صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

ريشه فساد اقتصادی در قدرت است/رتبه 106 ایران در فساد اداری

۲۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۰:۰۱
کد خبر: ۱۶۱۲۰۹
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی بن مايه فساد را قدرت عنوان كرد و گفت:فسادی كه در حوزه اقتصادی مي بينيم ريشه در قدرت دارد.
به گزارش ابوالحسن فيروز آبادی گفت: فساد به عنوان عاملی چند وجهی از ماهيت ذاتی مخفی بودن برخوردار است.

وی اظهار داشت: با توجه به ماهيت فساد و ويژگی های آن می طلبد نمايندگانی از سازمان های دولتی به طور متوالی دور هم جمع شوند و درباره مصاديق فساد با يكديگر گفت و گو كنند.

فيروز آبادی بيان داشت: فساد وجوه متعددی دارد كه شامل سياسی، اقتصادی ،اداری و قضايی است و ريشه مشترك آن مبتنی بر فريبكاری، حقه بازی ،تظاهر و رياكاری است .

وی با بيان آنكه از زمانی كه جامعه بشری ايجاد شده، جامعه براي ثبات خود نياز به تشكيل حكومت دارد و آن زمان است كه با فساد مواجه می شويم، گفت: فساد ريشه در سيستم ها دارد و سيستمی بدون فساد نداريم. برای اداره قدرت نياز به تدبير است.

وی با اشاره به آمار سازمان شفافيت جهانی گفت: براساس آمارهای سال 2006 ميلادی 10درصد مردم جهان رشوه می گيرند.

فيروزآبادی آمارهای ارائه شده از سوی سازمان های جهانی در خصوص فساد را در ايران نامطلوب عنوان كرد و گفت: در سال های 2003 تا 2013 ميلادی رتبه ايران به لحاظ فساد از 78 به 144 رسيده كه خيلی نگران كننده است.

وی تاكيد كرد، برای مبارزه با فساد نياز به اقدام ملی داريم و بايد حركتی جدی در كشور شروع شود.

فيروز آبادی معتقد است: به موضوع فساد نبايد فقط به عنوان مبارزه نگاه كنيم بلكه بايد به سلامت بيانديشيم، برای مبارزه با فساد نياز به انديشه سلامت داريم.

وی با اشاره به حكمرانی خوب گفت: در حكمرانی خوب بايد به بحث پيشگيری، پاسخگويی به مردم، شفافيت، مشاركت مردمی ، آموزش مردم و سياستگذاری مناسب بيانديشيم.

 وی با اشاره به اهميت فناوری در كاهش فساد گفت: در معماری سازمانی، فناوری مداخله مستقيم دارد زيرا مي تواند در اصلاح فرايندها نقش مهمی داشته باشد. معماری سازمان ها تحت تاثير فناوری قرار می گيرد.

به گفته فيروز آبادی، در بازسازی سازمان ها فناوری نقش مهمی دارد زيرا ساختار سازمان را بازسازی می كند.

وی درباره فرآيند اداری در كشور ، توضيح داد: متاسفانه فرايند اداری در كشور بيش از يك تا دو دهه است كه مورد استفاده قرار می گيرد. وزارت كار دولت يازدهم استفاده از فناوری را در فرايندهای اداری شروع كرده است.

وی تاكيد كرد: بدون استفاده از آی سی تی(فناوری اطلاعات و ارتباطات) نمی توانيم از شفافيت اداری برخوردار شويم.

فيروزآبادی گفت: وزارت كار دارای پنج سازمان قدرتمند است كه حتی برخی از اين زير مجموعه ها نظير سازمان تامين اجتماعی به دليل آنكه چندين ميليون را تحت پوشش دارد از اهميت بالاتری برخوردار است.

وی رتبه فساد اداری را در ايران حدود 106 عنوان كرد و گفت: فساد اداری با استفاده نكردن از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه مستقيم دارد.

وی اظهار داشت: فرايند استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شستا (شركت های سازمان تامين اجتماعی) بسيار مناسب بوده است. همچنين استفاده از اين فناوری در سازمان تامين اجتماعی انجام شده و در سازمان بازنشستگی شروع شده است.

وی يادآور شد: تا زمانی كه بانك اطلاعاتی در اختيار نداشته باشيم نمی توانيم با فساد مبارزه كنيم.در نظام اداری بايد يك نظام اطلاعاتی شكل بگيرد زيرا تا زمانی كه اين امر محقق نشود نمی توانيم بگوييم صاحب سلامت شده ايم.

قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي يادآور شد: با كارهايی كه در دولت تدبير و اميد انجام شده در شرايط كنونی بهتر از سه سال پيش هستيم .تا پيش از دولت يازدهم بانك های اطلاعاتی بيمه ای استانی به تهران وصل نبود.

فيروز آبادی ادامه داد: به طور مثال تعداد دفترچه های بيمه از جمعيت كشور بيشتر بود زيرا برخي از افراد دارای چندين دفترچه بيمه بودند هرچند كه اين موضوع را نمي توان از مصاديق فساد عنوان كرد .

وی همچنين بيان داشت: در خصوص موضوع هدفمندی يارانه ها بايد بانك اطلاعاتی دقيقی داشته باشيم تا بتوان درست تصميم گيری كرد .می توان با دقت پايين در اين حوزه عمل كرد اما خطا بايد كمتر از يك در 10هزار كاهش يابد.

 وی گفت: همه كارهای ياد شده برای اين است كه مردم به نظام اعتماد سياسی داشته باشند.
وی فساد را مانع توسعه اقتصادی عنوان كرد و گفت: سرمايه گذاری در كشور در شفافيت می تواند انجام شود.نظام اطلاعاتی پر قدرت و صحيح لازمه هر گونه توسعه اقتصادی در كشور است.

وی نظام احراز هويت را در ايران فقط شناسنامه و يا كارت ملی عنوان كرد و گفت: بايد اين نظام اصلاح شود .

وی در خصوص تجارت دارو بيان داشت: به دنبال سامانه ای هستيم تا بتواينم صرفه جويی كلان در اين حوزه انجام دهيم و در صورتی كه اجرا شود سالانه 500 ميليارد تومان صرفه جويی خواهد شد.
وی تاكيد كرد: در صورتی كه نظام سلامت و نظام بيمه ای در تكميل اطلاعات با يكديگر متعامل شوند می توانيم صرفه جويی عددهای بزرگی را به انجام برسانيم.

وی در خصوص صندوق بيمه بيكاری گفت: تاكنون تراز اين صندوق منفی بود اما با كارهايی كه در دولت يازدهم انجام شده است در سال 1394 توانستيم تراز صندوق را مثبت و 200ميليارد تومان صرفه جويی كنيم.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *