صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

شورای نگهبان به طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و لایحه حمایت از حقوق معلولان ایراد گرفت

۲۶ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۶:۰۳
کد خبر: ۱۶۰۵۲۵
دسته بندی‌: سیاست ، گزارش و تحلیل
شورای نگهبان به طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و لایحه حمایت از حقوق معلولان ایراد گرفت.

به گزارش گروه سیاسی ،شورای نگهبان به لایحه حمایت از حقوق معلولان و طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ایراد گرفت.

در گزارش روابط عمومی شورای نگهبان آمده است که لایحه حمایت از حقوق معلولان مصوب جلسه مورخ هجدهم اسفندماه یک‌هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی که طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی در جلسه مورخ 1394/12/10 کمیسیون مشترک به تصویب رسیده بود، در جلسه مورخ 1395/01/25 شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

 - نظر به اینکه طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، فقط در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض نماید، با توجه به اینکه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383/02/16 قانون دائمی است و امور مربوطه بطور طبیعی و عادی جریان دارد و خلاء قانونی به نحو کلی که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون به صورت آزمایشی بدون جری مراحل عادی قانونگذاری نیست، علاوه بر وجود ابهامات و اشکالات عدیده در این مصوبه با عنایت به مراتب مذکوره تصویب آن توسط کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 85 قانون اساسی تشخیص داده شد.

به فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفاء شود.

بر پایه این گزارش، طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/01/25 شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

 - علی‌رغم اصلاح به عمل آمده تبصره یک ماده واحده کماکان ابهام دارد زیرا مرجع و مقام صدور اجازه خاصه مشخص نگردیده است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *