چگونگی احراز توبه متهم در دادسرا

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، باتوجه به مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی راجع به احکام توبه به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات و از طرفی باتوجه به ماده13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 آیا احراز توبه در دادسرا موجبی برای صدور قرار موقوفی تعقیب است یا اینکه احراز این موضوع در صلاحیت دادگاه است؟ سازمان قضایی نیروهای مسلح با طرح این سوال در گروه گفتمان نظر کارشناسان امر را جویا  شده است.

الواری در این زمینه گفت: قانونگذار در قانون مجازات اسلامی اخیر با یک تأسیس جزایی جدید راه را برای اصلاح مجرم باز گذاشته است و توبه موضوعی است که در منابع دسته اول شریعت ما یعنی کتاب و سنت به آن اشاره شده است. به عنوان مثال خداوند متعال در سوره مائده آیه39 می‌فرمایند: «فَمَن تابَ مِن بَعدِ ظُلمِهِ وَ اَصلَحَ فَاِنَّ اللهَ یَتُوبُ عَلَیه اِنَّ الله غَفُورٌ رحیمٌ» پس هر کس بعد از ستمی که کرده توبه نموده و کار خود را اصلاح کند از آن پس خداوند او را خواهد بخشید. چرا که خداوند بخشنده و مهربان است.
در آیه54 سوره انعام نیز آمده: «کَتَب رَبّکُمُ عَلی نَفِسِه اَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنکُم سُوءً بِجَهالَهٍ ثُمَّ تابَ مِن بَعدِهِ وَ اَصلَحَ فَانَّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ» یعنی خداوند رحمت و مهربانی را برخود فرض نمود که هر کس از شما کار زشت و پنهانی کرد و بعد از آن توبه نمود و راه اصلاح را در پیش گرفت البته خداوند بخشنده و مهربان است. امیرالمومنین علی(ع) نیز در حدیثی می‌فرمایند: «شافع المذنب اقراره و توبته» یعنی آنچه موجب شفاعت گناهکار می‌شود اقرار او به گناه و توبه از آن است. فقهای عظیم‌الشأن ما نیز در منابع معتبر و کتب فقهی خود به تبع شرع انور به توبه توجه کرده و در فتاوای فقهی خود به عنوان یک عامل سقوط مجازات نگریسته‌اند.
به عنوان مثال حضرت امام خمینی(ره) در کتاب تحریرالوسیله در بحث محارب در مسأله هفتم می‌فرمایند: «لوتاب قبل القدره علیه سقط الحد دون حقوق الناس من القتل و الجرح و المال ، و لو تاب بعد الظفر علیه لم یسقط الحد أیضاً» یعنی اگر محارب قبل از دستگیری و تسلط بر او توبه نماید، حد ساقط می‌شود. امّا توبه تأثیری در حق الناس اعم از قتل و جرح و مال ندارد امّا اگر توبه بعد از دستگیری محارب باشد تأثیری در سقوط حد ندارد.
در قانون جدید نیز همان‌طوری که اشاره شد توبه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اگر با شرائط کامل انجام شود یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده که در جرایم حق‌الله قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار و شهادت شهود مسقط مجازات بوده ولی در جرایمی که حق‌الناس دارند موجب سقوط مجازات نیست.
بعد از ذکر این مقدمه راجع به سؤال بعضی از همکاران محترم قضایی بر این باورند که موضوع سقوط مجازات به وسیله توبه منحصر به مرحله دادگاه است و دادسرا را شامل نمی‌شود زیرا: اولاً: عنوان فصل در قانون مجازات اسلامی توبه مجرم است نه متهم و به نص اصل36 قانون اساسی، احراز مجرمیت از وظایف دادگاه صالح است نه دادسرا، ثانیاً: در ماده 114 قانون مجازات اسلامی و مواد بعدی از واژه قاضی استفاده شده و در عرف قضایی، قاضی به قاضی دادگاه اطلاق می‌شود نه دادسرا؛ ثالثاً: طبق ماده115: «در جرایم تعزیری درجه6 ،7 و8 چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود.
در سایر جرایم موجب تعزیری دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید». بنابراین تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه است و موضوع سقوط مجازات به وسیله توبه نیز منحصر به دادگاه می‌باشد و دادسرا را شامل نمی‌شود.
به نظر می‌رسد که نظریه فوق مخدوش و قاضی دادسرا هم حسب ماده13 قانون آئین دادرسی کیفری اخیر التصویب می‌تواند با احراز توبه در خصوص موضوع، موقوفی تعقیب صادر نماید امّا جواب نقضی نظریه صدر الاشاره مستدل در استدلال اولش اظهار داشت که عنوان فصل، توبه مجرم است نه متهم، لذا احراز توبه با دادگاه است.
پاسخ این است که قانونگذار در تبصره یک ماده114همان قانون توبه محارب را قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد دانسته حال سؤال این است با احراز توبه متهم قبل از دستگیری از ناحیه قاضی دادسرا و صراحت ماده مذکور آیا می‌تواند برای وی که حدش ساقط است، مجرمیت صادر کند و یا با تأمین او را بازداشت کند.
 مستدل در ادامه بند یک استدلال خود فرمودند: قانونگذار طبق نص صریح اصل36 قانون اساسی احراز مجرمیت را از وظایف دادگاه می‌داند نه دادسرا متن اصل مذکور چنین است: «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
 همان‌طوری که ملاحظه می‌فرمائید در اصل مذکور اشاره به حکم کرده آن هم حکم به محکومیت بدیهی است که حکم از وظایف دادگاه نه دادسرا، ولی رأی اعم از حکم و قرار است آنچه که دادسرا در اظهارنظر می‌تواند نظر دهد صدور قرار است نه حکم، درحالی که موقوفی در خصوص احراز توبه، یک قرار است نه حکم، ولی اصل مذکور اختصاص به حکم دارد.
مستدل در بند دوم استدلال خود فرمودند: واژه قاضی در عرف قضایی به قاضی دادگاه اطلاق می‌شود و قانونگذار در ماده114و مواد بعدی فصل توبه از واژه قاضی استفاده کرده در پاسخ باید گفت که کلمه قاضی صفت فاعلی است که از حیث لغوی به معنای قضاوت کننده و به اطلاقش کلیه قضات اعم از قضات دادگاه و دادسرا را شامل می‌شود.
در صورت تشکیک یکی از علایم استعمال حقیقی لفظی در یک معنا این است که لفظ مشکوک را موضوع سپس آن معنا را بر آن حمل کنیم، اگر صحت سلب داشت نشانه آن است که استعمال حقیقی نیست والا استعمال، استعمال حقیقی است و در مورد بحث مصادیق مشکوک ما قضات دادسرا است که آن را موضوع قرار داده و لفظ قاضی را بر آن حمل می‌کنیم، می‌بینیم که صحت سلب ندارد، پس استعمال، استعمال حقیقی است. به عبارت ساده‌تر بر قضات دادسرا نیز به استعمال حقیقی عنوان قاضی صدق می‌کند.
مستدل در بند3 استدلال خود فرمودند: «طبق ماده115 در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و اصلاح او برای قاضی محرز شود مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیری، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید». بنابراین تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه است و موضوع سقوط مجازات به وسیله توبه نیز منحصر به دادگاه می‌باشد و دادسرا را شامل نمی‌شود.
در پاسخ می‌گوییم که ما در بند قبل ثابت کردیم که لفظ قاضی حسب معنی لغوی و اطلاقش شامل قضات دادسرا نیز می‌شود و بر فرض عدول و پذیرش اینکه این ماده اختیارات و وظایف دادگاه را بیان می‌کند، اثبات شیئی نفی ما عدای آن را نمی‌کند، به عبارت دیگر، قانونگذار در ماده مذکور متعرض وظیفه دادگاه شده ولی نافی این نکته نمی‌باشد که قضات دادسرا هم می‌توانند با احراز توبه متهم حسب ماده13 قانون آئین دادرسی مصوب سال1392 قرار موقوفی تعقیب صادر کنند.
قانونگذار در ماده13 قانون آئین دادرسی کیفری جدیدالتصویب در مقام بیان وظایف دادسرا از حیث صدور قرار موقوفی تعقیب و موقوفی اجرای حکم است، این ماده جایگزین ماده6 قانون دادرسی کیفری مصوب28/6/78 و ماده8 سال1390 است که تکلیف مقام تعقیب(دادسرا) و موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را معین کرده، لذا می‌بینیم از لفظ توبه متهم سخن به میان آورده که بخش اول ماده در مورد صدور قرار موقوفی تعقیب، مقام تحقیق است و بخش دوم آن مربوط موقوفی اجراء در اجرای احکام بعد از صدور حکم است و معنا ندارد که تفکیک قائل شده و گفته شود در شش مورد آن موقوفی تعقیب مربوط به قاضی دادسرا و یک مورد آن مربوط به دادگاه است.
ثانیاً: بر فرض احراز توبه، فی‌الواقع مجازات ساقط است، چگونه تعقیب این فرد ادامه یابد و دادسرا پرونده‌هایی را به دادگاه ارسال می‌نماید که احراز مجرمیت نماید و دادگاه نیز در چارچوب کیفرخواست اظهارنظر می‌نماید. نتیجه سخن اینکه با احراز توبه مقام تعقیب نیز مثل مقام رسیدگی کننده(دادگاه) موقوفی تعقیب صادر می‌نماید و اثبات یک شیئی نفی ما عدای خود را نمی‌کند.
در بحث قضاء آنچه مسلم است صلاحیت علمی و گزینشی قاضی است که از این حیث تفاوت بین قاضی دادسرا و دادگاه نمی‌باشد و صرف یک ابلاغ و تعیین جایگاه وی در مقام صدور حکم تغییری در ماهیت و توانایی و قابلیت افراد ایجاد نمی‌کند، لذا از حیث موقوفی تعقیب در بحث توبه فرقی میان قاضی دادگاه و دادسرا نیست.
غلام الواری، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمانشاه.