دیوان عدالت اداری چه ماموریت‌هایی را به عهده دارد؟
در اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است: «به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میكند.»
الف) رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی، در صورتی تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌كننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود؛ به عبارتی دیگر، در صورتی كه «تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی كه موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحیت دیوان خواهند بود.
ب) تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی میتوانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند، چراكه طبق رأی وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 هیأت عمومی دیوان عدالت مصوب 10/7/1368، «نظر به این كه در اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی كلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و مستفاد از بند یك ماده 11 دیوان [قانون مصوب 1360] نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می‌باشند. علیهذا شكایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمیباشد.»
در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتی و شهرداریها در هیأت عمومی دیوان، طبق ذیل اصل 170 قانون اساسی، «هركس»، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی و حقوق عمومی میتواند ابطال مقررات «مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه» را درخواست نماید.
پ) «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی وتشكیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها» و همچنین «تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور ... در امور راجع به وظایف آنها» میتوانند موضوع شكایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند. بر این اساس، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمانهای غیردولتی مردم نهاد (NGO ها) كه در زمره نهادهای حقوق خصوصی هستند و ارتباط ارگانیكی با دولت ندارند، نیستند. در مواردی كه تصمیمات و اقدامات موضوع شكایت در صلاحیت شعب دیوان هستند، شعبه رسیدگی كننده چنانچه تشخیص دهد كه این اعمال موجب تضییع حقوق اشخاص شدهاند، حكم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شكایت یا الزام طرف شكایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.
علاوه بر این، به موجب بندهای (2) و (3) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شكایات قضات و مشمولین ، قانون مدیریت خدمات كشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) ماده 10 و مستخدمان مؤسساتی كه شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
البته لازم بذكر است طبق تبصره 2 ماده مذكور، «تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.»
ت) به موجب ماده 12، «رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی «صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان و صدور رأی ایجاد رویه در صورتی كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد، در هیأت عمومی دیوان صورت میگیرد. البته لازم به ذكر است كه «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و صرفا آیین نامه ها ،بخشنامه ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»
در مواردی كه مقررات و نظامات مورد اعتراض قرار میگیرند، چنانچه هیأت عمومی اعتراض را وارد بداند، میتواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید. «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی كه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذكور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.(ماده 13)»
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شدهاند *