ابلاغ آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:
 
آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی
 
در اجـرای ماده 252 قانون آیین دادرسی كیفری، ‌مصوب 1392 و اصلاحـیه آن و بنا به پیشــنهاد وزیر دادگستری، "آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی" به شرح مواد آتی است.
 
فصل اول:‌ شیوه اجرای قرارهای نظارت قضایی

الف ـ كلیات

ماده 1 ـ اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه در معانی مشروح زیر می باشد:

الف ـ قرار نظارت : قرار نظارت قضایی مذکور در ماده 247 قانون.
ب ـ قانون : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
پ ـ مرکز یا نهاد: مرکز یا نهاد تعیین شده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی، موضوع ماده 5 این آیین نامه
ماده 2 ـ قاضی صادر کننده قرار نظارت، مکلف است با تنظیم صورت مجلس، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ویژه مفاد ماده 254 قانون را به متهم تفهیم نماید.
ماده 3 ـ در صورت الغاء قرار نظارت، مقام قضایی صادر کننده قرار باید بلافاصله مراتب را به مرکز یا نهاد و متهم ابلاغ نماید. مرکز یا نهاد مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجرای آن خودداری و نتیجه را به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام نماید.
ماده 4ـ در صورتی که قرار نظارت مبنی بر معرفی متهم به مرکز یا نهاد معینی باشد، قاضی صادرکننده قرار باید زمان و محلی که متهم موظف است خود را معرفی کند، همچنین زمان شروع اجرای قرار و خاتمه آن را صریحاً قید نماید.
 
ب ـ معرفی متهم به مركز یا نهاد

ماده 5 ـ مرکز یا نهاد، موضوع بند الف ماده 247 قانون عبارت است از:
الف ـ واحد اجرای احکام كیفری یا مددکاری اجتماعی حوزه قضایی
ب ـ ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص حسب مورد
ماده 6 ـ در صورتی که مرکز یا نهاد خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد، مراتب باید از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط صورت گیرد. نظارت بر اجرای صحیح قرار مذکور بر عهده مرجع مجری نیابت است.
ماده 7 ـ مرکز یا نهاد، باید مراتب معرفی متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وی در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وی مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید.
ماده 8 ـ در صورتی که متهم به علت عذر موجه خود را معرفی نکند، باید بلافاصله معذوریت از حضور و علت موجه آن را به نهاد یا مرکز مربوط و همچنین به مرجع صادرکننده یا مجری قرار اعلام و به محض رفع عذر، اقدام به معرفی خود نماید.
 
ج ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

ماده 9 ـ در مورد قرار نظارت مبنی بر منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مراتب باید به پیوست تصویر قرار به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی حوزه قضایی صادر کننده قرار برای اخذ گواهینامه رانندگی از متهم و ضبط موقت آن، ابلاغ شود. مرجع مذکور موظف است مراتب ضبط گواهینامه را به معاونت نیروی انتظامی مرکز اعلام و نتیجه نظارت بر اجرای دستور را حسب مورد به مرجع صدور یا اجراکننده قرار گزارش کند. تحویل مجدد گواهینامه به متهم مستلزم اعلام مرجع قضایی خواهد بود.
ماده 10 ـ در صورتی که متهم ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی، از تحویل گواهینامه رانندگی خود به راهنمایی و رانندگی خودداری کند و یا پس از تحویل گواهینامه در مدت ممنوعیت مبادرت به رانندگی نماید، مراتب باید بلافاصله توسط راهنمایی و رانندگی به مرجع صدور قرار اعلام شود.
ماده 11 ـ با توجه به مفاد ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، منظور از فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی ، کاری است که جرم به سبب اشتغال به آن شغل، کسب، حرفه یا غیر آن ارتکاب یابد یا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسهیل نماید.
 
د ـ منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتكابی

ماده 12 ـ چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه، شغل یا کار معین بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد، قاضی صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد باید به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسؤول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نماید. مرجع یاد شده موظف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب اقدام خود را به مرجع صادر کننده قرار نظارت اعلام كند. چنانچه متهم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، جواز کار یا پروانه اشتغال وی باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتاً اخذ‌ و مراتب به مرجع صادركننده یا اجرا كننده قرار گزارش گردد.
ماده 13 ـ در صورتی که متهم در زمان صدور قرار یا اجرای آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداری از شغل یا حرفه یا کاری که منع گردیده به متهم ابلاغ می شود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداری نماید.
ماده 14 ـ مرجع صادر کننده قرار نظارت باید تدابیر لازم را برای نظارت بر اجرای قرار مذکور اتخاذ و در صورت نیاز به مراجع ذی ربط اعلام نماید.
ماده 15 ـ رفع ممنوعیت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضایی می باشد.
 
 ه ـ ‌ممنوعیت نگهداری سلاح دارای مجوز

ماده 16 ـ در مورد قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، قاضی صادرکننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادرکننده پروانه حمل اعلام و همچنین به متهم اخطار نماید، سلاح خود را ظرف مهلت تعیین شده توســط مقام قضایی برای توقیف به مرجع قضایی تحویل دهد. پس از تحویل سلاح، قاضی مربوط با تنظیم صورتمجلسی که به امضای وی و متهم می‌رسد، دستور تحویل سلاح را مطابق ماده 249 قانون صادر می کند.
 
و ـ ممنوعیت خروج از كشور

ماده 17 ـ در صورت صدور قرار ممنوع الخروجی متهم، قاضی صادرکننده قرار مراتب را با قید مشخصات كامل متهم و شماره ملی و مدت زمان منع خروج، در صورت فوریت از طریق وسایل مخابراتی و الکترونیکی و در غیر این صورت به طور مکتوب، به دادستانی کل کشور اعلام تا به مراجع ذی ربط اعلام گردد. در صورت انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن، دادستانی کل کشور باید مراتب رفع ممنوعیت خروج از کشور را بلافاصله به مراجع ذی ربط اعلام نماید.
تبصره ـ در خارج از اوقات اداری و یا ایام تعطیل امور فوق توسط دادستانی كل كشور  از طریق تعیین قاضی کشیک به عمل می آید.
ماده 18 ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه می‌باشد و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور در صورت عدم تمدید خودبخود منتفی خواهد بود و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج فرد شوند.
 
فصل دوم: قرارهای تامین، موضوع بندهای ج و چ ماده 217 قانون

الف ـ قرار التزام مستخدمان رسمی كشوری یا نیروهای مسلح

ماده 19 ـ مقام قضایی می تواند در مورد مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح اعم از شاغل یا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می گیرند با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و تأمین حقوق بزه دیده، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، با قید تعهد پرداخت از محل حقوق وی، از طرف سازمان مربوط صادر نماید.
تبصره - موافقت متهم با صدور این نوع قرار به صورت مکتوب ضروری است.
ماده 20 ـ سازمان متبوع مستخدم رسمی کشوری یا نیروهای مسلح باید در صورت ایجاد هرگونه مانع قانونی در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، مراتب را به مرجع قضایی صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضی اعلام نماید.
ماده 21ـ در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و دستور دادستان با رعایت مقررات قانونی از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد ‌شد.
ماده 22- قاضی صادرکننده قرار باید رابطه استخدامی متهم  را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نماید.
 
ماده 23 ـ مرجع صادر کننده قرار التزام، باید منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم و محدوده ای که وی حق تردد در آن را دارد به صورت دقیق مشخص و به متهم تفهیم نماید.
ماده 24 ـ در صورتی که منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج از حوزه قضایی مرجع صادر کننده قرار باشد، از طریق نیابت قضایی اقدام خواهد شد.
ماده 25 ـ قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام در صورتی که متهم موافق باشد صادر خواهد شد.
ماده 26 ـ مرجع قضایی می تواند حضور و غیاب متهم را از طریق نظارت الكترونیكی انجام دهد.
تبصره1 ـ نظارت و کنترل الکترونیکی شیوه‌ای است که اجازه می‌دهد حضور و غیاب متهم از راه دور فقط در محدوده مکانی که توسط مرجع صادرکننده قرار تعیین می‌شود، در مدت معین توسط ابزار الکترونیکی که به این منظور ایجاد شده مورد کنترل قرار گیرد.
تبصره2 ـ متهم نباید در مدت اجرای نظارت الکترونیکی دستگاه فرستنده را از خود جدا کند.
ماده 27 ـ در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از تعدی یا تفریط متهم به تجهیزات الکترونیکی در اختیار وی، نامبرده مکلف به جبران خسارت می¬باشد.
ماده 28 ـ هرگونه تخریب یا صدمه به تجهیزات الکترونیکی در طول مدت نظارت باید به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام ‌شود.
ماده 29 ـ کیفیت و نحوه نظارت بر متهمانی که از تجهیزات الکترونیکی موضوع این آیین نامه استفاده می کنند مطابق آیین نامه موضوع ماده 557 قانون در خصوص آزادی تحت نظارت سامانه¬های الکترونیکی خواهد بود.
ماده 30 ـ اعتبارات لازم برای اجرای این آیین نامه در اجرای ماده 567 قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور ازطریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می شود.
ماده 31 ـ به منظور یكسان سازی نحوه اجرای این آیین نامه فرم های متحدالشكلی توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و در اختیار كلیه مراجع قضایی كشور قرار می گیرد.
این آیین نامه در 31 ماده و 4 تبصره در تاریخ  95/1/22 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
 
 
صادق آملی لاریجانی