نتیجه اقتصاد مقاومتی باید برای مردم ملموس باشد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، محمدرضا حبیبی در دیدار نوروزی مسئولان قضایی و کارکنان قضایی و اداری دادگستری استان یزد ضمن تبریک حلول سال جدید و تقارن آن با میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها افزود : آغاز سال جدید با میلاد سراسر نور حضرت فاطمه زهرا همراه است که امید است این تقارن ، سالی پر برکت و سرشار از موفقیت و بهروزی را برای مردم ایران اسلامی رقم زند.

وی با اشاره به نام گذاری سال جدید به « اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل »  از سوی رهبر معظم انقلاب ، افزود : همواره رهنمودها و ارشادات مقام معظم رهبری برای مردم و مسئولان چراغ راه بوده است و تلاش همه در جهت تحقق منویات معظم له بوده است.

این مقام قضایی ، سال گذشته را سال حرکت و تعالی دستگاه قضایی استان ذکر کرد و بیان داشت : کسب رتبه اول در شاخص امتیازات اداری در سیستم مدیریت پرونده در بین دادگستری های سراسر کشور و کسب رتبه ششم در شاخص کل امتیازات ، نشان دهنده تلاش مضاعف کارکنان خدوم و ساعی دستگاه قضایی استان یزد است.

وی به جذب 30 نفر نیروی قضایی در سال گذشته در دادگستری استان اشاره کرد و افزود : با این شروع به کار این تعداد قاضی تصدی بالای 70 درصدی پست های قضایی در بعضی از حوزه های قضایی استان رقم خورد که باید این مسئله کاهش اطاله دادرسی ، تسریع در رسیدگی ها و دسترسی آسان تر مردم به عدالت را در پی داشته باشد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد کاهش 13 درصدی ورودی دادسرای های استان را در سال گذشته از دیگر دستاوردهای دستگاه قضایی برشمرد و گفت : در عین حال دادگستری استان یزد در سال 94 افزایش پرونده های مختومه را نیز نسبت به سال 93 داشته است .

وی شروع سه پروژه عمرانی در سه حوزه قضایی بافق ، مروست و زارچ را از دیگرا اقدامات انجام شده سال گذشته ذکر کرد و اظهار داشت : تلاش خواهد شد تا این سه پروژه در 6 ماه نخست سال جاری به بهره برداری برسد و با بهره برداری از پروژه های عمرانی مرکز استان سرانه فضای فیزیکی با ارتقاء قابل توجه ، راحتی بیشتر را برای ارباب رجوع دستگاه رقم زند.

رئیس کل دادگستری استان یزد از تعیین تکلیف پرونده های مانده و رسیدگی به وضعیت پرونده های مسن به عنوان اولویت سال جدید یاد کرد و ابراز داشت : امید است با تلاش هایی که انجام گرفت و تغییرات و اصلاحاتی که انجام شد آغاز سال جاری شروع تحول اساسی برای کاهش موجودی و رفع اطاله دادرسی وکاهش ورودی پرونده ها به دادگستری باشد.