انتشار كارنامه تجارت خارجي كشور در سال 1394 / ثبت 916 میلیون دلار مازاد تراز تجاری
طبق آمار گمرک در سال ۱۳۹۴ كارنامه تجارت خارجي كشورمان با ۹۱۶ ميليون دلار مازاد تراز تجاري بسته شد كه در تاريخ تجارت خارجي كشورمان سابقه نداشته است.
اقلام عمده كالاهاي صادراتي و وارداتي
بررسي اقلام عمده كالاهاي صادراتي كشورمان در سال ۱۳۹۴ نشان ميدهد جايگاه ميعانات گازي در ميان كالاهاي صادراتي به شدت افت داشته و سال گذشته ۵۲ و ۴۲ صدم درصد، صادرات ميعانات گازي افت داشته و تأثير قابلتوجهي بر افت صادرات غيرنفتي كشورمان گذاشته است كه تحت تأثير نوسانات شديد قيمت نفت صورت گرفته است. با اين وجود صادرات انواع محصولات پتروشيمي و ساير كالاها با روند كاهشي بسيار كمتري مواجه بوده و فقط ۲ درصد كاهش داشتهاند كه البته در صورت تفكيك محصولات پتروشيمي از ساير كالاها شاهد افزايش صادرات پتروشيميها هم بودهايم. اما در مجموع عمده كالاهاي صادراتي به ترتيب شامل گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده با سهم ۴ و ۴۰ صدم درصد از كل ارزش صادرات، پروپان مايع شده با سهم ۳ و ۹۸ صدم درصدي و قير با سهم ۳ و ۴۷ صدم درصدي بوده است. عمده كالاهاي وارداتي كشورمان هم به ترتيب شامل ذرت دامي با سهم ۳ و ۳۹ صدم درصدي از كل ارزش واردات، گندم با سهم۲ و ۹ صدم درصدي، لوبياي سويا با سهم يك و ۷۵ صدم درصدي، برنج با سهم يك و ۶۴ صدم درصدي و كنجاله سويا با سهم يك و ۶۲ صدم درصدي قرار دارد.
عمدهترين كشورهاي واردكننده و صادركننده
در سال ۱۳۹۴به ترتيب كشورهاي چين، عراق، امارات عربي متحده، افغانستان و هند عمدهترين خريداران كالاهاي ايراني بودهاند كه سهم كشورهاي امارات عربي متحده و افغانستان از كالاهاي صادراتي ايران در مقايسه با سال ۱۳۹۳ افزايش داشته و سهم هند نيز ثابت مانده است، اما سهم چين از كالاهاي صادراتي ايران بيش از ۲۳ درصد كاهش داشت. عمدهترين كشورهاي صادركننده كالا به ايران در سال گذشته نيز به ترتيب شامل چين، امارات عربي متحده، كره جنوبي، تركيه و سويس بودهاند كه مهمترين نكته در اين خصوص كاهش ۱۸ درصدي واردات كالاي چيني به كشورمان در سال ۱۳۹۴ بوده است. همچنين آمارها نشان ميدهد كه سهم كشور سويس بهعنوان كشوري كه محل انجام معاملات كالاهاي ساير كشورها در آنجا بوده از تجارت خارجي كشورمان به ميزان ۵ درصد افزايش يافته و سهم امارات عربي متحده در انجام معاملات كالاهاي وارداتي به ايران ۳۶ درصد كاهش داشته است.
واردات خودروي سواري
در سال گذشته يكي از موفقترين سياستهاي دولت در جلوگيري از واردات خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سيسي يا لوكس پياده شد، به نحوي كه در سال ۱۳۹۴ با اجرايي شدن اين سياست و چشمپوشي دولت از درآمدهاي حاصل از محل واردات خودرو به دليل ممنوعيت واردات خودروهاي بالاي۰ ۲۵۰ سيسي، واردات خودرو بيش از ۵۰ درصد كاهش يافت و تعداد ۵۱ هزارو ۵۲۲ دستگاه انواع خودرو وارد كشورمان شد. ميزان واردات خودرو در سال ۱۳۹۳ به تعداد ۱۰۳ هزار و ۹۱۸ دستگاه بود. از سوي ديگر ارزش واردات خودرو هم كاهش قابلتوجهي داشت و با ۴۲ و ۸۰ صدم درصد كاهش به يك ميليارد و ۲۳۰ ميليون دلار رسيد. در سال ۱۳۹۳ به ميزان ۲ ميليارد و ۱۵۱ ميليون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *