سخنی با جناب آقای دكتر عبدالله عبدالله
به گزارش گروه بین الملل ، از زمانی كه علاقمند به پیگیری اخبار و تحلیلهای سیاسی و فرهنگی در حوزه افغانستان شدم، همیشه چند چهره بین المللی آن كشور را افرادی عقل گرا ، آشنا به مسایل بین المللی – حقوقی و واقع بین می‌دیدم .
از جمله این افراد جناب آقای دكتر عبدالله عبدالله، معاون اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
ایشان در حالی كه در رشته تحصیلی خود (چشم پزشكی ) مشغول به كار بودند در سال 1364 حرفه خود را رها نموده و به صف مجاهدین علیه اشغالگران شوروی پرداختند و پس از آزادی كشور از اشغال و با قبول مسئولیت‌های متعدد در وزارت امور خارجه و بعدها پست وزارت آن وزارتخانه خدمات شایانی را به افغانستان نموده و در راستای همین خدمات در سال 1393 كاندیدای پست ریاست جمهوری افغانستان شد و پس از كش و قوسهایی كه در جریان نتایج انتخابات به وجود آمد با امضای توافقنامه ای با عنوان توافقنامه دولت وحدت ملی اینبار در نقش معاون اجرایی دولت به خدمات خود ادامه دادند .
اما اخیرا و پس از سفر وزیر امور خارجه آمریكا به كشور افغانستان و اظهاراتش مبنی بر ادامه كار دولت وحدت ملی ، آقای دكتر عبدالله مطالبی را در پاسخ به معترضین به اظهارات وزیر امور خارجه آمریكا در جلسه اخیر هیات وزیران مبنی بر اینكه « یک تعداد سیاسیون بزرگوار ما تازه متوجه یک واقعیت شده اند که برای من واقعا قابل تعجب بود و توقع من این بود که حداقل همین موافقتنامه را با دقت کسانی که در سرنوشت سیاسی افغانستان می‌خواهند نقش داشته باشند از نظر مرور کرده باشند.» اظهار نموده اند كه باید مورد مداقه قرار گیرد .
1- نقطه اشتراک تمامی كسانی كه به سخنان آقای جان كری اعتراض نمودند، مساله دخالت مستقیم در مسایل داخلی كشور افغانستان بوده و در موضوعی كه مردم و دولتمردان این كشور باید تصمیم گیری نمایند اظهار نظر نموده است در این راستا می توان به سخنان آقای فضل الهادی مسلم یار رئیس و تعدادی از نمایندگان مشرانو جرگه (مجلس سنا )، تعدادی از نمایندگیان ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) آقای عطا محمد نور ، سرپرست ولایت بلخ و بسیاری از نخبگان سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی كشور اشاره نمود.
2-بسیاری از اظهار نظر ها قبل از اظهارات وزیر امور خارجه آمریكا از سوی دلسوزان كشور افغانستان حكایت از آن دارد كه خواستار اجرا شدن مفاد و بندهای همان توافقنامه ای است كه مشروعیت حكومت وحدت ملی را ضمانت نموده است و اگر مفاد این توافقنامه اجرایی نگردد چه بسا كه خود دولت مشروعیتش را زیر سوال برده است.
3-در بخشی از ماده دوم اعلامیه مشترك مورخ 17 مرداد (اسد) 1393 (8 اگوست
2014) و ضمیمه آن ذكر شده است كه : « .......تشكیل لویه جرگه در مدت دو سال ، تا پست
صدر اعظمی (معاون اول اجرایی) را مورد مداقه قرار دهد و رئیس جمهور متعهد است تا
لویه جرگه را به منظور بحث روی تغییر قانون اساس و ایجاد پست صدر اعظمی (معاون اول
اجرایی) برقرار نماید»
با نگاه كوتاهی به این بخش از توافقنامه درمی یابیم كه در زمان تنظیم
این توافقنامه پستی به نام معاون اول اجرایی در قانون اساسی وتشكیلات اداری دولت
وجود نداشته است و حسب ضرورت در آن زمان این پست به صورت موقت و با زمان دو سال ایجاد
و قرار شده است دولت ظرف مدت تعیین شده (دوسال) نسبت به تشكیل مجلس سنا و اصلاح
قانون اساس نسبت به ایجاد این پست اقدام نماید كه متاسفانه این امر تا كنون محقق نشده
است و لدا به نظر می رسد بسیاری از اظهار نظرها بر این اساس باشد كه دوره پست موقت
معاون اول اجرایی به اتمام رسیده و باید در این خصوص چاره اندیشی شود.
و كلام پایانی اینكه :
اكنون و با توجه به تهدیداتی كه از سوی گروههای مخالف و افراطی برای
كشور وجود داشته و كشور درحال دست و پنجه نرم كردن با مشكلات بوده و از سویی دولت
با تلاشهایی كه تا كنون برای اصلاح و آبادانی كشور انجام داده است و در این راه
دچار مشكلات و سختی های فراوانی شده است ، به سخنان دلسوزان كشور كه اكثریت آنان نیز
از دولتمردان افغانستان هستند توجه نموده و در فرصت باقیمانده نسبت به اجرایی
نمودن مفاد توافقنامه اقدام نموده تا انشا، الله مجموعه دولت بتواند آلام و مشكلات
مردم سخت كوش افغانستان را تسكین ببخشد.
به امید آن روز
*حمیدرضا شیرزاد، كارشناس فرهنگی افغانستان - ایران
انتهای پیام/