پیشگیری از شکل گیری فعالیت‌های اقتصادی ناسالم زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، علی القاصی با تأکید بر اینکه ارتقاء امنیت عمومی زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی است اظهار داشت: رابطه میان احساس امنیت و ایجاد فضای آرام در سطح جامعه و میزان توسعه یافتگی در امور اقتصادی مستقیم است و بنابر این یکی از اولویت های مهم ما در دستگاه قضایی در سال پیش رو توجه ویژه به شاخصه های عمومی امنیت می باشد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه در حقیقت امنیت پایدار بستر ساز رشد و توسعه اقتصادی در همه ابعاد می باشد خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی در سالهای اخیر در امر برنامه ریزی و اجرای طرح های ارتقاء امنیت به عنوان یکی از راهبرد های اصلی خود توفیقات فراوانی را کسب کرده است که این امر در سال جدید با تعامل بیشتر با سایر نهاد های امنیتی زمینه ساز تقویت بیشتر زیر ساخت فعالیت اقتصادی خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه در سالهای اخیر در قالب کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع در دادگستری استان فارس تلاش کرده ایم راه های تعامل دو سویه با نهاد های اقتصادی را تقویت نمائیم گفت: در سال جاری با توجه به اهمیت فعالیت اقتصادی بیش از گذشته تلاش خواهیم کرد موانع حقوقی مختلف بر سر راه تولید، توسعه اقتصادی و اشتغال زایی را بر طرف سازیم .

وی افزود: این کمیته می تواند با بهره گیری از ظرفیت های قانونی و بررسی ابعاد حقوقی، مشکلات  را مرتفع و حامی توسعه سرمایه گذاری مشروع  در استان باشد.

رئیس شورای قضایی استان فارس راهبرد دیگر پیش روی دادگستری استان در راستای تحقق شعار سال را مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی خواند و افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی کلید اصلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه همه جانبه است.

القاصی مبارزه با فساد را زمینه ساز تحقق توسعه اقتصادی و بهره گیری از ظرفیت های داخلی خواند و تصریح کرد: برخورد با فساد اقتصادی و بریدن دست کسانی که می خواهند با استفاده از رانت و موقعیت شغلی و اعمال نفوذ اقدام به  فعالیت اقتصادی نا سالم نمایند؛ عمده ترین اقدام دستگاه قضایی در سال پیش رو خواهد بود. هرچند ما در دستگاه قضایی خواستار به کاری گیری و همت همه نهاد ها در به کار گیری روش هایی در راستای پیشگیری از شکل گیری فساد هستیم .

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین برخورد قاطع و قانونی با مفسدان اقتصادی را بزرگترین حمایت و کمک دستگاه قضایی به تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی خواند.
وی در خصوص برنامه ها و سیاست های دادگستری استان در خصوص مبارزه با قاچاق کالا نیز گفت: استان فارس به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و تجاری محل ترانزیت کالای قاچاق است و در سالهای اخیر این پدیده باعث ضربه شدید به زیر ساخت های  اقتصادی کشور و استان شده است.

القاصی با بیان اینکه بستن راه های ترانزیت کالای قاچاق و جلوگیری از سوء استفاده افراد در وارد ساختن کالاهای تجاری از طریق  شبکه ها و مجاری غیر قانونی و نظارت ویژه بر مبادی ورود کالا ی قاچاق به استان در دستور کار دادگستری استان و سازمان های وابسته به قوه قضائیه در استان است و خاطر نشان کرد: باید ضمن مبارزه جدی با قاچاق کالا که باعث کمرنگ و کم  رمق شدن تولیدات داخلی می شود فرهنگ پرهیز از مصرف کالای قاچاق را در جامعه تقویت نمائیم تا ضمن جلوگیری از سرازیر شدن سود های غیر مشروع به جیب قاچاقچیان زمینه رونق تولیدات داخلی و بازار کسب داخلی را فراهم نمائیم.