توقف یکهزار و 200 مورد تصرف غیرمجاز/ رفع تصرف 1500 هکتار از اراضی ملی در ایام نوروز

محمد بخشی محبی معاون دادستان مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی در تشریح اقدمات گروه‌های گشت مشترك شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان رضوی اظهار کرد: در ایام نوروز هزار و 200 مورد تصرف غیرمجاز اراضی ملی متوقف و اقدامات لازم برای جلوگیری از تغییر كاربری و ساخت ساز غیرمجاز آنها صورت گرفت.

وی از رفع تصرف 1500 هكتار اراضی غصب شده و اعاده آن‌ها به وضع سابق خبرداد:  65 گروه مشترك در این ایام در چهار پایگاه بازرسی مستقر شدند که مسئولیت حفاظت از شرق و غرب مشهد بر عهده آستان قدس رضوی، در منطقه شمال مشهد بر عهده شركت آب منطقه ای و جنوب این كلانشهر بر عهده شهرداری مشهد قرار گرفت.

وی گفت: از ابتدای امسال تاكنون 10 هزار مورد بازرسی توسط 200 نفر از ماموران دستگاه‌های گوناگون از جمله شهرداری،آب منطقه ای،منابع طبیعی،جهادکشاورزی،مسکن و شهرسازی و آستان قدس انجام شده است.

سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان رضوی افزود: در زمان تعطیلات در برخی از نهادها، افرادی با سندسازی زمینهای ملی را تصرف می كردند و با قطعه قطعه كردن و فروش آنها به افراد عادی مشكلات بسیار زیادی را برای مردم و دستگاه قضایی به وجود می آوردند و در ایام تعطیلات نوروزی تخلفات بسیار زیادی در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز در مشهد صورت می گرفت.

وی با اشاره به سیاست افزایش فضای سبز در استان تصریح کرد :در ارتفاعات جنوبی مشهد تاكنون 417هزار و 800 نهال كاشته شده كه 60 درصد آن شامل نهالهای مثمر است  واز ابتدای امسال 43 هكتار از زمینهای مناطراف بوستان قائم به شهرداری مشهد جهت كاشت نهال واگذار شد تا به پارك قائم افزوده شود.

وی در خصوص رسیدگی دادسرا به شکایات مردمی که اراضی وخانه هایشان تخریب شده است بیان داشت: مردمی که در جریان رفع تصرف و اعاده وضعیت اراضی تصرف شده دچار ضرر و زیان شده اند می‌توانند شکایت خود را مطرح تا بر أساس قانون به آنها رسیدگی شود.

معاون دادستان با تاکید بر رعایت قانون وحقوق مردم بیان داشت: شورای حفظ حقوق بیت المال با تمام توان خود از حقوق مردم دفاع می کند و حامی آنهاست چرا که مردم تمام سرمایه این کشورند و نباید این اقدامات به گونه ای صورت پذیرد که منجر به تضییع حقوق یا اموال مردم شود و کسانی که دچار ضرر و زیان می شوند زمین خواران هستند نه مردم عادی؛ بنابر این مردمی که در این رفع تصرفات دچار خسارت می شوند می توانند به شرط ارائه سند مالکیت یا سایر ادله مثبته به مراجع قضایی مراجعه کرده و علیه ایادی ماقبل طرح دعوا کنند.