حکومت وحدت ملی "افغانستان" از آغاز محکوم به شکست بود

 به گزارش سرویس بین الملل رسانه آمریکایی واشنگتن پست اخیرا با انتشار مطلبی نوشت که دولت در حال جنگ افغانستان، اکنون با چالش جدیدی در حکومت خود مواجه شده است.
 
حامیان قبلی دولت کابل، حکومت وحدت ملی را بی‌کفایت می‌دانند و اکنون خواستار برگزاری انتخاباتی تازه هستند و این نارضایتی‌ها در زمانی اعلام می‌شوند که این کشور درحال مقابله با مخالفان مسلح و اقتصادی ناپایدار است.
 
در چند ماه گذشته سیاستمداران، رهبران جهادی، وزرای سابق و دیگر متنفذین در برابر دولت اشرف غنی ایستاده‌اند، آن‌ها باور دارند که دولت کنونی افغانستان ناکارآمد است.
 
واشنگتن پست می‌نویسد که به نظر تحلیلگران حکومت وحدت ملی از بسیاری جهات از آغاز محکوم به شکست بوده است.
 
به گفته‌ منتقدین، این دولت طی یک توافق شتابزده‌ با میانجیگری آمریکا برای تقسیم قدرت میان دو رقیب، "عبدالله عبدالله" و "محمد اشرف‌غنی" ایجاد شد.
 
در این توافقنامه برای برگزاری انتخابات پارلمانی جهت مشروعیت‌ بخشیدن به دولت کنونی کابل در ماه سپتامبر سال جاری توافق شد.
 
در دورنمای دولت کنونی کابل در مورد نقش رئیس‌اجرایی افغانستان به‌ عنوان نخست‌وزیر یا موقعیت برتر دیگری تصمیم گرفته خواهد شد اما گامی در این راستا برداشته نشده است و اختلافها در دولت مانع اجرای اصلاحات شده است.
 
این اختلافها تا اندازه‌‌ای جدی است که اشرف غنی و عبدالله حتی بر سر انتخاب کاندیدای وزارت دفاع به توافق نرسیده‌اند.
 
این رسانه آمریکایی نوشت: به‌ گفته‌ مقامات گذشته و کنونی حکومت افغانستان، بین کارمندان دو طرف نیز هماهنگی وجود ندارد.
 
حتی مشاوران ارشد دو تیم در حکومت وحدت ملی می‌گویند که آن‌ها از حضور در جلسات هفتگی کابینه که اختلال عملکرد دولت در آن به روشنی نمایش داده می‌شوند خودداری می‌کنند.
 
«احمدضیا مسعود» نماینده‌ ویژه‌ اشرف‌غنی در امور حکومتداری خوب در این باره اظهار داشت: مسائلی‌ که آن‌ها در جلسات کابینه به‌بحث می‌گیرند جزئی هستند و هیچ‌کدام از مشکلات اصلی را که کشور گرفتار آن‌هاست در بر نمی‌گیرد.
 
مسعود تأکید می‌کند: به‌ همین دلیل است که من تمایلی به شرکت در این جلسات ندارم، آن‌ها درمورد آموزش یا اقتصاد صحبت نمی‌کنند و سطح خصومت‌ها در حکومت افغانستان بالاست.
 
«سید حسین انوری» مشاور نظامی غنی و رئیس حزب حرکت اسلامی افغانستان اخیرا با انتقاد از حکومت این کشور گفت: اگر از وعده‌های انتخاباتی سخن بگوییم، من اطمینان دارم که هر دو رهبر (غنی و عبدالله) این حقیقت را می‌دانند که هیچ‌کدام از وعده‌های خود را عملی نکرده‌اند.
 
وی تأکید کرد: هیچ دستاوردی در زمینه‌های امنیت، اقتصاد، صلح، مبارزه با فساد و بهبود ثبات سیاسی وجود ندارد.
 
«محمدعمر داوودزی» از اعضای شورای حراست و ثبات افغانستان نیز می‌گوید: اقتصاد افغانستان فلج شده، رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته تنها 2.5 درصد بوده، اما دولت کاری بیشتر از افزایش مالیات‌ها انجام نداده است.
 
واشنگتن پست در ادامه می‌نویسد: داوود زی که زمانی از حامیان حکومت افغانستان بوده و به آن امیدواری داشت اکنون خواهان استعفای حکومت فعلی است.
 
داوودزی و دیگر چهره‌های جهادی و سیاسی افغانستان در ماه دسامبر 2015 میلادی «شورای عالی حراست و ثبات افغانستان» را به عنوان اپوزیسیون دولت کابل تشکیل دادند و خواستار برگزاری انتخابات و اجرای اصلاحات هستند.