صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

ابلاغ اصلاحیه ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

۲۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۳:۲۴
کد خبر: ۱۵۹۷۸۵
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
آیت الله آملی لاریجانی «اصلاحیه ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی «اصلاحیه ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» را ابلاغ کرد.

متن کامل این اصلاحیه ماده 34 این آیین نامه به شرح ذیل است:

 اصلاح ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب
 
در اجرای ماده 10 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 34 – در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد.

در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.

تبصره 1 – واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.

تبصره 2- واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره 3- اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصره 4- اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

این اصلاحیه در تاریخ 95/1/22 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
 
 صادق آملی لاریجانی





ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *