نرخ ارز منطقی نیست/ رتبه هجدهم اقتصاد ایران در جهان

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد رضی میری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صبح امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: صندوق بین المللی پول اعلام کرده در سال 2015 اقتصاد ایران با کسب مقام هجدهم با 24 میلیارد دلار افزایش نسبت به سال قبل 1381 میلیارد دلاری شده است  در حالی که در سال 2014 اقتصاد ایران 1357 میلیارد دلاری بوده درحالی که ترکیه در رتبه هفدهم جهان و هند مقام سوم و چین رتبه اول را دارد.

وی افزود: این در حالی است که هیچ کدام از این کشورها نفت ندارند و اقتصادشان تک محصولی نیست و متمرکز بر تولید صادرات محور و صادرات هستند.

رضی میری تصریح کرد: صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند اقتصاد ایران در سال جاری با 78 میلیارد دلار افزایش 1459 میلیارد دلاری شود.

وی به این نکته نیز اشاره کرد که تراز تجاری ایران در سال 94 درحالی مثبت شده که صادرات ما با کاهش 16 درصدی و واردات ما با کاهش 22 درصدی همراه بوده است.

وی ادامه داد: نرخ بیکاری در پایان سال 94 ، یازده درصد گزارش شده در حالی که کارشناسان معتقدند سالانه باید 800 هزار شغل ایجاد شود تا جلوی رشد فزاینده بیکاری گرفته شود و این درحالی است که هر یک میلیارد دلار قادر است 100 هزار شغل ایجاد کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: در آمار تراز تجاری اشاره ای به واردات از طریق قاچاق نشده و با ورود این آمار به جمع واردات نتیجه تغییر می کند.

رضی میری در شرایط کنونی باید توسعه صادرات غیر نفتی مورد توجه قرار بگیرد تا در آمارهای مثبت بعدی مورد غفلت واقع نشود.
وی بزرگترین عامل رشد منفی صادرات غیر نفتی را نرخ غیر واقعی ارز و بی ثباتی آن و تورم داخلی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه دولت در مهارنرخ تورم به موفقیت هایی دست یافته ولی وضعیت نرخ ارز همچنان مانند گذشته بی ثبات از گزند توفیق های دولت در دریافت مطالبات ارزی آزاد شده پس از برجام وفروش نفت بیشتر متزلزل است.

وی ادامه داد: درحالی که مسئولان مکرر بر سیاست عدم مداخله در نرخ ارز تأکید کرده اند اما چندین بار موجب کاهش نرخ دلار شده اند. این درحالی است که قانون برنامه چهارم وپنجم تأکید بر افزایش تدریجی سالانه نرخ ارز معادل مابه التفاوت نرخ تورم داخلی وخارجی تأکید داشته است.

رضی میری به این نکته نیز اشاره کرد که با اعلام نرخ دوازده درصدی تورم نرخی که برای ارز در بودجه اعلام شده منطقی نیست واز طرف دیگر نوسانات گسترده که دولت موجب آن می شود موجب تضعیف صادرات غیر نفتی و کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی می شود.
وی تأکید کرد: باید دولت تکلیف صادرات را در رابطه با نرخ ارز روشن کند.