برگزار کننده نخستین رفراندوم جمهوری اسلامی، در همین روز درگذشت/ یادی از احمد صدر حاج سیدجوادی
احمد صدر حاج سیدجوادی وزیر کشور دولت موقت مامور برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی بود.
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، او بامداد روز ۱۱ فروردین ۵۸ خطاب به ملت ایران پیام داد «اکنون که ساعت شروع رفراندوم فرارسیده است انتظار دارم همه مردم مبارز ایران در این رفراندوم شرکت کنند و برای بنای ایران آینده مورد نظر خود اظهارنظر نمایند. مشارکت در این امر مذهبی و ملی وظیفه فرد فرد ملت ایران است.» عجب آنکه ۳۴ سال بعد در همین روز و همین ساعت با ۹۶ سال عمر خود وداع گفت.
سرگه بارسقيان در کانال تلگرامي تاريخ ايراني نوشت: حاج سیدجوادی از تبار سیاست‌وزرانی بود که در دهه ۳۰ شمسی فعالیت جدی سیاسی را آغاز کردند و کمابیش از منظر اعتقادی، تشکیلاتی و سیاسی، منش و رفتاری یکسان بروز دادند. در سیاست‌ورزی چهره‌های شاخص این نسل همچون مهدی بازرگان، یدالله سحابی، آیت‌الله طالقانی و... سیاست ابزار کسب قدرت بصرف ورود به طبقه حاکمیت نبود؛ سیاست مجرای دولتمرد شدن نشد، چه بسا بسیار موقعیت‌های مدیریتی خوب که با گزینش رفتار سیاسی - اعتقادی در خطر قرار می‌گرفت، از قبیل تشکیل جلسه اعضای نهضت آزادی در منزل حاج سیدجوادی آن هم در دوره‌ای که او دادستان تهران در سال 1342 بود. البته حاج سیدجوادی به دلیل ممنوعیت عضویت قضات دادگستری در تشکیلات سیاسی، بیانیه تشکیل نهضت آزادی ایران را امضا نکرد.
او به عنوان يک وکيل معتقد بود: «اولین مساله‌ای که برای یک وکیل مطرح است، به عقیده بنده، صراحت و صداقتش است. به نظر بنده وکیل روی قسمی که خورده و شغل مقدسی که دارد، باید ایستادگی کند. مصلحت یک وکیل اقتضا دارد این شغل را مقدس بداند و مقدس نگه دارد تا آخرین لحظات با این تقدسات همراه باشد. به نظر من باید به دعوایی که متقاضی مطرح می‌کند پیشش دقت کند اگر حق با متقاضی نباشد نباید او را بپذیرد ولی وظیفه دارد صاف و صریح به او بگوید شما حق ندارید ولی من به عنوان داور مصلح، تلفن می‌کنم به وکیل طرفت و برای شما وسایل صلح و سازش را فراهم می‌کنم.» و باز طبق همین اعتقاد به نوع و ماهیت دفاع بود که وکالت مبارزانی چون آیات خامنه‌ای، منتظری، مهدوی کنی، مشکینی، دستغیب، ربانی شیرازی، خلخالی و نیز دکتر علی شریعتی را برعهده گرفت؛ اکبر هاشمی رفسنجانی برای تعیین وکیل برای زندانیان یا تبعیدی‌ها مراجعه می‌کرد و حاج سیدجوادی در تعیین وکیل کمک می‌کرد و خود وی نیز پرونده برخی از چهره‌های سیاسی را در اختیار می‌گرفت.
عصر روز شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ وقتی در دبیرستان رفاه شرایط لازم برای وزرای کابینه مهندس بازرگان را برمی‌شمردند، حاج سیدجوادی و همفکرانش بر این شاخصه‌ها توافق کردند: مسلمان باشند، مبارز باشند، باتقوی باشند و با دستگاه‌های دولتی و احزاب کار نکرده باشند، مورد قبول جامعه دینی مردم باشند، از رشته‌های تخصصی بی‌بهره نباشند، دارای قدرت و مدیریت و عرضه اداره و تسلط بر محیط کار خود باشند.
به حاج سیدجوادی وزارت کشور رسید اما پس از مبشری -اولین وزیر دادگستری پس از انقلاب- در اواخر خرداد ۵۸ جایگزين او شد.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
سرگه بارسقيان در کانال تلگرامي تاريخ ايراني نوشت: حاج سیدجوادی از تبار سیاست‌وزرانی بود که در دهه ۳۰ شمسی فعالیت جدی سیاسی را آغاز کردند و کمابیش از منظر اعتقادی، تشکیلاتی و سیاسی، منش و رفتاری یکسان بروز دادند. در سیاست‌ورزی چهره‌های شاخص این نسل همچون مهدی بازرگان، یدالله سحابی، آیت‌الله طالقانی و... سیاست ابزار کسب قدرت بصرف ورود به طبقه حاکمیت نبود؛ سیاست مجرای دولتمرد شدن نشد، چه بسا بسیار موقعیت‌های مدیریتی خوب که با گزینش رفتار سیاسی - اعتقادی در خطر قرار می‌گرفت، از قبیل تشکیل جلسه اعضای نهضت آزادی در منزل حاج سیدجوادی آن هم در دوره‌ای که او دادستان تهران در سال 1342 بود. البته حاج سیدجوادی به دلیل ممنوعیت عضویت قضات دادگستری در تشکیلات سیاسی، بیانیه تشکیل نهضت آزادی ایران را امضا نکرد.
او به عنوان يک وکيل معتقد بود: «اولین مساله‌ای که برای یک وکیل مطرح است، به عقیده بنده، صراحت و صداقتش است. به نظر بنده وکیل روی قسمی که خورده و شغل مقدسی که دارد، باید ایستادگی کند. مصلحت یک وکیل اقتضا دارد این شغل را مقدس بداند و مقدس نگه دارد تا آخرین لحظات با این تقدسات همراه باشد. به نظر من باید به دعوایی که متقاضی مطرح می‌کند پیشش دقت کند اگر حق با متقاضی نباشد نباید او را بپذیرد ولی وظیفه دارد صاف و صریح به او بگوید شما حق ندارید ولی من به عنوان داور مصلح، تلفن می‌کنم به وکیل طرفت و برای شما وسایل صلح و سازش را فراهم می‌کنم.» و باز طبق همین اعتقاد به نوع و ماهیت دفاع بود که وکالت مبارزانی چون آیات خامنه‌ای، منتظری، مهدوی کنی، مشکینی، دستغیب، ربانی شیرازی، خلخالی و نیز دکتر علی شریعتی را برعهده گرفت؛ اکبر هاشمی رفسنجانی برای تعیین وکیل برای زندانیان یا تبعیدی‌ها مراجعه می‌کرد و حاج سیدجوادی در تعیین وکیل کمک می‌کرد و خود وی نیز پرونده برخی از چهره‌های سیاسی را در اختیار می‌گرفت.
عصر روز شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ وقتی در دبیرستان رفاه شرایط لازم برای وزرای کابینه مهندس بازرگان را برمی‌شمردند، حاج سیدجوادی و همفکرانش بر این شاخصه‌ها توافق کردند: مسلمان باشند، مبارز باشند، باتقوی باشند و با دستگاه‌های دولتی و احزاب کار نکرده باشند، مورد قبول جامعه دینی مردم باشند، از رشته‌های تخصصی بی‌بهره نباشند، دارای قدرت و مدیریت و عرضه اداره و تسلط بر محیط کار خود باشند.
به حاج سیدجوادی وزارت کشور رسید اما پس از مبشری -اولین وزیر دادگستری پس از انقلاب- در اواخر خرداد ۵۸ جایگزين او شد.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *