«فرهنگ داوری» جایگزینی مناسب برای دادرسی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، به موجب قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر شخصی می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. همه افراد حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ كسی را نمی‌توان از دادگاهی كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.

 گرچه حق دادخواهی تا حدود زیادی شامل حمایت از حقوق افراد برای مراجعه به محاكم قضایی است، اما عوامل پیشگیری از بروز مسائل منازعه خیز در جای خود از اهمیت بیشتری بر خور دار است. زیرا در مهار عوارض جانبی جرائم نه تنها بسیاری از آثار آنها قابل جبران نمی باشد، بلکه هزینه‌های سنگینی را هم بر نظام و هم بر طرفین دعوی تحمیل می‌کند.

از جمله حق اساسی دیگری که به رسمیت شناخته شده، حق کرامت و حفظ تکریم انسانهاست، که کاربرد آن در سایه اقتدار قوه قضاییه می تواند تحول عظیمی در روابط اجتماعی و نظم مدنی ایجاد کند. در واقع قانون اساسی، حق مذکور را در کنار سایر اجزاء حقوق شهروندان در بالاترین سطح ممکن پیش بینی کرده است.

حجم دعاوی مطروحه در دادگستری ها و عدم توازن بین تقاضا و عرضه خدمات قضایی راهکارهای بنیادین دیگری را فراروی ما قرار می دهد. از جمله اینکه اولاً: عمل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر با حصول شرایطی بعنوان عامل پیشگیری در وقوع بسیاری از جرائم فعلی است، که مورد گوشزد آموزه های دینی ما نیز قرار گرفته و باید فضایی ایجاد شود که نه تنها هر کسی با پاسداشت حقوق دیگران مرتکب جرمی نشود، بلکه دغدغه هدایت افراد خاطی را نیز داشته باشد. ثانیاً از آنجاییکه شرط داوری در قراردادهای روزمره و نیز آشنایی با صلاحیت‌های شورا های حل اختلاف موجب كاهش ورودی پرونده‌های جاری به دستگاه قضایی می شود، اهتمام به گنجاندن این شرط که در قانون آیین دادرسی کیفری نیز تحت عنوان میانجیگری مورد حمایت قرار گرفته، در سر لوحه معاملات قرار گیرد. ثالثاً به مصداق پیشگیری بهتر از درمان است، و از آنجاییکه آموزش‌های همگانی حقوق نقش مهمی در جلوگیری از طرح پرونده‌های متعدد دارد و در صورت ضرورت مراجعه به مراجع قضایی موجب كاهش زمان رسیدگی خواهد شد، لذا تعمیم و تقویت آن در نظام آموزش رسمی و غیر رسمی باید نهادینه شود. اینک در این نوشتار به بیان راه های حل و فصل مناقشات در قراردادها از طریق داوری و نیز موضوعات قابل طرح در شوراهای حل اختلاف پرداخته می شود.

جایگاه داوری در داد و ستد های روزانه 

صرف نظر از اینکه پدیده حکمیت یا به تعبیر عرف ریش سفیدی، ریشه در فرهنگ بومی و اجتماعی ما دارد، مهم ترین دلیل توصیه به این امر، این است که با حصول شرایط موصوف که فوقاً اشاره شد، امروزه حل و فصل اختلافات از طریق دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق و در عین حال مطلع، بر مراجعه به دادگاه ها ترجیح دارد. زیرا مردم اصولاً از رفت و آمد به مراجع قضایی و دریافت اخطاریه و احضاریه بویژه در فرض مخدوش شدن اعتبار شغلی و خانوادگی، گریزان هستند. بدین جهت آنان سعی دارند که حتی المقدور از مراجعه به دستگاه قضایی امتناع کرده و در محیط های دوستانه تر و با آرامش بیشتری به حل و فصل اختلاف بپردازند.

قانون آیین دادرسی مدنی در فصل داوری مقرراتی وضع کرده که طرفین کلیه قردادها را قادر می سازد از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و با انتخاب داور و مراجعه به حکمیت، فصل خصومت در دعوی را به فرد مورد انتخاب خویش سپرده، و تسلیم حکم اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت آنها ایمان بیشتری دارند. در نتیجه این امر اعم از اینکه حسب برخی قوانین مانند قانون پیش فروش آپارتمانها اجباری باشد، یا بنا به قرارداد و تراضی اصحاب دعوا اختیاری باشد، از کینه ورزی ها کاسته و غالباً دو طرف مناقشه از نتایج آن رضایت کاملتری دارند، در حالیکه چنین فضایی در محاکم دادگستری دیده نمی‌شود.

در توصیف امر داوری باید گوشزد کرد که قرارداد داوری یا تعهد مستقلی از قرارداد اصلی است و یا به صورت شرط داوری ضمن عقد اصلی گنجانده می‌شود، اعم از اینکه اختلاف واقع شده یا نشده باشد. در فرض شرط ضمن قرارداد، طرفین هر قراردادی در ضمن عقد ملزم می‌شوند در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری که بعضاً با امضای ذیل قرارداد قبول داوری می کند، مراجعه نمایند. بنابراین، در این فرض داوری در زمانی مورد توافق قرار می‌گیرد كه نه ‌تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلكه ممكن است هیچ‌گاه هم رخ ندهد، در عین حال با تعیین حکم در صورت بروز اختلاف حق مراجعه به مراجع قضایی سلب می‌شود.
انتخاب داور یا داوران ممکن است توسط طرفین قرارداد یا توسط دادگاه صورت پذیرد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می‌شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند. اما چنانچه در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند، در این صورت دادگاه رأسا اقدام به تعیین داور می‌کند.

در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده اما داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در مواقع بروز اختلافات نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی کنند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را تعیین و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کند یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. هر زمان تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند. نکته قابل توجه در انتخاب داور توسط دادگاه این است که دادگاه باید داوری را انتخاب کند که شرایط داوری را داشته باشد، ضمناً وی باید به قید قرعه از بین حداقل دو برابر افراد مورد نیاز تعیین شود.

پس از انتخاب داوران و پذیرش سمت از سوی آنان با ابلاغ موضوع دعوی، شرایط داوری و مشخصات داوران، امر داوری آغاز می‌شود. داوران مکلفند با دعوت از طرفین و وکلای آنان و تشکیل جلسه به استماع ادعا‌ها و دفاعیات آنها پرداخته و به تعداد مورد نیاز برای رسیدگی به موضوع دعوی، جلسه تشکیل داده و در پایان به اتفاق یا اکثریت آرا اقدام به صدور رأی کنند. این رأی به طرفین دعوی ابلاغ شده و پس از 20 روز در صورت عدم اعتراض، قطعیت یافته و ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، درخواست صدور برگ اجراییه کند.

بنابراین چنانکه ملاحظه شد، تصمیمات داوران منشأ آثار حقوقی است و ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان و نیز قابلیت اجرایی احکام آنها را قانون مذکور به گونه ای تعیین کرده که به مانند آراء صادره از دادگاهها از استحکام لازم برخوردار باشد. بنابراین تمامی اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با رضایت یكدیگر منازعه و اختلاف خود را كه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد اعم از مرحله بدوی، تجدیدنظر یا فرجامی در دیوان عالی كشور، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند.

کارکرد داوری در امور تجاری

از آنجاییکه امروزه با پیشرفت صنعت و فنّاوری روابط بازرگانی و تجاری گسترش یافته و از سوی دیگر حجم گسترده پرونده ها در دستگاه قضایی اجازه رسیدگی سریع به اختلافات این حوزه که عموماً برای تجار از اهمیت ویژه ای برخودار است، نمی دهد بنابراین اقتضا دارد تا ساز و کاری فراهم شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی، خود به خود کاهش یابد.

بنابراین رفع اختلاف اعم از اینکه بین بازرگانان در سطح داخلی یا بین المللی باشد، خارج ار دادگاه و بر اساس قواعد حاکم بر قرارداد و نیز قوانین جاری صورت می پذیرد. در این ارتباط مرکز داوری اتاق ایران وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران جهت این امر، تأسیس شده است.

نقش داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی

در سال های اخیر یکی از آفت هایی که تحت تأثیر فضای تبلیغاتی مسموم در برخی جوانان رواج یافته  این است که، آمار طلاق بویژه طلاق توافقی افزایش یافته که این امر نگرانی هایی برای آحاد جامعه در پی داشته است. بعلاوه علیرغم توسعه و افزایش نهادهای دادرسی و اختصاص محاکم خاص خانواده در دستگاه قضایی، مهار این امر به یکی از معضلات جاری نظام تبدیل شده است. این در حالی است که بنا به آموزه های دینی انتخاب داوران شایسته و دلسوز از میان افراد خانواده می تواند نقش مهمی در پیشگیری از امر طلاق و ایجاد مصالحه در روابط زناشویی داشته باشد.

در تعلیل آن می توان بیان داشت که رسیدگی به اختلافات خانوادگی توسط بزرگان فامیل به ویژه افراد سرشناس و خویشاوندان مورد اعتماد به مراتب از دادگاه های خانواده ترجیح دارد. زیرا این افراد نوعاً به منشأ و ریشه های اختلافات اشراف بیشتری دارند.

از طرف دیگر، از امتیازات دیگر اینکه هنگامی که اسرار همسران نزد اعضای دادگاه ها فاش شود، امکان آشتی مجدد و برگشت به زندگی دوباره را دشوار می کند. زیرا یکی از زمینه های پیدایش جدایی، این است که زن یا مرد اسرار خانواده را نزد نامحرمان فاش کنند. در حالیکه راز های زندگی زناشویی در داوری خانوادگی بیشتر مصون می مانند و هزینه کمتری از جمله سرگردانی فرزندان بر جامعه تحمیل می شود. بعلاوه ضمن اینکه از تشریفات و اطاله دادرسی در محاکم رسمی به دور است، فضای انقباضی در محاکم، در فرض رسیدگی بصورت کدخدامنشی به فضای انبساطی تبدیل و امر سازش سهل تر می شود.

افزون بر آن، خانواده کانون احساس و عواطف است و لذا مسائل خانوادگی را نمی توان بدست شمشیر فرشته عدالت که چشم بر اسرار پنهان خانوادگی بسته است، سپرد. زیرا امر و نهی و دستورهای خشک و مکتوب هرگز نمی تواند نقش سازنده ای در ایجاد صلح و سازش و فیصله دادن به دعوی ایفاء کند. به این دلیل است که بر خلاف اینکه یکی از شرایط صلاحیت بیطرفی داور در سایر مسائل اختلافی، عدم نسبت با طرفین منازعه می باشد، لیکن بنا به رهنمود قرآن حتی الامکان باید مسائل زوجین از راه گفتگوهای درون فامیلی حل و فصل شود.
النهایه اینکه از آنجا که داوران خویشاوند در سود و زیان آشتی و فراق زوجین خیرخواهانه رفتار می کنند، در پایان دادن به این بحران برخورد دلسوزانه تری دارند و از تمامی ظرفیت ها برای آشتی دادن زوجین کمک می گیرند. ولی مراجعه کوتاهی به محاکم خانواده حکایت از بی تفاوتی برخی ار داوران و رفع تکلیف از مأموریت اداری محوله به آنان دارد.

قرآن کریم برای صلح و سازش و رفع ناسازگاری بین زوجین ، تشکیل محکمه صلح خانوادگی را توصیه کرده است. با توجه به مراتب فوق و به لحاظ اهمیت استحكام خانواده‌ها و كاهش طلاق، قانون‌گذار به تبع شرع مقدس، نهاد داوری را در قانون با شرایطی ویژه پیش‌بینی کرده است.

بر این اساس، داوری باید در زمان اختلاف زن و شوهر اجرا گردد و خانواده‌ها در برابر اختلاف زن و شوهر جوان احساس مسئولیت كنند تا بدین ترتیب از مشغله دادگاه‌های خانواده كاسته شده و دادگاه‌ها با فراغ بال و حوصله بیشتری به اختلافات پیچیده تر خانوادگی رسیدگی نمایند.

زوجین و خانواده‌های آنان نیز باید دارای سعه صدر باشند و آستانه تحمل خود را بالا ببرند و به هر بهانه‌ای به دادگاه خانواده مراجعه نكنند. اگر داوری‌ها همراه با احساس مسئولیت و به قصد صلاح باشد بسیاری از مشكلات حل و اختلافات رفع شده و آرامش و آسایش به خانواده‌ها بازمی‌گردد.در مقررات و قوانین كشور ما ارجاع اختلاف زوجین به داوری، از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.

در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 تصریح شده است که در تمامی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع نماید. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذیرد مستدلاً رد می نماید.

همچنین ماده 30 بیان می‌کند: پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که حداقل سی سال سن داشته و متاهل و آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.

در تبصره ذیل این ماده نیز تصریح شده است: افرادی که متاهل بوده اند ولی همسرشان فوت نموده است نیز می توانند به عنوان داور پذیرفته شوند.

مراجعه به داوری از طریق شوراهای حل اختلاف 

فلسفه اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف، رسیدگی نظام مند و دارای ضمانت اجراء نسبت به دعاوی در صلاحیت آن، با هدف حل اختلاف از طریق سازش و مصالحه (اصلاح ذات‌البین) اعم از امور مدنی، خانوادگی و کیفری می باشد. به طوریکه حتی الامکان نوع رسیدگی باید بگونه ای باشد که به صدور رای ختم نگردد.

در حال حاضر بموجب قوانین موجود یکی از مراجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه، و نفقه تا نصاب ذیل، شوراهای حل اختلاف می باشد. هم چنین دادخواست هایی كه از سوی زوجین در خصوص تقاضای طلاق به دادگاه ها ارائه می شود، از سوی مراجع مذكور ابتدائاً به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شود.

علاوه بر این، با توجه به اصلاحات سال گذشته در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌کند:

•    دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون ریال
•    کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، لذا شامل اماکن مسکونی، ورزشی، فرهنگی و باغات و غیره می شود
•    رسیدگی به برخی درخواست های امور حسبی مشتمل بر صدور گواهی‌نامه حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
•    ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورت رسیدگی به اصل دعوا توسط شورا  
•    تأمین دلیل