صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

جایگاه زیربناهای حمل و نقل در تحقق اقتصاد مقاومتی

۲۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۰:۰۱
کد خبر: ۱۶۰۰۷۹
دسته بندی‌: اقتصاد ، انرژی
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از پرداخت ۵۸۰ میلیارد تومان بدهی پیمانکاران این حوزه با اسناد خزانه خبر داد و گفت: پرداخت بدهی پیمانکاران با اسناد خزانه در سال ۹۵ ادامه پیدا می‌کند.
به گزارش گروه اقتصاد ، علی نورزاد مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۵ به نام "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" گفت: در شرایط حساس اقتصادی پس از رفع تحریم‌های بین المللی، این نامگذاری وظیفه ارکان مختلف دولت را در تدوین برنامه عملیاتی برای بهره‌برداری از فرصت‌های پیش رو و ترسیم چشم‌انداز صحیح از آینده اقتصادی کشور دو چندان کرده است.
 
وی ادامه داد: نگاهی به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مشخص می‌کند که تحقق بیشتر بندهای ذکر شده در آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منوط به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در سراسر کشور است که این امر نشان از وظیفه خطیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در برهه حساس کنونی دارد.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات پیمانکاران یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی سال گذشته بخشی از اسناد خزانه دریافتی را به ارزش ۵۸۰ میلیارد تومان با هدف پرداخت مطالبات پیمانکاران در اختیار شرکت ساخت و زیربناهای حمل و نقل قرار داد که کار پرداخت این اسناد به پیمانکاران انجام شد.
 
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه بخشی از مطالبات پیمانکاران در این حوزه با اسناد خزانه تسویه شد و هنوز مقداری از این مطالبات باقی مانده است٬ اظهار کرد:‌ شرکت ساخت براساس صورت وضعیت‌های تأیید شده تا پایان سال ۹۴ حدود هزار و دویست میلیارد تومان دیگر به پیمانکاران بدهی دارد.
 
نورزاد با بیان اینکه پرداخت بدهی پیمانکاران فعال در حوزه ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با اسناد خزانه در سال ۹۵ ادامه پیدا می‌کند ادامه داد: هم اکنون لایحه بودجه سال ۹۵ کشور در مجلس مشغول رسیدگی است که امیدواریم هرچه زودتر کار تصویب و ابلاغ این لایحه به پایان برسد تا همچون سال گذشته از ظرفیت اسناد خزانه در پرداخت مطالبات پیمانکاران استفاده شود.
 
به گفته امیر امینی معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل٬ تا ۹ اسفند سال گذشته دو هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان مجوز انتشار اسناد خزانه با هدف پرداخت مطالبات پیمانکاران حوزه راه و شهرسازی اخذ شد.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *