دیه جنایت بر میت چگونه محاسبه می‌شود؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی میزان، دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود، دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.
در این قسمت از مطالب مربوط به دیه به چگونگی محاسبه  دیه  جنایت بر میت در قانون مجازات اسلامی اشاره شده است که در ادامه می‌خوانید:

در ماده 722 قانون مجازات اسلامی تصریح شده دیه جنایت بر میت یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جداکردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت، یک صدم دیه کامل دارد دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می شود.
تبصره – دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی وعدم کفایت ترکه صرف پرداخت بدهی او می گردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می شودک
ماده 723 بیان می دارد هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدّر نداشته باشد یک دهم اَرش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می گردد  ودر ماده 724 قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری درصورتی که با وصیت او باشد دیه ندارد.
همچنین طبق ماده 725 قانون مجازات اسلامی  دیه جنایت بر میّت حالّ است مگر این که مرتکب نتواند فوراَ آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می شود و در ماده 726 آمده دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.
 طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی هر گاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید علاوه بر پرداخت دیه یا اَرش جنایت به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

در ماده 728 بیان شده کلیه قوانین و مقرّرات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370، مواد (629) و مواد (726) تا (728) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی "تعزیرات و مجازات های بازدارنده" مصوب 2/3/1375، قانون اقدامات تأمینی مصوب 13/2/1339 و قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی مصوب 26/7/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می شود.

 قانون فوق مشتمل بر هفتصد و بیست و هشت ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.