیت المال یا دعاوی دراین زمینه اتفاق می افتد، دیده است. اگر به این موضوع توجه کنیم قطعا قابل پیش بینی است که آثار ارزشمندی دارد به علاوه اینکه هزینه های زیادی که تحمیل می کنیم دراین حوزه هزینه های پنهانی است که از دید ما ومحاسبات ها خارج است. بخشی ازاین هزینه ها و خسارت ها در دستگاه قضایی و دعاوی ها نمایان می شود.

معاون قوه قضاییه همچنین گفت: باید تلاش های زیادی در توسعه ثبت رسمی اموال غیرمنقول داشته باشیم که مقام معظم رهبری هم در بند 67 برنامه ششم توسعه به آن توجه کرده اند. خوشبختانه درسال گذشته قانون جامع کاداستر اجرایی شد که به برخی از احکام آن اشاره می کنم که از قوانین اساسی آن است.

وی افزود: این احکام و الزامات هم برای قوه قضاییه و هم برای دولت و هم برای سازمان ثبت و اسناد است.
 

وی با اشاره به ماده 3 و 9 قانون جامع کاداستر گفت: این مواد ما را مکلف می کند که ظرف مدت 5 سال حدنگاری را به طورکامل انجام دهیم و کلیه دستگاه ها را موظف کرده است که اسناد و اطلاعات و نقشه های اراضی خود یا در اختیار خود را تهیه کنند که اگر این احکام اجرا شود به توسعه نظم حقوقی در جامعه کمک می کند.

این مسئول عالی قضایی توضیح داد: درحوزه منابع طبیعی و جهاد کشاورزی رودخانه ها حریم رودخانه ها و عرایض ساحلی نیازداریم که ماده 9 اجرایی شود و این در حالی است که فرصت در حال از دست رفتن است هرچه هزینه در این زمینه پرداخت کنیم در واقع سرمایه گذاری بزرگی برای کشور است. هم برای مردم و هم برای حاکمیت است.
 
تویسرکانی با اشاره به اقدامات انجام شده در سازمان ثبت گفت: در حوزه اجرایی کاداستر و مستند سازی از مجموع عرصه های کشور در  حوزه شهری 1 میلیون و 258 هزار و 212هکتار راه تحت سیستم کاداستر جانمایی کردیم. در حوزه اراضی زراعی و روستایی بیش از 2 میلیون هکتار تحت سیستم کاداستر قرار گرفت. در حوزه منابع طبیعی بیش از 77 میلیون و 395 هزار و 380 هکتار در سیستم کاداستر جانمایی شده است که از 145 میلیون هکتار اراضی دولتی عدد تقریبی 50 درصد است که باید این روند تسریع شود.

وی ادامه داد: در بستر رودخانه تا پایان سال 94، 597 هزار و 191 هکتار و در حریم رودخانه ها 375 هزار و 451 هکتار در سیستم کاداستر جانمایی شد.

این مسئول قضائی گفت: عمده مالکیت هایی که سند دارند مربوط به اشخاص حقیقی است و حدود 30 میلیون مالک در کشور داریم که از این تعداد 12 میلیون و 349 هزار و 227 سند مالکیت در سیستم کاداستر ثبت شده است.

وی با اشاره به اهمیت مستند سازی اراضی گفت: چند توصیه به مسئولان و مدیران مربوطه دارم که بحث مستند سازی اراضی دولتی و حاکمیتی را جدی تر دنبال کنند و آن را در اولویت قرار دهند چون که زیر ساخت آن در سازمان ثبت ایجاد شده است و ما آماده هستیم که به  طور کامل در تثبیت سند سازی همکاری کنیم. باید سایر نهادها همکاری و تعامل کنند تا بتوانیم ظرف یک سال باقیمانده وظایف خود را انجام داده تا ماده 9 قانون جامع در کشور اجرایی شود.

وی ادامه داد: ادارات ثبت سند باید فرآیند صدور اسناد را سرعت ببخشند همه استانها را موظف کرده ایم که تبدیل اسناد دفترچه ای قدیمی را ظرف مدت حداکثر یک هفته به اسناد کاداستر تعویض کنند و همچنین اسناد کاداستر به کاداستر را نهایتاَ ظرف دو روز تبدیل کنند.

معاون قوه قضائیه در خصوص اهمیت همکاری نهادهای دیگر گفت: تعاملات در استانها با مدیران و مسئولین مربوط بالاخص متولیان در  حوزه زمین بسیار کارساز است خواهشمندم تمامی مدیران و مسئولان مربوط این تعاملات را بین یکدیگر برقرار کنند تا بتوانیم به تثبیت املاک دولت دست یابیم. این هماهنگی و تعاملات از آن جهت امری مهم است که یک فهم مشترک ایجاد کنیم تا بتوان مستندسازی اسناد حاکمیتی وبخش دولتی را اجرا کنیم.