بررسی لوایح «جامع وکالت» و «قضازدایی» به مجلس دهم کشیده شد
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: تعیین تکلیف برخی لوایح در این دور از مجلس امکان‌پذیر نبود و بررسی آنها به مجلس دهم کشیده شد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه احتمال رسیدگی به لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی تجاری و لایحه قضازدایی و جامع وکالت در این دوره از مجلس کم بود، خاطرنشان کرد: این لوایح هنوز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تعیین تکلیف نشده‌اند، بنابراین رسیدگی نهایی به آنها به مجلس بعدی کشیده خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *