ایران محل امن سرمایه گذاری خارجی/سال 95،سال طلایی اقتصاد
مديرعامل نخستين كارگزار ايراني در انگليس، پتانسيل اقتصاد ايران را بي‌نظير دانست و گفت: ايران محل امني براي سرمايه‌گذاري است.
به گزارش شاهين چراغي گفت: اگر شركت هايي مانند ايرباس براي ايران تسهيلات ليزينگي و فروش اقساطي در نظر مي‌گيرند به دليل وجود ثبات و اطمينان در ايران است.
وي افزود:تا زماني كه كشوري از ثبات سياسي برخوردار نباشد در آن سرمايه‌گذاري كلان انجام نمي شود اما با امضاي قراردادها، نگاه دنيا به ايران تغيير خواهد كرد و سرمايه گذاران خارجي نيز نسبت به افزايش منافع خود از سرمايه‌گذاري در كشور اميدوارتر مي شوند.
وي سال 95 را سال طلايي تاريخ اقتصادي كشور خواند و خاطرنشان كرد: دولت با ورود به بازار پول توانسته است ضمن تنظيم نظام پولي؛ گام موثري در كاهش هزينه تامين مالي بردارد.
مديرعامل نخستين كارگزار ايراني در انگليس با بيان اينكه ايران از بهترين قوانين براي حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي برخوردار است در عين حال اظهار كرد: مشكل فعلي ما دو چيز است؛ اول اينكه نمي‌توانيم خوب خود را معرفي كنيم؛ دوم اينكه به ادبيات آنها چندان آشنايي نداريم و افرادي كه مسلط به فرهنگ آنها باشند و بتوانند اطلاعات را عرضه كنند، بسيار كم هستند.
چراغي افزود: در بانكداري هنوز بسياري از خدمات را نداريم. در بازار سرمايه نيز همين طور به عنوان نمونه يك مشتري نمي‌تواند از حساب سكه، پول را بياورد و سهام بخرد؛ گويا اين دو حساب براي دو فرد متفاوت است؛ در حالي كه اين در دنيا مرسوم نيست و هنگامي كه شما وارد سامانه الكترونيكي بانكي مي‌شويد، همه كارهاي بيمه، ارز و معاملات را انجام مي‌دهيد و ما بايد به اين سمت برويم كه بخشي از اين، وظيفه سازمان بورس و بخشي وظيفه ماست.
وي با اشاره به برخي چالش هاي مالي در اقتصاد گفت: واقعيت اينكه نرخ هزينه هاي مالي در ايران به شدت بالاست اما اعتقاد من اين است كه سال 95، سال درايت مديراني است كه بتوانند هزينه هاي مالي شركت هاي خود را كاهش دهند. بنابراين در سال جديد ، هركس بتواند روي هزينه مالي كار كند، نيازي به خط توليد ندارد.
چراغي درباره نقش بخش خصوصي در اقتصاد پسا تحريم نيز چنين اظهار كرد كه اقتصادي كه چند سال تحت تحريم‌هاي بسيار سخت بود، بخش خصوصي قدرتمندي ندارد؛ لذا دولت بايد ابتدا معبر و گذر را در اقتصاد كشور بگشايد تا بعد از آن بخش خصوصي نيز وارد ميدان شود و به رشد اقتصاد ملي كمك كند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *