تشکیل 52 پرونده جرایم و تخلفات انتخابی / قرار منع تعقیب برای 8 نفر از متخلفان
رحمانیان از تشکیل 52 پرونده جرایم و تخلفات انتخاباتی در جریان مرحله اول انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان خبر داد.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس از تکمیل تحقیقات و ادامه رسیدگی به33 فقره از پرونده های تخلفات انتخاباتی در دوره اول خبر داد و خاطر نشان کرد: غالب شکات اشخاص حقیقی بودند اما در برخی موارد دستگاه های اداری، امنیتی، نظامی و انتظامی و در پاره ای از موارد دادستانهای حوزه های قضایی استان به عنوان مدعی العموم اقدام به طرح شکایت کرده اند.
وی عمده ترین تخلفات انجام شده در مرحله اول انتخابات را تبلیغات پیش از موعد، تهمت، افترا، نشر اکاذیب در فضای حقیقی و مجازی یا تشویش اذهان عمومی، خرید و فروش رأی، مهر نکردن شناسنامه ، استفاده از اموال دولتی در تبلیغات و انتشار محتوای تحریک آمیز، اخلال در نظم عمومی و تشکیل ستادهای انتخاباتی خارج از ضوابط اعلام کرد و افزود: اغلب متخلفان اعضای ستاد انتخاباتی نامزدها و طرفداران آنان بودند.
رحمانیان همچنین بیان کرد از مجموع پرونده های تشکیل شده در انتخابات اخیر یک پرونده مربوط به انتخابات خبرگان بوده و سایر پرونده های تشکیل شده درخصوص تخلفات در انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه با بیان اینکه همچون دوره اول انتخابات، نظارت دقیق بر حوزه های انتخاباتی که انتخابات آنان در مرحله دوم برگزار می گردد در دستور کار است به نامزدهای راه یافته به دوره دوم و اعضای ستاد های انتخاباتی و طرفداران آنان توصیه کرد ضمن رعایت ضوابط تبلیغات از تخریب، افترا، هتک حرمت و نشر اکاذیب علیه رقیب پرهیز نمایند و صرفاً اخلاق اسلامی و قانون انتخابات را سر لوحه فعالیتهای خود قرار دهند.
رحمانیان تأکید کرد: دستگاه قضایی در اجرای ماده 17 قانون انتخابات به کلیه جرایم و تخلفات انتخاباتی که از سوی اشخاص حقیقی و مراجع قانونی و رسمی اعلام شود در کمال بی طرفی با استقلال کامل و رعایت موازین قانونی و شرعی رسیدگی خواهد کرد و هیچ گونه اغماضی درخصوص متخلفین بعمل نخواهد آمد.
وی توصیه کرد: نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات و فعالان ستادهای انتخاباتی ضمن مطالعه مجدد قوانین مرتبط با انتخابات از ارتکاب رفتارهای خلاف قانون اجتناب و نامزدهایی که قصد فرار گرفتن در مسند قانونگذاری دارند با قانون مداری در ایام انتخابات التزام عملی خود را به قوانین نشان دهند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *