صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

بازی با جیب مردم / فریب شعار «سه تا بخر، چهار تا ببر» را نخوریم + عکس

۲۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۸:۴۴
کد خبر: ۱۵۹۵۳۹
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
این روزها در اکثر فروشگاه های زنجیره ای و مغازه ها عبارت «سه تا بخر، چهارتا ببر» در فروش اقلامی مثل دستمال کاغذی، ماکارانی، رب، لوازم بهداشتی که بیشترین سود را دارند به چشم می خورد و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران معتقد است که در برخی از کالاها حقوق مصرف کنندگان نادیده گرفته شده و قیمت مصرف کننده باید واقعی باشد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران می گوید: باید مردم قیمت واقعی کالا را بدانند در کشور ما بنا براین است که قیمت کالا درج شود و الزام قانونی است که فروشندگان قیمت کالا را درج کنند و ما بدنبال این هستیم که مصرف کننده به حقش برسد.



محمدی با بیان اینکه قیمت گذاری سه گروه است، توضیح داد: گروه اول کالاهایی هستند که دولت قیمت گذاری می کند و به نوعی قیمت این کالا با مصوبه دولت تعیین می شود مانند  قیمت آرد و گندم که این ها مشکل سازمان تعزیرات نیست.

یک سری کالاها نیز قیمت گذاری اش براساس تاییدیه مراجع قانونی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت گذاری می شود مانند قیمت مواد شوینده، تجهیزات پزشکی، واکسن ها، داروهای دام و طیور، شیر خشک و ...

اکثر کالاها تولید کننده قیمت گذاری می کند مانند دستمال کاغذی و .. اما ضابطه ای دارند به طور مثال  باید هزینه تمام شده را به اضافه 5 درصد سود کلی محاسبه کرده و قیمت‌گذاری کنند. بنابراین در این نوع قیمت‌گذاری هیچ نهاد یا مرجعی دخیل نیست و به همین خاطر است که یک جعبه دستمال کاغذی 200 یا 100 برگی با برندهای مختلف، قیمت‌های مختلف دارد. البته اگر کسی شکایت کند، اینها موظف هستند آنالیز تولید محصول را ارائه کنند و شاید این تفاوت قیمت به خاطر کیفیت محصول باشد.

قانون می گوید برای مصرف کننده باید یک سود کالا حساب کنیم

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: برای سازمان تعزیرات مهم آن است قیمتی که برای مصرف کننده روی کالا ها درج می شود آیا قیمت واقعی است یا خیر؟ در مقرراتی که کمیسیون عالی نظارت تصویب کرده، سود عمده فروش و خرده فروش از هر کالا یا محصول تعیین شده و این سود باید در قیمتی که کارخانه بر روی محصول درج می‌کند، محاسبه شود.

وی توضیح داد: قانون می گوید برای مصرف کننده باید یک سود کالا حساب کنیم. مثلا در کمپوت یا کنسرو حداکثر سود عمده فروش 3 درصد است و حداکثر سود خرده‌فروش 12 درصد است یعنی این قیمتی که برای مصرف کننده در نظر گرفته می شود 3 درصد برای عمده فروش و 12 درصد خرده فروش است تولید کننده باید 15 درصد به قیمت مصرف کننده اضافه کند.

مردم به قیمت های درج شده بر روی کالاها اعتماد دارند

وی با بیان اینکه مردم به قیمت های درج شده بر روی کالاها اعتماد دارند اضافه کرد: منظور از قیمت واقعی سود عادلانه عمده فروش و خرده فروش است اگر بیش تر از این باشد از جیب مصرف کننده یعنی مردم می رود. اگر زیر قیمت درج شده بر کالا تخفیف دهند دستشان درد نکند اما آیا همه جا چنین است؟ قیمت های درج شده برروی کالاها قیمت های واقعی نیست  و سودی که به تصویب کمیسیون عالی نظارت رسیده، رعایت نمی‌شود، ما باید قیمت های واقعی را به مردم بگوییم.

انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان  خاموش است

محمدی ادامه داد: مسئول نظارت بر قیمت‌ها سازمان حمایت است و متاسفانه انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز خاموش است در حالیکه وظیفه دارد از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کند. قیمت‌ها باید واقعی باشد و مردم پول قیمت واقعی هر کالا را پرداخت کنند.

بالازدن قیمت ها تکنیک ناجوانمردانه ای است
 

معاون انجمن حمایت از مصرف کننده نیز گفت: انجمن در حد خودش سعی می‌کند خاموش نباشد اما عده ای معتقد هستند که یکی از این دلایل، رکود و عده ای هم می گویند ترفندهای فروش است.
بشیری توضیح داد:  در بعضی از محصولات اگرچه سازمان حمایت مدل و فرمول آن را داده است اما متاسفانه کارخانه دار از کیفیت محصولش کم می گذارد تا بتواند محصولش را بفروشد، بالا زدن قیمت فروش یک ترفند و تکنیک فروش است شاید تکنیک جوانمردانه ای نباشد اما شگرد فروش است که مشتری را ترغیب به خرید کند.

 درباره فروش محصولات (س) بارها دیده ایم و تجربه کرده ام که قیمت روی کالا 14 هزار تومان بوده وفروشنده آن را سه هزار تومان کمتر می دهد در حالی که باید ببینیم پشت این قضیه چیست؟ درهرصورت تضییع حقوق مصرف کننده است .

صادق بشیری اعتقاد دارد باید بازار سنتی گذشته را داشته باشیم و تشدید نظارت اتفاق بیفتد و نظارت مستمر داشته باشیم که متاسفانه به خاطر بالا بودن هزینه های نظارتی این امر در سال های اخیر کم رنگ شده است  یا باید بازار کاملاً آزاد و رقابتی داشته باشیم تا قیمت فروش کالاها بر اساس تقاضای مصرف کننده تعیین شود.



درحال حاضر بلا تکلیف هستیم وزارت صنایع نیز کمرنگ شده است . شرکت هایی را بازدید کردم که با 30 درصد ظرفیت کار می کنند این شرکت ها بعضا متوسل به روش هایی می شوند که شرکت پا برجا بمانند.

کارشناس اتاق اصناف هم گفت: محصولات سلولزی مثل پوشک و دستمال کاغذی، تن ماهی، ماکارونی، رب گوجه فرنگی و محصولات رانی بیشترین حاشیه سود را دارند که قیمت‌هایشان غیر واقعی است و برای سودی 50 درصدی برای مغازه داران دارد.

مرادی توضیح داد: ترفند فروش همه جا است اما باید چه میزان سود را باید در نظر بگیریم و بیشتر تولید کننده را حمایت می کنیم تا مصرف کننده؟ در بازار دیده می شود که کارخانه‌ها برای فروش بهتر از کیفیت خود نمی‌زنند بلکه قیمت را با وزن تعدیل می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه توضیحات معاون انجمن حمایت از مصرف کننده و کارشناس اتاق اصناف اظهارکرد: انجمن حمایت باید جلو بیاید، اعتقاد داریم با توجه به اینکه قیمت کالا درج می شود در خیلی از موارد حقوق مصرف کننده تضییع می شود. در قیمت گذاری آسیبی است که باید رفع شود اگر اعتقاد داریم ایرادی وجود دارد باید برطرف شود همه باید مشکل را حل کنیم.

گفتنی است روز گذشته گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه بازدید از مراکز عرضه گوشت‌ و فرآورده‌های گوشتی ، چندین مغازه قصابی در چهارراه مولوی را مورد بازدید قرار داد که در این بازدید مشاهده شد که گوشت دام‌های باغ وحش در یکی از مغازه‌ها به عنوان گوشت مصرفی به مردم فروخته می‌شود. (برای مشاهده این خبر و گزارش تصویری آن به اینجا مراجعه کنید.)


انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *