تهیه پیش نویس اولیه لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمانها»/ ممنوعیت نسبی نگهداری از حیوانات اهلی
کاظم پور از تهیه پیش نویس اولیه لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمانها» خبرداد وگفت: سال تصویب قانون و آئین نامه مربوط به پنجاه سال قبل است و از آخرین اصلاح جزئی آن نیز 18 سال می‌گذرد.
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه در ادامه افزود: بنابراین خلأهای موجود در قانون فعلی مستلزم تدوین قانون جدیدی است که با زندگی فعلی افراد قرابت داشته باشد.
وی اضافه کرد: از این رو اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت راه و شهرسازی با مدنظر قراردادن قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه ا جرایی آن و بررسی مقررات مربوط به شهرسازی و مقررات ملی ساختمان نسبت به تهیه پیش نویس قانون با عنوان «قانون نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها» در 54 ماده اقدام کرد که این قانون در مرحله ارسال به دادگستری ها و نهادهای مختلف جهت کسب نظرهای آنها است.
کاظم پور تعریف واژگان و اصطلاحات که در قانون فعلی وجود ندارد،مشمول قانون نسبت به آپارتمان هایی که دارای مالک واحد اما استفاده کنندگان متعدد هستند،ممنوعیت واگذاری حق استفاده از پارکینگ یا انباری به غیر از ساکنان ساختمان و بلااثر بودن انتقال مالکیت پارکینگ مستقل از واحد آپارتمانها، ممنوعیت مطلق نگهداری از حیوانات وحشی در آپارتمان ها و ممنوعیت نسبی نگهداری از حیوانات اهلی، ممنوعیت استفاده تجاری یا استفاده به عنوان مطب، دفتروکالت و ... از آپارتمان مگر آن که رضایت مکتوب همه مالکان دیگر گرفته شده باشد، پیش بینی مجمع عمومی برای ساختمان هایی که بیش از سه واحد با استفاده کنندگان متعدد دارند را از نوآوری های این لایحه عنوان کرد.
وی همچنین گفت: پیش بینی مجمع عمومی و هیأت مدیره مخصوص برای مجتمع های مسکونی و تجاری که از چندین ساختمان آپارتمانی تشکیل شده اند واختیار مجمع عمومی در انتخاب فردی به غیر از مدیران به عنوان «بازپرس»، جرم انگاری مواردی همانند برگزاری مراسم و مهمانی های غیر متعارف و ایجاد سر و صدای نامتعارف و نگهداری حیوانات وحشی، تحت عنوان «مزاحمت» و پیش بینی «صندوق ذخیره ساختمان» تا کلیه مانده اعتبارات و وجوه و جرائمی که بر اساس قانون از مالکان دریافت می شود در آن نگهداری شود نیز در پیش نویس این لایحه گنجانده شده است.
به گفته مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه پرداخت جریمه از سوی مالک یا استفاده کنندگان درصورتی که از پرداخت بدهی خود امتناع نماید. این جریمه به عنوان درآمد ساختمان در صندوق ذخیره واریز می شود از دیگر نوآوری های این لایحه است.
کاظم پور همچنین تاکید کرد: به زودی لایحه مزبور به تمامی مراجع حقوقی از جمله دادگستری ها و کانون های وکلا و نیز مجامع دانشگاهی ارسال خواهد شد تا با ملاحظه متن پیشنهادی، نظرات اصلاحی و نقدهای خودرا نسبت به این لایحه به اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال دارند تا در تدوین پیش نویس نهایی لایحه از مجموع نظرات استفاده شود.
وی همچنین از همه اندیشمندان حقوقی درخواست کرد که با اظهارنظر خود در خصوص این لایحه و همینطور سایر لوایح قوه قضاییه در تقویت علمی لوایح همکاری کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *